بعداز انتشار اسامي برخي از نزديكان و اطرافيان محمود احمدينژاد در فضاي مجازي و برخي رسانه ها مبني بر دريافت وام هاي غيرقانوني و كلان همچنين بحثهاي مطرح شده در مورد آن در بين نمايندگان مجلس، رييس جمهور سابق در نامهاي به رئيس كل بانك مركزي خواستار انتشار عمومي نام بانك يا بانكهاي پرداخت كننده و نيز تاريخ و مبلغ وامهاي كلان به تفكيك اسامي اطرافيان رئيسجمهور دوره نهم و دهم شد.
در نامه دفتر رييس جمهور سابق آمده بود كه مدتي است توسط شماري از فعالان سياسي و رسانهاي و معدودي از نمايندگان مجلس در رسانههاي مختلف داخلي و خارجي، ادعا و اتهامي مبني بر قرار داشتن نام اطرافيان دكتر احمدينژاد در فهرستي با استناد به «ليست محرمانه كميته وصول مطالبات بانك مركزي» مطرح و ارقامي در حد هزاران ميليارد تومان در اين زمينه اعلام شده است؛ اما تاكنوناز سوي هيچ مرجع رسمي و ذيربط در اين زمينه موضعگيري و اطلاعرساني خاصي انجام نگرفته و همين عدم شفافيت بر شبهات و سوء استفادههايي در فضاي سياسيو رسانهاي كشور افزوده است.
اين در حالي است كه در مواردي، حتي ازيكي از نمايندگان مطرح كننده اين اتهام درخواست شده كه «چنانچه در بيان اظهار نظر كذب خود مصِر هستند نسبت به انتشار عمومي نام بانك يا بانكهاي پرداخت كننده و نيز تاريخ و مبلغ اين وامهاي كلان به تفكيك اسامي اطرافيان آقاي احمدي نژاد اقدام كند» كه متأسفانه اين درخواست تاكنون بدون پاسخ مانده است.
بر اين اساس احمدينژاد از سيف خواست كه اسامي را براي روشن شدن موضوع و مبرا شدن اطرافيانش كه نامهايشان مدتي در فضاي مجازي در حال چرخش بود اعلام كند.
درپي اين نامه، بانك مركزي نيز پاسخ داد كه بدون اذن قانوني و يا تقاضاي اشخاص، مجاز به افشاي اطلاعات بانكي آنها نيست و در صورتي كه قرار باشد اطلاعاتي با اين مضمون منتشر شود، در درجه اول نياز به اجازه صاحب حساب خواهد بود.
احمدينژاداز سيف خواست كه اسامي را براي روشن شدن موضوع و مبرا شدن اطرافيانش كه نامهايشان مدتي در فضاي مجازي در حال چرخش بود اعلام كند
متن پاسخ بانك مركزي به نامه احمدينژاد به شرح زير است:
بسمه تعالي
رياست محترم دفتر رييس جمهور دوره نهم و دهم
عطفبه نامه شماره 93283 / د ن مورخ 6 / 5 / 93 خطاب به رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به اطلاع ميرساند بانك مركزي در راستاي انجام وظيفه قانوني خود و در پيگيري وصول و تعيين تكليف مطالبات غير جاري بانكها نسبت به ارسال ليست پروندههاي عمده ارجاع شده به محاكم قضايي، خدمت رياست محترمقوه قضاييه اقدام نموده است. در اين اقدام به هيچ وجه قصد و نيتي مبني بر انتشار و يا اعلام رسانهاي ليست مذكور له يا عليه گروه و يا جريان خاصي مورد نظر نبوده است مضافا اين كه مواردي كه در رسانههاي نوشتاري يا مجازي مختلف مورد اشاره قرار گرفتهاند، هيچ يك منبع اطلاع خود را ليست ارسالي بانك مركزي اعلام نكردهاند.
معالوصف اطلاع دارند بانك مركزي بدون اذن قانوني و يا تقاضاي اشخاص مجاز به افشاي اطلاعات بانكي ايشان نيست و درصورتي كه قرار باشد اطلاعاتي با اين مضمون منتشر شود، در درجه اول نياز بهاجازه صاحب حساب خواهد بود.
بنابراين در صورتي كه نظر بر اعلام عمومي وضعيت حسابهاي بانكي افرادي به عنوان اطرافيان آقاي دكتر احمدي نژادباشد، لازم است ليست آن افراد همراه با رضايت كتبي ايشان تهيه و ارائه شود.
بديهي است بعد از وصول مستندات فوقالذكر مراتب برحسب مورد به بانك عامل مربوط براي اقدام لازم ابلاغ خواهد شد.
فرآوري: محسن جندقي
بخش اقتصاد تبيان
منابع : ايسنا، فارس، تسنيم
مطالب مرتبط: