سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود

بسمه تعالي
سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سال 3131 و 3131 هاي
تقديمي به هيأت دولت
ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت
ويرايش اول 3131تير
2
فهرست
مقدمه - سياست 3 هاي اقتصاد كلان
مقدمه
- سياست 1-1 هاي پولي
- سياست 2-1 هاي ارزي
- سياست 3-1 هاي مالي
- سياست 1-3-1 هاي مالياتي -سياست 2-3-1 هاي بودجه اي - راهكارهاي مديريت و تسويه بدهي 3-3-1 هاي دولت - بهبود فضاي كسب و كار 2 - تأمين منابع مالي 1
مقدمه
- سياست 1-3 هاي بانكي و اعتباري
- بازار سرمايه 2-3 - فعاليتها و محرك 4 هاي خروج از ركود
مقدمه
- بخش انرژي (بهينه 1-4 سازي مصرف انرژي، گاز، نفت و پتروشيمي)
- صادرات غيرنفتي 2-4
- صنعت و معدن 3-4
- مسكن 4-4
- ساير 5-4
3
مقدمه
گزارش حاضر در ادامه گزارش "چرايي بروز ركود تورمي و جهت گيري هاي برون رفت از آن" به تبيين تفصيلي برنامه هاي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سال مي 1334 و 1333 هاي پردازد. در گزارش اول، با تشريح سازوكارهاي بروز ركود و شناسايي گلوگاه هاي موجود براي خروج از آن، جهت گيري برون رفت از اين شرايط و پيش فرض ها و محدوديت هاي موجود براي انتخاب اين جهت گيري تنگناي مالي، كاهش تقاضاي داخلي و كاهش سرمايه ، توضيح داده شد؛ در گزارش قبل گذاري در كنار تحريم هاي ظالمانه به عنوان موانعي جدي بر سر راه فرآيند خروج از ركود معرفي شدند. افزايش هزينه ها و كاهش درآمدها در كنار تشديد محدوديت هاي ارزي سبب افزايش تقاضاي بنگاه هاي داخلي براي جذب و دريافت منابع مالي مي شوند. در حالي كه تامين مالي از منابع ريالي به دليل نبود زيرساختهاي لازم در نظام بانكي و بازار سرمايه به منظور تجهيز و تخصيص بهينه منابع محدوديت ،با مشكل مواجه است ، هاي ارزي نيز راه را براي تامين مالي از طريق منابع ارزي محدود كرده است. از سوي ديگر كه كاهش سرمايه– افت تقاضاي خانوارها و دولت علاوه بر كاهش پس انداز گذاري را در پي دارد- سبب كاهش تقاضا براي محصولات توليدي بنگاه هاي داخلي مي شود. لذا همچنان بنگاه هاي توليدي هم از سمت عرضه (تامين مالي) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.
نكته مهمي كه در خصوص چهار گلوگاه ذكر شده براي خروج از ركود وجود دارد آن است كه دو عامل از اين چهار عامل در به1333سال   عنوان عواملي دور از دسترس قابل شناسايي هستند؛ بدين معني كه اثر عوامل تحريم و كاهش سرمايه گذاري بر به ميزان قابل توجهي تعيين شده است و اين دو عامل به عنوان متغيرهاي تحت كنترل براي ترسيم 1333رشد اقتصادي سال مسير خروج از ركود مطرح نيستند. چراكه با نگاهي واقع به نظر مي ، بينانه رسد بخش عمده محدوديت هاي موجود در مبادلات همچنان پابرجا باشد. اثر افزايش سرمايه 1333 مالي و تجاري كه در نتيجه تحريم بوجود آمده است، در سال گذاري بر رشد نيز حداقل با يك سال تاخير ظاهر مي شود و و از آنجايي كه رشد سرمايه گذاري در سال گذشته منفي بوده است، نمي توان بر ايفاي تاكيد كرد. بنابراين براي تبيين برنامه خروج از ركود تنها مي 1333 نقش اين عامل براي خروج از ركود در سال توان بر تغييرات دو عامل ديگر به عنوان عوامل قابل سياست با تاكيد بر رفع 1333 در سال ، گذاري كنترل داشت. لذا برنامه خروج از ركود و با فرض ادامه تحريم1تنگناهاي تامين مالي و افزايش تقاضاي موثر ها استوار خواهد بود.
از سوي ديگر با توجه به محدوديت شديد در تأمين منابع، اهميت ارتقاي بهره وري دو چندان است. بنابراين بخشي از سياست هاي خروج از ركود بايد معطوف به افزايش بهره وري منابع موجود باشد. عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري منابع در دو سطحِ كلان و بخش هاي اقتصادي مي تواند تحقق يابد. در سطح كلان، باثبات سازي محيط اقتصاد كلان از طريق اجراي سياست هاي پولي و مالي و ارزي، تحولات اقتصاد كشور را براي فعالان اقتصادي پيش بيني پذير ساخته و بخش مهمي از بلاتكليفي بازارها را كاهش مي دهد. در سطح بخشي، از يك سو بهبود فضاي كسب و كار براي توسعه كليه فعاليت هاي اقتصادي بسيار تعيين كننده است و از سوي ديگر انتخاب بخش هاي پيشران ضروري است. از اين روي لازم است براي پيش برد هرچه بهتر سياست هاي خروج از ركود، بخش هايي از اقتصاد كشور كه مي توانند با جذب منابع موجود بيشترين اثر را در افزايش توليد ناخالص داخلي داشته باشند شناسايي شوند. ايجاد تحرّك در بخش هاي پيشران اقتصاد كشور سبب خواهد شد تحرّك
                                                            لازم به ذكر است بنا بر توضيحات گزارش اول خروج از ركود (گزارش "چرايي بروز ركود تورمي و جهت 1 گيري هاي برون رفت از آن" )اصلي ترين سياست غيرتورم زاي افزايش تقاضاي موثر، تسهيل و تشويق صادرات در نظر گرفته شده است.
4
ايجاد شده به ساير بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي پسين و پيشين آنها نيز سرايت كرده و از اين منظر بيشترين بهره وري از منابع مالي محدود موجود در جهت افزايش رشد اقتصادي حاصل شود.
بر اساس آنچه ذكر شد، برنامه دولت براي خروج از ركود بر رفع تنگناهاي مالي از يك طرف و ايجاد تحرّك در بخش هاي بنا نهاده ، پيشران اقتصاد كشور در كنار تسهيل و تشويق صادرات (بعنوان راهكاري براي افزايش تقاضاي موثر) از سوي ديگر شده است. بنابراين لازم است زمينه مناسبي براي ايجاد ارتباط بهينه بين بخش مالي و بخش واقعي (شامل تحرّك بخش هاي پيشران و توسعه صادرات غيرنفتي) برقرار شود؛ بايد توجه داشت عدم ارتباط بهينه بين بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد كشور را نمي توان معلول شرايط سال قلمداد كرد. بلكه بخش مهمي از تخصيص ناكاراي منابع مالي كشور، ناشي از 1332 و 1331 هاي مسائل ريشه دار و بلندمدت اقتصاد ايران مانند تورم بالا، نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه، بازارهاي انحصاري و دولتي، مداخلات دولت در قيمت گذاري و تخصيص منابع و مقررات دست و پاگير اداري بوده است. مجموعه اين مسائل را مي توان در دو عبارت "محيط نامساعد كسب و كار" و "شرايط بي ثبات اقتصاد كلان" خلاصه نمود. بخش عمده اي از اين دو سرفصل اصلي، مسائل مستمر و بلندمدت اقتصاد كشور هستند كه طبيعتا در اثر سياست هاي نادرست اعمال شده در فاصله سال و 1331 تا 1335 هاي نهايتا شرايط سال تشديد شده 1332 و 1331 هاي اند. لذا برقراري ارتباطي بهينه بين تجهيز منابع مالي محدود و بخش هاي پيشران و صادراتي اقتصاد ايران در گرو وجود محيط مساعد اقتصاد كلان و بهبود شرايط محيط كسب و كار است. رسالت اصلي سياست بازار ارز و وجود بودجه متوازن است كه منجر ، هاي اقتصاد كلان براي خروج از ركود، تامين فضاي با ثبات از نظر تورم به پيش بيني پذيري بيشتر آينده خواهد شد و رسالت اصلي فضاي كسب و كار نيز، كاهش هزينه هاي معاملاتي و فراهم آوردن فضاي رقابتي در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. لذا مجموعه سياست هاي ثبات اقتصاد كلان و سياست هاي بهبود محيط فضاي كسب و كار سبب خواهد شد كارايي سياست هاي تجهيز منابع مالي و سياست هاي تحرّك بخش هاي پيشران و توسعه و تسهيل فعاليت هاي صادراتي در برنامه خروج از ركود افزايش يابد.
) سياست1 بر اساس آنچه ذكر شد، گزارش حاضر در فصول چهارگانه به تشريح ) سياست2 هاي اقتصاد كلان، هاي بهبود فضاي ) فعاليت4 ) تامين منابع مالي و 3كسب و كار، ها و محرك هاي خروج از ركود پرداخته مي شود. در هر فصل ابتدا رويكردها و اهداف اصلي دولت در طراحي سياست ها بيان مي شود و در ادامه مجموعه سياست ها و راهكارهاي عملي براي تحقق اهداف ارائه خواهد شد. در خصوص مجموعه پيش رو ذكر نكات ذيل ضروري است:
5
. سياست 1 و با توجه به جهت 2 هاي ذكر شده در اين مجموعه، با توجه به ساختار گزارش اول خروج از ركود گيري هاي بيان شده در آن گزارش تبيين شده است؛ سياست هايي كه منجر به تحرّك بخش هاي پيشران اقتصاد كشور مي شوند عوامل اوليه خروج از ركود را تشكيل مي دهند كه به عنوان "نيروهاي پيشران" تكانه اوليه را بر بدنه توليد كشور وارد مي كنند. سياست هاي بانكي و اعتباري و سياست هاي توسعه بازار سرمايه كه در جهت تامين منابع مالي مورد نياز برنامه خروج از ركود عمل مي كنند، عوامل انتشاردهنده هستند كه انتقال رونق ايجاد شده در يك بخش به ساير بخش هاي اقتصاد را به عهده دارند. سياست هاي اقتصاد كلان شامل سياست هاي پولي، ارزي و مالي در كنار سياست هاي بهبود محيط كسب و كار نقش عوامل زمينه ساز را ايفا خواهند نمود كه شدت اثر تكانه ها و عوامل انتشار دهنده را در جهت ايجاد رونق تعيين مي كنند و در نهايت نيز سياست هاي تسهيل و تشويق صادرات (شامل سياست هاي تجاري و سياست هاي توسعه صادرات غيرنفتي)، به عنوان اصلي ترين سياست هاي تحريك تقاضا، سبب خواهند شد تكانه اوليه ايجاد شده در سمت عرضه اقتصاد، در مراحل بعدي و در اثر افزايش تقاضا تداوم داشته باشد. كه فرض بر تداوم آن گذاشته شده است - در مجموعه سياست – . به جز بحث اثرات تحريم بر روابط خارجي اقتصاد 2 هاي پيش رو سعي شده از تمامي ظرفيت ها و مولفه هاي داخلي براي پيشبرد برنامه خروج از ركود و ايجاد تحرّك اقتصادي استفاده شود. از اين منظر، مجموعه سياست هاي ارائه شده در اين گزارش، در انطباق كامل با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در جهت تحقق يك اقتصاد درون بند سياستي براي برنامه خروج از ركود تبيين شده 111 زا است. در گزارش حاضر بند به 131است كه از اين تعداد بند به 41 صورت مستقيم و صورت غيرمستقيم در راستاي بندهاي ذكر شده ذيل سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قرار دارد. . مجموعه تهيه شده يك برنامه توسعه نيست؛ لذا نمي 3 توان از آن انتظار جامعيت داشت. اين مجموعه هرچند ملاحظات بلندمدت و ميان مدت را مد نظر قرار داده، اما يك سند "كوتاه مدت" است و تمركز خود را معطوف به سال و 1333 هاي كرده تا بتواند حداكثر تحرّك اقتصادي غير تورمي و اشتغالزاي ممكن را ايجاد كند. بر اين اساس عدم اشاره مستقيم 1334 به بخش هايي مانند كشاورزي، محيط زيست، آب، نيرو و ... يا نبود اقداماتي مانند توسعه بخش خصوصي در مجموعه سياست هاي خروج از ركود به معني تعطيلي ساير فعاليت هاي دولت يا فراموشي اقدامات توسعه اي ميان مدت و بلندمدت دولت برنامه، روزه ذكر شد111 نيست. بلكه بنا بر آنچه در برنامههاي مختلف اعلامي دولت از جمله در گزارش هاي قطعي و مستندي در موارد ذكر شده دارد كه به موازات برنامه خروج از ركود در جريان هستند. هدف مجموعه پيش رو ايجاد شتاب در مسير خروج از ركود است و به همين دليل تحرّك فعاليت هايي كه مي توانند در اين مسير نقش كليدي ايفا كنند مبناي سياست گذاري ويژه اي قرار گرفته است. . براي افزايش تقاضا، دو راه حلِ كاملاً متمايز از يكديگر وجود دارند كه انتخاب بين اين دو راه، نقش تعيين 4 كننده اي در سرنوشتِ برنامة خروج از ركود دارد. انتهاي يك مسير، بازگشت به تورمِ بالا و تعميق ركود، البته پس از يك دورة بسيار كوتاهِ تحرّك توليد قرار دارد و در انتهاي مسير ديگر، خروج پايدار و غيرتورمي از ركود اما با كُندي قرار گرفته است. در ابتداي مسير اول، اعطاي تسهيلات بانكي به پشتوانة بانك مركزي واقع شده است. واحدهاي توليدي در برآيند همة مشكلات و مستقل از ريشة بوجود آورندة آنها، از يك طرف متمايل به تحريك پولي تقاضا براي محصولات خود هستند و از طرف ديگر، در اختيار گرفتن منابع بيشتر پولي براي فايق آمدنِ حتّي موقتي بر هزينه هاي خود را طلب مي كنند. اما تزريق پول به ميزان بسيار فراتر از امكانِ افزايشِ توليد، پس از مدتي كوتاه، تورم بيشتر را بدنبال خواهد داشت كه نتيجة
                                                            گزارش "چرايي بروز ركود تورمي و جهت 2 گيري هاي برون 1333 رفت از آن"؛ ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت ؛ تير
6
آن كاهش مجدد قدرتِ خريد مصرف كنندگان و افزايش بيشتر هزينه هاي توليد خواهد بود. در مسير دوم، افزايش تقاضا متكي به افزايش صادرات (تقاضاي خارجي براي محصولاتِ ايراني) و ايجاد تحرّك در بخش هايي چون صنعت و مسكن توضيح داده خواهد شد، نه تنها به كمك تقاضا براي 4 مبنا قرار داده شده است. افزايش صادرات به شرحي كه در فصل بنگاه هاي ايراني مي آيد، بلكه با در اختيار قرار دادن منابع ارزي، به رفع تنگناي منابع واحدهاي توليدي نيز كمك مي كند. . بر اساس آنچه در بند قبل ذكر شد تحريك تقاضا به شيوه 5 هاي غيرتورم زا به آرامي انجام مي شود. از سوي ديگر عبور از تنگناهاي مالي اقدامي دفعي و يكباره نيست و در يك فرآيند تدريجي اتفاق مي افتد .در نتيجه نمي توان انتظار داشت كه منجر به رونق چشمگير اقتصادي شود. در عين حال مسلما با اعمال صحيح 1333خروج پايدار و غيرتورمي از ركود در سال و كامل سياست هاي پيش بيني شده مي توان آثار آنها را در بهبود آرام شرايط اقتصادي كشور لمس كرد. همچنين مي توان خوشبين بود با حاكم شدن نگاه بلندمدت بر سياست گذاري هاي اقتصادي و تداوم هماهنگي بين نهادهاي اقتصادي در سايه بهره مندي از دانش اقتصادي و اجتناب از اقدامات ضربتي و صرفا مُسكّن، افزايش رشد اقتصادي در سال هاي پيش رو به    غيرنوساني و در راستاي توسعه كشور محقق شود. ،صورتي پايدار . مجموعه سياست 6 هاي تدوين شده به برنامه هاي عملياتي تبديل و نظام نظارت و پيگيري آنها پيش بيني خواهد شد. لذا با هدف تسريع در پيگيري مجموعه سياست هاي خروج از ركود و تهيه آيين نامه هاي اجرايي و لوايح مربوطه، هر بند از سياست ها از نظر مرجع تصميم گيري به سه دسته زير تقسيم و با سه علامت *، ** و *** تفكيك شده اند. (*): سياست هايي كه توسط يك نهاد از زيرمجموعه دولت اجرايي خواهد شد. (**): سياست هايي كه نيازمند تصويب دولت يا زير مجموعه اي در دولت هستند و براي اجرا، هماهنگي بين بيش از يك نهاد در زيرمجموعه دولت لازم است. (***): سياست هايي كه براي تصويب و اجرا نيازمند تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي هستند. -در هيات وزيران يا نهادهاي مربوطه– همچنين برخي از بندهاي سياستي ذكر شده مواردي هستند كه فرآيند تصويب آنها انجام شده و در مرحله اجرا قرار دارند. چنين بندهايي با اضافه نمودن واژه "مصوب" مشخص شده اند.
1
- سياست 3 هاي اقتصاد كلان
مجموعه سياست ،يكي از محورهاي برنامه خروج از ركود هاي اقتصاد كلان است زيرا سياست هاي اقتصاد كلان در كنار بهبود شرايط محيط كسب و كار بعنوان شروط لازم تحقق سياست هاي تدوين شده براي تجهيز منابع مالي و تخصيص بهينه آن براي تحرّك بخش هاي پيشران و توسعه صادرات تلقي ميشوند. سياست هاي اقتصاد كلان در سه بخش سياست هاي پولي، ارزي و مالي ارائه مي شود.
- سياست 3-3 هاي پولي
مقدمه
همچنان اولويت اول را به كنترل تورم فزاينده ، كه در گزارش اول ذكر شد دولت يازدهم در وضعيت "ركود تورمي" اقتصاد ايران داد تا از اين طريق با ايجاد ثبات بيشتر در فضاي اقتصادي كشور شرايط مساعدتري براي پيگيري سياست هاي خروج از ركود فراهم نمايد. از اين روي "انضباط پولي" و "كنترل رشد پايه پولي" در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. دستاورد مهم اين درصد 1476 و 2171 تا 1332 درصد در تير ماه سال 4471 و 3175 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتيب از 12 اقدام كاهش تورم در خرداد ماه سال جاري بود كه چنين كاهشي در تورم نقطه به نقطه در تاريخ معاصر ايران بينظير است. ادامه روند كاهشي نرخ 13 تورم در سالهاي يكي از اهداف كليدي برنامه اقتصادي دولت است. براي دستيابي به اين هدف چگونگي تنظيم 1334 و 33 و اجراي سياست هاي پولي از اهميت زيادي برخوردار است .
رويكرد و جهت گيري اصلي دولت در تدوين سياست "ثبات اقتصاد كلان" و "پيش ،" هاي پولي "انضباط پولي بيني پذيري كه از طريق كنترل و ،" تحولات متغيرهاي اقتصاد كلان از جمله نرخ تورم" است. البته بايد توجه داشت "انضباط پولي هدف گذاري رشد اجزاي پايه پولي حاصل مي نه تنها 1333 متفاوت از "انقباض پولي" است. در شرايط ركودي سال ، شود انقباض بخش پولي در برنامه بلكه -همانطور كه در بخش سياستهاي پولي و سياست ، هاي اقتصادي دولت قرار ندارد هاي اعتباري و بانكي ذكر خواهد شد- افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و افزايش قدرت تسهيلات دهي بانك ها از جمله مهمترين برنامه هاي دولت براي خروج از ركود است. اما دولت هدف افزايش قدرت تسهيلات دهي بانك ها و تامين مالي توليد را از طريق افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي و در نتيجه افزايش پايه پولي دنبال نمي كند و فرآيند خروج از ركود را وابسته به رشد پايه پولي نخواهد كرد. در مجموع، رويكرد اصلي دولت در حوزه سياست پولي، انضباط پولي و كنترل افزايش پايه پولي با هدف افزايش ثبات اقتصاد كلان، تداوم روند كاهنده تورم و پيش بيني پذيري تحولات آتي اقتصاد كلان كشور است. در ادامه سياست هاي پولي دولت براي رسيدن به اهداف ذكر شده آورده شده است. سياست ها
. مديريت و كاهش بدهي بانك 171 ها به بانك مركزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانك ها )*( . عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي (**) 271 . افزايش ضريب فزاينده نقدينگي (**) 371
3
. اصلاح و انعطاف در نرخ 471 هاي سود بانكي متناسب با تورم انتظاري و فراهم نمودن زمينه رقابت بين بانك ها (**) . يكسان 571 سازي و كاهش تدريجي نسبت سپرده قانوني بانك ها متناسب با تحولات نرخ تورم )**( . بهبود تركيب پايه پولي به نفع دارايي 671 هاي خارجي (*) . افزايش و بهبود كارايي ابزارهاي در اختيار بانك مركزي براي كنترل پايه پولي (*) 171 . منوط كردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي (***) 371
- سياست 2-3 هاي ارزي
مقدمه
شررايط برازار ارز در سرال   ، نظام دو نرخي در كنار تلاطمات قابل ملاحظه نرخ ارز را 1332 و نيمره اول سرال   1331 ،1331 هراي تشكيل مي دادند. چنين شرايطي هزينه هاي قابل توجهي را بر بخش هاي توليدي كشور تحميل مي كرد. زيرا عردم قطعيرت   هراي ناشي از نوسانات نرخ ارز باعث مي شد فعالان اقتصادي برآورد صحيحي از هزينه هاي خود در دورههاي آتري نداشرته   باشرند و در نتيجه نتوانند براي ميزان توليد و در نتيجه ميزان واردات مواد اوليه و واسرطه اي و تحصريل امروال سررمايه    اي مرورد نيراز خرود    برنامه ريزي نمايند .بر اين اساس يكي از مهم ترين اجزاء برنامه دولت براي خروج از ركود، تبيين سياست هاي ارزي و تشرريح آن براي آگاهي فعالان اقتصادي و كاهش عدم قطعيت هاي پيش رو در جهت افزايش امكان پيش بيني شرايط آتي است.
سياست بر مبناي كاهش نوسانات نررخ ارز، حفرر رقابرت   1333 هاي ارزي دولت در سال پرذيري بنگراه   هراي داخلري   در مقابرل بنگاه زمينه، هاي خارجي سازي براي اجراي برنامه يكسان و تسرهيل دسترسري بره خردمات ارزي    34 سازي نرخ ارز تا پايان سال استوار است. كاهش نوسانات نرخ ارز منجر به ثبات بيشتر در سطح اقتصاد كلان خواهد شد كه در كنار تداوم روند كاهشي تورم، پيش بيني پذيري تحولات آتي اقتصاد كلان را افزايش خواهد داد. رويكررد "حفرر رقابرت   پرذيري بنگراه   هراي داخلري   در مقابرل بنگاه هاي خارجي" نيز منجر به سياست گذاري ويژه اي در زمينه سطح نرخ ارز حقيقي خواهرد شرد. در اقتصراد ايرران آنچره كره       تاكنون به عنوان هدف سياست هاي ارزي مدنظر قرار مي گرفت، سطح نرخ ارز اسمي بود و به تحولات نرخ ارز حقيقري و اثرر آن   بر كاهش رقابت پذيري بنگاه هاي داخلي در مقابل بنگاه هاي خارجي، توجهي نمي شد. در نتيجه بره دليرل عردم همراهنگي برين      سياست هاي پولي و سياست هاي ارزي، توليد كشور صدمات قابل توجهي را متحمل مي شد. زيرا بنگاه هاي داخلري هرر سراله بره     دليل رشد نقدينگي و وجود تورم بالا با افزايش هزينه هاي توليد مواجه مي شدند و در نتيجه براي حفر سودآوري خرود ناچرار   بره تعديل قيمت محصولات خود بودند. در چنين شرايطي به دليل سياست قردرت رقابرت   ، گرذاري در جهرت ثبرات نررخ ارز اسرمي   محصولات اين بنگاه ها در مقابل محصولات مشابه بنگاه هاي خرارجي سرال بره سرال كراهش مري      يافرت . لرذا همراهنگي برين    سياست هاي پولي و سياست هاي ارزي در جهت حفر رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي داخلي در شرايط ركودي فعلي از اهميرت بسيار زيادي برخوردار است. البته لازم به ذكر است تداوم روند كاهشي نرخ تورم، به طور طبيعي به ثبات نرخ ارز حقيقري كمرك   خواهد كرد. همچنين افزايش گستره خدمات ارزي ارائه شده به فعالان اقتصادي كه متناسب با گشايش هاي ارزي تنظيم خواهرد شد مي تواند منجر به كاهش محدوديت هاي ارزي پيش روي بنگاه هاي اقتصادي شود. بنابراين كاهش نوسرانات نررخ ارز، ايجراد
3
شرايط مساعد براي يكسان حفر قدرت رقابت بنگاه ، سازي نرخ ارز رويكردهاي اصلي ، هاي داخلي و افزايش گستره خدمات ارزي دولت براي تدوين سياست هاي ارزي را در جهت تسريع فرآيند خروج از ركود تشكيل مي دهند.
سياست ها
)*( . اصلاح تركيب ترازنامه بانك مركزي و افزايش قدرت مداخله موثر در بازار ارز 371 )*( . كاهش تدريجي شكاف بين نرخ ارز مبادلهاي و بازار 1171 . كاهش هزينه 1171 هاي جانبي نقل و انتقال ارز )*( )*( . بازبيني در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادلات ارزي 1271 )*( . شناسايي و معرفي ابزارهاي جذب منابع خارجي ارز 1371
- سياست 1-3 هاي مالي
مقدمه
سياست هاي مالي مرتبط با موضوع خروج از ركرود، متشركل از سره بخرش سياسرت سياسرت ، هراي ماليراتي   هراي بودجره   اي و راهكارهاي مديريت و تسويه بدهي هاي دولت است. آنچه در اين گزارش به عنوان سياست هاي مالياتي مورد بحث قرار مي گيررد مترتب بر اعمال برخي تغييرات كليدي در "قوانين مالياتي موجود" در جهت حمايت از توليد و سرمايه گذاري است. لذا برا وجرود   اهميت اصلاحات بلندمدت در قوانين و مقررات مالياتي موجود كه با هدف كاهش سهم نفت و افرزايش سرهم ماليرات در ترامين     مالي بودجه هاي ساليانه برنامه ريزي خواهد شد، آنچه در ادامه ذكر مي شود معطوف به دوره كوتاه مدت سال 1334 و 1333 هراي است (اگرچه برخي مفاد آن، قوانيني با آثار بلندمدت هستند). سياست هاي بودجه اي نيز با هدف استفاده حداكثري از ظرفيت هراي منظور شده در تبصره در جهت برنامه خروج از ركود تدوين شده است. 1333 هاي قانون بودجه سال
در خصوص راهكارهاي دولت براي مديريت و تسويه بدهي رويكرد ارائه شده كاملا جديد است كه مي ، هاي دولت تواند علاوه برر حل مسائل كوتاه مدت در جهت تامين منابع مالي مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي، در ميان مدت و بلندمدت نيز بره عنروان يكري از    ابزارهاي تامين مالي بودجه دولت نقش مهمي در شفافيت و نوگرايي ساختار مالي دولت ايفا نمايد.
- سياست 3-1-3 هاي مالياتي
اكثر اصلاحات مالياتي كه در ادامه به بندهاي آن اشاره خواهد شد، در قالب اصلاحيه قانون ماليرات هراي مسرتقيم و در راسرتاي    حمايت از توليد و سرمايه گذاري تدوين شده است. نكته مهمي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه سياست هراي ماليراتي   طراحي شده در اين مجموعه نه به معني كاهش سطح ماليات بلكه به معني اصلاح تركيب ماليات به گونه اي است كه مري توانرد آثار مثبتي بر تحرّك توليد داشته باشد. شايان ذكر است به همراه سياست هاي مالياتي اتخاذ شده در راستاي حمايت از بخش هاي
11
توليد، حمايت مدنظر قررار گرفتره اسرت.    1333 قانون بودجه سال 21 هاي مالي در قالب قانون هدفمندسازي نيز به شرح تبصره همانطور كه پيش تر ذكر شد، جهت گيري دولت براي سياست هاي ماليراتي پريش   حمايرت از توليرد از   1334 و 1333 رو در سرال طريق اعمال مشوق ها و معافيت هاي مختلف و در چارچوب قوانين موجود خواهد بود. محدوديت جدي برراي طراحري مجموعره    سياست هاي مالياتي ذيل، حفر توازن بودجه بوده است. در راستاي سياست هاي كنترل تورم و افزايش ثبات اقتصاد كلان، تروازن بودجه نقش محوري به عنوان ارتباط دهنده سياست هاي پولي و مالي ايفا مي كند. از اين روي مجموعه سياست ، هاي مالياتي زير با در نظر داشتن آثار بودجه طراحي شده است.1333 اي آن و با قيد توازن بودجه سال
سياست ها
. افزايش معافيت مالياتي حقوق 1471 بگيران و صاحبان مشاغل *(- مصوب) . يكسان 1571 سازي نرخ ماليات بر حقوق كاركنان بخش خصوصي با كاركنان دولتي و كاهش نرخ موثر مالياتي حقوق بخش غيردولتي *(- اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب) . حذف ماليات تكليفي فعاليت 1671 قانون 115 هاي پيمانكاري و كاهش نرخ موثر ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده ماليات هاي مستقيم (* - اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب) ) . كاهش نرخ نهايي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و افزايش طبقات درآمدي مشمول ماليات *(- مصوب 1171 . اصلاح ساختار مشوق 1371 هاي مالياتي با هدف حمايت موثر از سرمايه گذاري و شفاف سازي معافيت ها .بر اساس اين اصلاحيه، ميزان معافيت مالياتي براي مناطق كمتر توسعه يافته دو برابر سرمايه گذاري انجام شده خواهد بود. همچنين تعطيلي سال براي مناطق كمتر توسعه5 سال براي مناطق توسعه يافته و 3 مالياتي به مدت يافته در نظر گرفته شده است. ضمن اينكه معافيت مذكور براي بيمارسرتان ها، مؤسسات حمل و نقل و مراكز اقامتي و گردشگري نيز مد نظر قرار گرفته است *(- اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم) . حمايت از تعاوني 1371 هاي مرزنشينان *(- مصوب) . حمايت از آموزشگاه 2171 هاي فني و حرفه اي آزاد *(- اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب) % درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات 111 . حمايت از صادرات غيرنفتي. مطابق بند مذكور 2171 % درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول ماليات ميشود *(- اصلاحيه قانون 51بخش كشاورزي و ماليات هاي مستقيم- مصوب) . اصلاح ساختار معافيت 2271 هاي مالياتي از طريق تبديل معافيت ها به ماليات با نرخ صفر *(- اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب)
11
. اصلاح ساختار استهلاكات مالياتي با هدف حمايت موثرتر از سرمايه 2371 گذاري از طريق هزينه هاي استهلاك *(- اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب) . اعطاي معافيت مالياتي به تجديد ارزيابي دارايي 2471 با هدف كمك به اصلاح ساختار مالي ،مبتني بر ضوابط خاص ، ها شركت ها *(- اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب) . وضع ماليات بر سود تقسيم 2571 شده بين سهامداران با هدف تقويت اصلاح ساختار سرمايه شركت ها (***) . تعويق ماليات و پذيرش استهلاك شتابان كالاهاي سرمايه 2671 اي با تكنولوژي بالا (*- مصوب) . معاف 2171 نمودن آورده نقدي سهامداران از ماليات سود و تلقي سود پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول (***) . اعطاي اعتبار مالياتي براي سرمايه 2371 گذاري هاي مشترك داخلي و خارجي (***) . اعطاي اعتبار مالياتي به سرمايه گذاران خارجي كه با استفاده از امكانات توليدي داخل فعاليت نمايند. (***) 2371 در املاك و مستغلات (***) (Capital Gains Tax) . وضع ماليات بر سود سرمايهاي 3171
- سياست 2-1-3 هاي بودجه اي
مقدمه رويكرد دولت در تدوين سياست هاي بودجه اي استفاده از ظرفيت براي ايجاد تحرك بيشتر در بخش 1333 هاي بودجه سال هراي اقتصادي توسط بودجه يكري از اركران   اصرلي 1333 هاي عمراني با قيد حفر توازن بودجه است. محدوديت توازن بودجره سرال   طراحي سياست هاي مالياتي و بودجه اي بوده است كه مي تواند به عنوان يكي از عوامل ثبات ساز در سرطح اقتصراد كرلان نقرش     مهمي در تحقق برنامه هاي خروج از ركود داشته باشد. در واقع اين بعد از سياست هاي بودجه اي سبب خواهد شد ارتباط صحيحي بين سياست هاي پولي و مالي برقرار شود. اساسا ايجاد سازگاري بين مجموعه سياست هاي اقتصاد كلان (پولي، مرالي و ارزي) در قالب برنامه خروج از ركود، يكي از اهداف دولت در تدوين اين سياست ها بوده است. سياست ها
. اولويت قائل شدن براي تخصيص اعتبارات عمراني پس از اجراي تعهدات غيرقابل اجتناب جاري و به حداكثر رساندن كل 3171 )*( 1333 ميزان تخصيص اعتبارات عمراني منظور شده در قانون بودجه سال . استفاده از ظرفيت 3271 هاي منظور شده در تبصره براي توسعه فعاليت 1333 هاي قانون بودجه سال هاي عمراني در سراسر كشور و تنظيم برنامه زمان بندي شده اجراي آنها تا پايان سال (*) . اجازه تغيير كاربري و فروش اموال مازاد وزارت 3371 خانه ها و مؤسسات دولتي ملي و استاني با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در اختيار گذاشتن صد در صد 5دارايي و تاييد كميسيون ماده
12
وجوه واريز شده به دستگاه ذي ربط براي جايگزيني ملك فروخته شده يا تكميل پروژه هاي نيمه تمام مصوب (*-بند ن )1333 قانون بودجه سال 3تبصره . اجازه به دستگاه 3471 هاي اجرايي براي واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود در حوزه هاي فرهنگي، آموزشي، درصد پيشرفت داشته51 درماني، ورزشي و خدماتي و ساير موارد مشابه كه كمتر از اند به بخش هاي خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجازه بلندمدت ده ساله از طريق مزايده عمومي و اختصاص منابع حاصل از واگذاري اين طرح ها و پروژه ها به دستگاه ذي ربط براي كمك هاي فني و اعتباري يا تكميل پروژه قانون 3 هاي در دست اجرا (*-بند س تبصره )1333بودجه سال . اجازه استفاده از تسهيلات تامين مالي و خارجي (فاينانس) علاوه بر سهميه سال 3571 ميليارد دلار) به 35 هاي قبل (معادل طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي؛ مالي و زيست محيطي دستگاه هاي اجرايي و بخش هاي خصوصي و تعاوني، با سپردن تضمين هاي لازم به بانك )1333 قانون بودجه سال 4 هاي عامل (*- بند الف تبصره . پرداخت هزينههاي تحقيقاتي به واحدهاي توليدي در صورتي كه منجر به كسب مجوز توليد يا ثبت اختراع داخلي يا 3671 بين المللي شود )***( . پيشبيني رديف يارانه تسهيلات بهره 3171 وري و ارتقاء دانش فني در بودجه هاي سالانه جهت افزايش بهره وري واحدهاي توليدي و خدماتي **( )*
- راهكارهاي مديريت و تسويه بدهي 1-1-3 هاي دولت
مقدمه افزايش بدهي هاي دولت بويژه به پيمانكاران و بانكهرا در كنرار آشرفتگي حسراب    هراي مربوطره، سربب ايجراد عروارض قابرل       ملاحظه اي در هر سه ضلع مرتبط با اين موضوع يعني دولت، پيمانكاران و بانك ها شده اسرت. بره دليرل بري     نظمري و آشرفتگي   حساب ها در سمت دولت، محاسبه دقيق ميزان بدهي هاي دولت با دشواري زيادي همراه بوده است. از طرفي بلوكه شدن بخشي از دارايي هاي پيمانكاران نزد دولت سبب شده اين شركت ها با كمبرود نقردينگي مواجره شروند و در نتيجره نتواننرد بره تعهردات         كوتاه مدت خود در قبال بانك ها پاسخگو باشند. در نتيجه مطالبات معوق نظام بانكي از اين محل تحت تاثير قرار گرفته و بانك ها را بيشتر در جهت انقباض فعاليت هاي تامين مالي خود پيش برده است. از سوي ديگر، به دليل افزايش مستقيم بدهيهاي دولرت به بانكها، توان تسهيلاتدهي بانكها كاهش يافته است. در حال حاضر با توجه به شرايط ويژه اقتصادي كشرور ، يعنري وجرود     تحريم هاي ظالمانه بين المللي و محدوديت درآمدهاي نفتي و تنگناهاي به وجود آمده، بازپرداخت بدهيها با چالش هاي متعرددي مواجه است. لذا وضعيت بدهي هاي دولت به عنوان مانعي جدي بر سر راه تامين مالي و تحرّك توليد در سرال هراي اخيرر عمرل    كرده است. از سوي ديگر تاكنون هيچ مرجعي براي رسيدگي به وضيعت بدهي هاي دولت و مديريت و تسويه آنها وجرود نداشرته
13
است. مديريت بدهي ها و بازپرداخت آنها علاوه بر تامين بخشي از منابع مورد نيراز برراي سررمايه   گرذاري (بازپرداخرت مطالبرات    پيمانكاران) و افزايش امكان اعطاي تسهيلات بيشتر توسط نظام بانكي -كه بر تحرّك توليد اثرگذار خواهد شرد - آثرار بلندمردت   مثبتي نيز براي شفافيت و قاعدهمند شدن رفتار مالي دولت در پي خواهد داشت.
در اين بخش در راستاي پرداخت و تسويه بدهي ها، اقدامات متعددي پيش بيني شده است به طوريكه علاوه بر افزايش قابل توجه در اعتبارات تملك دارايي هاي مالي كه عمدتا به تهاتر بدهي ها مربوط مي شود، در قالب احكام بودجه نيرز تمهيردات ويرژه    اي از جمله فروش و واگذاري سهام شركت هاي دولتي و تسويه بدهي ها از اين محل و همچنين تهاتر بدهي هر ا برا مطالبرات   دولرت از اشخاص بابت اقساط فروش سهام دولت و از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي مدنظر قرار گرفته است. عرلاوه   تعيين نهاد متولي و ايجاد ساختار اجرايي مديريت بدهي، بر اين ها به عنوان اولين گام در زمينه ساماندهي بدهي هاي دولرت، بره   ، مصروبه 1333 عنوان يك ضرورت اجنتاب ناپذير مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس، دولت در خررداد مراه سرال     اي در خصوص تشكيل ساختاري مستقل براي مديريت بدهي هاي دولت به تصويب رساند.
سياست ها
. تشكيل واحد سازماني جداگانه جهت احصاء، ثبت و پايش بدهي 3371 ها و تعهدات دولت و نگهداري متمركز حساب ها در وزارت امور اقتصادي و دارايي (* - مصوب) . تسويه بدهي 3371 هاي دولت به بخش خصوصي از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها در چارچوب بند (ر) ) *(- مصوب 1333 قانون بودجه سال 3تبصره . تسويه بدهي 4171 6 هاي دولت از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي موضوع آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره ) *(- مصوب 1333قانون بودجه سال . تسويه بدهي 4171 ) و تأديه بدهيETF هاي دولت از طريق ايجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت ( هاي دولت از محل يونيت هاي متعلق به دولت در صندوق فوق (**) . اجازه فروش اوراق خزانه اسلامي معادل اختلاف بدهي 4271 هاي دولت و رقم اوراق پيش با 1333 بيني شده در قانون بودجه توزيع پنج ساله. تسويه بدهي دولت با اولويت تسويه مطالبات پيمان هزار 111 كاران با انتشار اسناد خزانه به ميزان سالانه ميليارد ريال (***) . واگذاري اموال مازاد دستگاه 4371 هاي اجرايي بابت تأديه بدهي هاي همان دستگاه )***( . واگذاري مسئوليت مطالعه، بررسي، تعيين تكليف و واگذاري طرح 4471 ها و پروژه هاي انتفاعي و غيرانتفاعي دولتي قابل واگذاري به سازمان خصوصي سازي )**( . مزايده پروژه 4571 هاي نيمه تمام انتفاعي در فرابورس و پرداخت بدهي ها از اين محل؛ و در صورت عدم فروش، واگذاري به طلبكاران دولت با روش مذاكره (***)
14
. جلب مشاركت بخش خصوصي از طريق واگذاري پروژه 4671 هاي عمومي غيرانتفاعي در قالب قراردادهاي مشاركت عمومي- ) و محاسبه ارزش پروژه بعنوان آورده دولت جهت افزايش نرخ بازده (***)PPPخصوصي ( . تسويه بدهي 4171 هاي دولت از محل منابع مالي حاصل از فروش سهام شركت هاي دولتي (*) . تهاتر بدهي 4371 هاي دولت از محل بدهي هاي مالياتي اشخاص )***( . انتقال بدهي 4371 هاي سازمان ها و شركت هاي دولتي كه به موجب تكاليف قانوني يا دولتي ايجاد شده است به حساب بدهي هاي دولت با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب هيأت وزيران (***) )***( . تسويه بدهي اشخاص حقوقي غيردولتي به دولت با مطالبات آنها از شركتهاي دولتي 5171 . توقف عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت از اشخاصي كه مطالبات متقابل از دولت دارند و رفع ممنوعيت خروج در 5171 سقف مطالبات آنها از دولت )***( درصد منابعي كه از حساب ذخيره ارزي به عامليت بانك 111 . اختصاص 5271 هاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخش هاي وصول مي 33خصوصي و دولتي شده است و در سال شود بابت تسويه بدهي دولت به اين بانك 5 ها (*-بند ط تبصره )1333قانون بودجه
15
- بهبود محيط كسب و كار 2
مقدمه
فضاي كسب و كار به مجموعه عواملي اطلاق ميشود كه در بيرون از بنگاه وجود دارد و بر عملكررد بنگراه اثرر ي تعيرين كننرده مي گذارد. بخش مهمي از فضاي اقتصادي و حقوقي پيرامون بنگاه هاي اقتصادي متاثر از عملكرد دولت و تعريف نقش دولرت در شكل نه تنها بر ه بهبرود در تخصريص منرابع    ، دهي روابط اقتصادي است. دخالتهاي نارواي دولت در تنظيم رفتار آحاد اقتصادي منجر نميشود بلكه كاهش كارايي را به همراه خواهد آورد.
علاوه بر ميزان دخالت دولت در اقتصاد، ايجاد زمينه مناسب براي راه اندازي بنگاههاي جديد و توسعه فعاليت بنگاه ، هراي موجرود در ايجاد آثار مثبت برنامه خروج از ركود نقش مهمي دارد. از اين روي مجموعه سياست هاي بهبود محيط كسب و كار، برا وجرود   ماهيت بلندمدت خود، آثار كوتاه مدت تعيين كننده اي بر ايجاد فضاي رقابتي در سطح خررد خواهرد گذاشرت كره در نتيجره      ، ي آن منابع مالي موجود به صورت كاراتري نصيب بنگاه هاي با بهره وري بالاتر خواهد شرد. بنرابراين   اصرلاحات قرانوني و مقرراتري   در جهت بهبود فضاي كسب و كار يكي از راهكارهاي اصلي براي خروج از ركود، بويژه در زماني است كه ظرفيت هراي بلااسرتفاده   قابل توجهي در اقتصاد وجود دارد .
آنچه در اين گزارش به عنوان مجموعه سياست هاي بهبود شرايط محيط كسب و كار ذكر مي شود نقطه شروعي از يرك فرآينرد   نسبتا طولاني است كه گام به گام آثار مثبت آن بر اقتصاد كشور نمايان خواهد شد. از اين روي در تدوين مجموعه سياست هراي پيش رو سعي شده است مواردي مبناي سياست گذاري قرار گيرد كه سرريع تررين آثرار ممكرن را در جهرت توسرعه فعاليرت       هراي اقتصادي در پي دارد. يكي از كليدي ترين برنامه هاي دولت در زمينه بهبرود فضراي كسرب و كرار، كراهش مرداخلات در زمينره        قيمت گذاري و سركوب قيمت ها است. به خصوص در شرايطي كه دولت تداوم روند كاهشي تورم را با جديت پيگيرري مري   كنرد،   بجز اقلام خاص و كالاهاي عرضه شده در بازار انحصاري، علاوه بر آنكره مري ، عدم مداخله در زمينه قيمتگذاري توانرد موجرب   تحرّك سمت عرضه اقتصاد شود، آثار منفي رفاهي ناچيزي براي مصرف كنندگان خواهد داشت. زيرا دولت در چنين شررايطي بره   جاي دخالت در تنظيم قيمت چند كالا ي خاص، هدف گذاري مشخصي برر كنتررل قيمرت مجموعره كالاهراي موجرود در سربد        مصرفي خانوار انجام داده است. سياست ها
. حذف تدريجي قيمت 172 به غير از كالاهاي اساسي و انحصاري (**)1333 گذاري دولتي تا پايان سال به عنوان مهمترين قانون ساماندهي شرايط اخرذ مجوزهرا در   44 اصلاحي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 1 . اجراي ماده 272 كشور (**) . ارتباط منظم با فعالان اقتصادي و پايش مداوم شرايط محيطي كسب و كار و تهيه فهرسر ت مشركلات و پيگيرري ترا رفرع     372 مشكلات، از جمله پيگيري اخذ گواهي عدم سوء پيشينه از نيروي انتظامي، پيگيري مشكل عدم ثبت صورتجلسات و ... از سوي دفتر بهبود فضاي كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي (*- مصوب )
16
. حذف استعلامات مالياتي بصورت انفرادي و ارائه فهرست برخط براي كليه دستگاه 472 ها (* - مصوب) . مكلف نمودن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد اصلاحات قانوني لازم جهت اصرلاح شراخص اخرذ اعتبرار     572 **(- مصوب) . مكلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پيشنهاد تغييرات قانوني لازم جهت ارتقاء شاخص مسئوليت مديران در سرال 672 ) **(- مصوب 1333 . مكلف نمودن سازمان امور مالياتي به بهبود شاخص پرداخت ماليات با الكترونيكي كرردن دريافرت ليسرت حقروق در سرال      172 ) *(- مصوب 1333 . مكلف نمودن دستگاه 372 هاي اجرايي به ارائه گزارش اجزاي شاخص هاي بهبود فضاي كسب و كار بره صر ورت سره ماهره بره    هيئت دولت (*- مصوب) . افزايش مهلت اعتبار كارت 372 هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري به پنج سال (*) . قابل انجام نمودن ثبت سفارش كالاهاي متعلق به واحدهاي توليردي داراي پروانره بهرره   1172 بررداري در مرحلره رسريدگي در    گمرك از طريق سامانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت *(- مصوب) . مستقر نمودن نمايندگان تام الاختيار كليه دستگاه 1172 هاي صادر كننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزيت در ده گمررك كشور با تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران و صدور مجوزهاي مربوطه با استفاده از سامانه الكترونيكي *(- مصوب) . نهايي سازي و استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در گمرك حداكثر ظرف يك سال توسط گمرك جمهروري اسرلامي   1272 ايران (**- مصوب) . بازنگري فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي كالاهاي مبادله مرزي توسط وزارت صنعت، معدن و تجرارت 1372 با همكاري وزارت كشور، ستاد مبارزه با كالا و ارز، وزارت امور اقتصادي و دارايي (**- مصوب ) % همارز ريرالي مبلر    111 . مكلف نمودن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تعيين تكليف وضعيت واردكنندگاني كه 1472 واردات كالا را در هنگام گشايش اعتبار پرداخت نموده اند ظرف حداكثر سه ماه (*- مصوب) . كاهش تعداد طبقات تعرفه 1572 اي جداول منضم به كتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده بره شرش طبقره توسرط وزارت     صنعت، معدن و تجارت طي سال ) *(- مصوب 1336 تا 1333 هاي . هدف 1672 گذاري بهبود فرآيندها و تكليف دستگاههاي اجرايي جهت تحقق اهداف تعيين شده در قالب مصروبه هيرات وزيرران    مطابق جداول ذيل (*- مصوب)
11
دستگاه اجرايي زير شاخص مورد نظر وضعيت كنوني
وضعيت مطلوب در سال (متوسط منطقه3131 ها) توضيح
سازمان امور مالياتي
 روز31 كاهش به  باز پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كالاي صادر شده
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 روز11 كاهش به  جواز تأسيس براي صنايع كوچك و متوسط  روز31 كاهش به  جواز تأسيس براي صنايع بزرگ  روز11 كاهش به  گواهي كشف و جواز اكتشاف  روز15 كاهش به  صدور يا تمديد كارت بازرگاني
وزارت جهاد كشاورزي
صدور مجوز تشكيل تعاوني هاي توليدي، شركت هاي سهامي زراعي و كشت و صنعت ها
 روز 31 روز كاهش به 31
صدور مجوز پشتيباني روز21 روز كاهش به 31 ها
با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كارگروه توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استان ها
روز21 روز كاهش به 35 پاسخ استعلام آزمايشات كالاهاي دامي
اعلام فهرست انواع آزمايشات مورد نياز براي واردات كالاي دامي
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
% ماشين آلات كشاورزي 51شماره گذاري حداقل % ماشين 51 شماره گذاري - موجود به ميزان يكصدهزار دستگاه  1333آلات تا پايان سال
وزارت كشور
اخذ گواهي عدم سوء پيشينه براي دستگاه به صورت بر خط با جلب مشاركت نيروي انتظامي  هاي اجرايي روز با جلب مشاركت نيروي انتظامي 5 روز15 اخذ استعلامات ثبتي
روز145 روز321 اخذ مجوز ساخت و ساز
با همكاري شهرداري ها و دستگاه هاي )46اجرايي ذيربط در اجراي ماده ( قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شوراي 1311/3/13 مورخ 1655شماره عالي اداري    روز11 روز31 اخذ گواهي پايان كار ساختمان  روز36 روز141 وزارت نيرو اخذ برق  روز111 روز211 اخذ انشعاب آب و فاضلاب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  روز1 كاهش تا  گواهي اشتغال و تسويه حساب بيمه روز با همكاري سازمان تأمين اجتماعي 1 كاهش تا  اخذ گواهي تسويه حساب تأمين اجتماعي سازمان بورس و اوراق بهادار  2 1 )11 -1( امتياز شاخص سهولت اقامه دعوي سهامداران  3 1 )11 -1امتياز شاخص افشاء (  475 371 )11 -1امتياز شاخص حمايت از سهامداران ( سازمان امور مالياتي  شاخص پرداخت ماليات بهبود با الكترونيكي كردن  دريافت ليست حقوق  ساعت در سال221 ساعت در سال344 زمان مورد نياز براي پرداخت ماليات
گمرك جمهوري اسلامي ايران
 5 1 تعداد مراحل اداري صادرات  1 11 تعداد مراحل اداري واردات  روز21 روز25 زمان صادرات  روز13 روز31 زمان واردات  1211 1411 ) هزينه صادرات (دلار بر هر كانتينر  1456 2111 هزينه واردات (دلار بر هر كانتينر)
وزارت دادگستري
روز با جلب مشاركت قوه قضاييه 211 روز235 فرايند دادرسي و قضاوت روز با جلب مشاركت قوه قضاييه 151 روز131 فرايند اجراي حكم سال با جلب مشاركت قوه قضاييه 3 و2 سال4 و 5 زمان پرداخت ديون درصد با جلب مشاركت قوه قضاييه 31 درصد22 نرخ بازستاني ديون
13
. پي 1172 گيري مشكلات سرمايه روزه سرمايه45 گذاري از طريق ستادهاي گذاري استاني (*- مصوب) 1333 . برقراري ارتباط كامل الكترونيكي گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره بنادر و دريانوردي حداكثر تا انتهاي سرال 1372 به منظور تسهيل بيشتر تجارت خارجي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانره هراي راه و شهرسرازي،   ارتباطات و فن آوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت (**- مصوب) . لحاظ نمودن ميزان بهبود رتبه زيرشاخصهاي مرتبط با كسرب و كار با افزايرش بودجه سرالانه دسر رتگاه 1372 هراي اجر ررايي *(- مصوب) . مكلف نمودن كليه دستگاه 2172 هاي اجرايي به احصاء و اصلاح تمامي مصوبات، آيين نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل هراي داخلي و رويه ماه و ارايه گزارش اقدامات صورت گرفتره بره هيئرت   4 هاي اجرايي مزاحم و مخل كسب و كار ظرف مدت وزيران (**- مصوب) . مكلف نمودن سازمان تامين اجتماعي به قراردادن اطلاعات كارفرمايان داراي بردهي بيمره اي بصرورت بررخط در اختيرار    2172 دستگاه هاي ملزم به استعلام )***( . ثبات بخشي به محيط كلان سرمايه 2272 گذاري در فعاليت هايي كه دولت تامين كننده انحصاري مواد اوليه است، از طريق عقد قراردادهاي ده ساله تامين مواد اوليه )***(
13
- تأمين منابع مالي 1
مقدمه در تدوين سياست هاي خروج از ركود، تمايز قائل شدن بين "علت هاي ركود" و "نشانه هاي آن" بسيار ضروري است. ركرود بر ه همراه تورم، از يك طرف هزينه واحدهاي توليدي را افزايش داده و از طرف ديگر، قدرت خريد متقاضر يان را برا كراهش مواجره    ساخته است. شرايط ذكر شده، خود را در تقاضاي بالاي توليدكننده و مصرف كننده به منابع مالي، به عنوان يك نشرانه، مرنعكس   كرده است. در صورتي اشتباه گرفته شود، ، به معني تقاضاي بالاي منابع مالي ارزان قيمت- با علت – كه در چنين شرايطي، نشانه از نسخه درمان، افزايش بيشتر حجم پول و توزيع آن ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان انتظار خواهد رفت. حرال آنكره ايرن    تجويز از آنجا كه به علت بروز مساله نپرداخته، نتيجه اي جز تورم بالاتر و بازگشت ركود پس از يك تحررّك بسريار كوتراه چنرد      3. ماهه نخواهد داشت
در چارچوب فضاي ترسيم شده، سيستم بانكي كه بار اصلي تامين مالي را بردوش دارد، نيازمند ساز وكارهراي اصرلاحي فراوانري    در – است كه در نتيجه اجراي آن بتواند اولا پس اندازهاي بيشتري را تجهيز كند و ثانيا منابع تجهيز شده را به مصارف كراراتري سطح بنگاه- كه تحرّك بيشتري ايجاد مي كنند، تخصيص دهد. علاوه بر آن، ضروري است بازار سرمايه كه در حال حاضر نقشي محدود در تامين مالي بر عهده دارد، با طراحي ابزارها و نهادهاي جديد، بار بيشتري را در تامين منابع برراي سررمايه   بره ، گرذاري ويژه در بنگاه ، تامين سرمايه در گرردش از طريرق بانرك   1333 به دوش بكشد. علاوه بر اين، بخصوص در سال ، هاي بزرگ هرا اولويت بسيار بالا خواهد داشت.
مجموعه سياستهاي تفصيلي خروج از ركود در دو حوزه بانك و بازار سرمايه، هدف اصلي خود را در حوزه بانكي برر "اصرلاح " و در حوزه بازار سرمايه بر "توسعه" بنا گذاشته است. حركت به سمت عبور از معضل مطالبات غير جاري، افزايش سرمايه، فرروش اموال مازاد بر استانداردهاي نظارتي مقرر، خارج شدن از بنگاه داري و بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها، برخي سرفصل هاي مربوط به اصلاحات بانكي را در بر مي گيرد و در بازار سرمايه، معرفي ابزارهاي جديرد و صرندوق   هراي متعردد سررمايه گرذاري،     اقداماتي را شامل مي شود كه توسعه بازار سرمايه را در پي خواهد داشت. - سياست 3-1 هاي بانكي و اعتباري مقدمه
در سال ميزان تسهيلات اعطايي بانك1332 و 1331 هاي ها به قيمت ثابت با كاهش قابل توجهي مواجه شرد . همچنران كره در گزارش اول خروج از ركود توضيح داده شد تعيين نامناسب نرخ هاي سود بانكي در سال هاي گذشته و تضعيف توان واسرطه گرري مالي بانك ها از اين محل، افزايش مطالبات غيرجاري بانك ها و افزايش ريسرك اعتبراري بانرك    هرا بره دليرل تنگناهراي مرالي     بنگاه هاي اقتصادي در سال و افزايش تحريم32 تا 31 هاي سبب شد بانك1331 هاي مالي و بانكي در كنار فساد بانكي سال هرا در جهت انقباض فعاليت هاي خود از نظر ارائه تسهيلات تامين مالي توليد گام بردارند. علاوه بر آن، كاهش كنترل بانك مركرزي                                                              در سال 3 هاي گذشته بارها سياست ايجاد رونق تصنعي از طريق بسط حجم پول در اقتصاد ايران آزمون شده است. با اين تفاوت كه در دوره به– هاي قبل خصوص سال - با واردات گسترده فشارهاي تورمي ناشي از تزريق پول تخفيف پيدا مي 31 هاي نيمه دوم دهه كرد. اما در شرايط فعلي كه امكان واردات همچون سال هاي گذشته وجود ندارد تزريق پول آثار تورمي به مراتب بيشتري را نسبت به دوره هاي قبل نتيجه خواهد داد.
21
بر بازار پول موجب شد مؤسسات اعتباري مختلفي خارج از چارچوب مقررات و ضوابط بانك مركزي اقدام به فعاليرت نماينرد كره    افزايش بي انضباطي در بازار پول را به دنبال داشت و باعث شد منابع در دسترس بانك هرا برراي ترامين مرالي توليرد برا كراهش        بيشتري مواجه شود. لذا يكي از اصلي تررين برنامره   هراي دولرت برراي پيشربرد سياسرت      هراي خرروج از ركرود    "افرزايش تروان   تسهيلات دهي بانك "هدايت منابع اعتباري بانك ،" ها ها به سمت فعاليتهاي توليردي برا تاكيرد برر فعرال      سرازي ظرفيرت هراي بلااستفاده" و "انضباط بخشي به بازار پولي و قراردادن مؤسسات اعتبراري فاقرد مجروز در چرارچوب مقرررات و ضروابط بانرك        مركزي" است. در كنار اين سه رويكرد، "گسترش عمق و سطح بازار بين برانكي " نيرز از جملره اهرداف سياسرت     هراي برانكي و   اعتباري تعيين شده است كه سبب خواهد شد فشار بانك ها براي دريافت منابع از بانك مركزي كاهش يابد.
از سوي ديگر بخش مهمي از تسهيلات بانكي اعطا شده در سال هاي گذشته نصيب تعداد كمري بنگراه برزرگ شرده اسرت و در      نتيجه بنگاه هاي كوچك و متوسط امكان بهره مندي از منابع محدود نظام بانكي كشور را نداشته اند. لذا برا توجره بره اينكره ايرن      بنگاه ها امكان بهره مندي از منابع بازار سرمايه را نيز ندارند مي توان نتيجه گرفت طي سرال هراي گذشرته   بنگراه هراي كوچرك و   متوسط به هيچ منبع رسمي براي تامين مالي دسترسي نداشته اند. از آنجايي كه بخش عمده اشتغال كشور -به خصوص اشرتغال صنعتي- در بنگاه هاي كوچك و متوسط متمركز است و اين بنگاه ها طي سال هاي گذشته بيشترين آسريب را از بري   ثبراتي هراي اقتصاد كلان متحمل شده اند، لازم است مسير خروج از ركود به گونه اي ترسيم شود كه توسعه و رشد بنگاه هاي كوچك و متوسط را در پي داشته باشد. بر اين اساس يكي ديگر از مولفه هاي اصلي سياست هاي بانكي و اعتباري جهت گيري در خصروص ترامين   مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط توسط بانكها و هدايت بنگاه هاي بزرگ به سمت بازار سرمايه و تامين مالي از آن منبع اسرت. اين رويكرد مي تواند علاوه بر تسريع فرآيند خروج از ركود، بهبود وضعيت اشتغال كشور را نيز در پي داشته باشد.
در ادامه اهم سياست هاي اعتباري و بانكي دولت كه با توجه به رويكردهاي ذكر شده در بندهاي قبل و با هدف خرروج از ركرود   طراحي شده اند، ذكر شده است.
سياست ها
)*** . افزايش سرمايه بانكها از محل درآمدهاي مازاد بودجه ( 173 )2-3-1 . كاهش بدهي بخش دولتي به بانكها *(**- به شرح مندرج در بخش 273 )***( . تسري معافيتهاي مالياتي بازار سرمايه به بازار پول 373 )***( . تسهيل وصول مطالبات معوق بانكها از طريق اصلاح ماده مربوط به مزايده در قانون ثبت اسناد و املاك 473 )**( . ممنوعيت باز خريد اوراق مشاركت پيش از سررسيد و مجاز نمودن معامله آن در بازار ثانويه 573 واحد درصد در سال (*)2 . كاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانكها به ميزان حداقل 673 . تشكيل كارگروه مشترك با قوه قضائيه براي پيگيري مسائل مشترك بين بانرك هرا و دسرتگاه ق ضرايي از جملره مطالبرات    173 غيرجاري بانكها و اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي )**( . الزام بانكها به فروش اموال غيرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانك 373 مركزي به )*( درصد در سال21 ميزان حداقل
21
. الزام بانكها به فروش سهام و شركتهاي متعلق به بانكها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانك مركزي به ميزان حداقل 373 )*( درصد در سال33 )*( درصد61 . افزايش سهم تامين سرمايه در گردش بنگاهها از مجموع اعتبارات پرداختي بانكها به حداقل 1173 )*( . ساماندهي مؤسسات اعتباري بدون مجوز با تاكيد بر اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي 1173 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه25 . الزام بانكها به كسب اطمينان از تامين حداقل 1273 هاي سرمايه گذاري از محل حقروق صاحبان سهام )*( . منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاههاي بزرگ به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل عضو 1373 جامعه حسابداران رسمي كشور )*( )**( . تعديل مستمر سقف تسهيلات انفرادي (خُرد) 1473 )*( . منطقيكردن سهم تسهيلات عقود غيرمشاركتي در شبكه بانكي 1573 . الزام بانك مركزي به ارائه ضوابط لازم به بانك 1673 ها براي اصلاح حدود اعتباري بنگاه هاي اقتصرادي در اعطراي تسرهيلات    سرمايه در گردش )*( )*( . گسترش دامنه نفوذ كارتهاي اعتباري براي خريد كالاهاي بادوام توليد داخل 1173 )*( . استفاده از ظرفيت گواهي سپرده خاص در تأمين منابع مالي طرحهاي توليدي 1373
- بازار سرمايه 2-1
مقدمه
بازار سرمايه مي تواند نقش مهم و بي بديلي را در تأمين مالي فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي و بودجه دولت ايفا نمايد. لذا، سياست قطعي دولت، تقويت اين نهاد به منظور نقش آفريني مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّي است. در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه بسياري از بنگاه هاي اقتصادي و دولت در تنگناي شديد مالي به سر مي برند و تأمين مالي غيرتورمي بنگاه ها و بودجه دولت براي ايجاد تحرّك در اقتصاد و خروج غيرتورمي از ركود يكي از نيازهاي مهم اقتصاد كشور است، نقش و اهميت بازار سرمايه بيش از پيش برجسته و نمايان مي شود. دولت در چارچوب سياست مجموعه ،33 هاي خروج از ركود اقتصادي در سال سياست هايي براي تنظيم و توسعه بازار اوراق بهادار و بورسهاي كالايي تهيه كرده است. مجموعه سياست هاي دولت براي توسعه بازار سرمايه با رويكرد تحقق اهداف زير طراحي شده اند:
- تقويت نقش بازار اوليه در تشكيل سرمايه - گسترش بازار اوراق بهادار دولتي - جذب سرمايهگذاري خارجي در بازار اوراق بهادار
22
- افزايش نقش تأمين مالي مبتني بر كالا - كمك به تامين مالي بنگاههاي اقتصادي از طريق اوراق بهادار - تنوع دادن به ابزارها و نهادهاي تامين مالي به منظور پوشش دادن كلية نيازهاي سرمايهگذاران و شركت هاي سرمايه پذير
سياست ها
. تعيين نرخ سود شناور مصون از تورم براي اوراق بهادار دولتي (*) 1373 . اجازه خريد و فروش اوراق بهادار دولتي به قيمت بازار (**) 2173 . حذف تضمين بازخريد اوراق بهادار دولتي توسط بانكها و تأمين نقدشونگي آنها از طريق بازار ثانويه اوراق بهادار (*) 2173 . تسهيل و تكميل مقررات سرمايهگذاري خارجي در اوراق بهادار به صورت سبد دارايي (**) 2273 . حمايت از تشكيل و توسعه فعاليت مؤسسات رتبهبندي داخلي (*) 2373 . جلب مشاركت مؤسسات خارجي براي رتبهبندي بينالمللي اوراق بهادار (*) 2473 . اصلاح و تكميل مقررات افتتاح حساب بانكي و دريافت ساير خدمات بانكي توسط سرمايهگذار خارجي (*) 2573 . استفاده از صندوقهاي پروژه يا انتشار ساير اوراق بهادار به منظور تأمين مالي پروژههاي نيمه 2673 تمام (*) . استفاده از ظرفيت بورس كالاي ايران براي فروش املاك و مستغلات بانك 2173 ها و مؤسسات دولتي (**) . فعال 2373 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي در اجرراي طررح قيمرت تضرميني بره جراي خريرد        32 سازي ظرفيت مادة تضميني كالاهاي كشاورزي (**) . تقويت بورسهاي كالايي و حمايت از مكانيزم عرضه و تقاضا براي كشف قيمت 2373 ها در مورد كالاهاي پذيرفته شده (*) . تغيير نقش دستگاه 3173 هاي دولتي متولي در تنظيم بازار كالاها از تعيين كنندة سرقف قيمرت   هرا بره پرايش    كننرده برازار و اخرذ    تصميمات و سياست هاي مناسب جهت حفر بازار در شرايط رقابتي (**) . تعميق بازار كالاهاي پذيرفته شده در بورس كالايي از طريق شروع و تقويرت معراملات سرلف مروازي و گرواهي سرپرده       3173 كالايي در بورسهاي مذكور (*) . گسترش زمينههاي فعاليت صندوق 3273 هاي زمين و ساختمان براي تامين مالي بخش ساختمان )*( )*( . توسعه صندوقهاي پروژه براي تأمين مالي پروژههاي توليدي 3373 . ايجاد صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي براي جمعآوري و به كارگيري منابع ارزي خارج از نظام بانكي (**) 3473
23
. حذف ضامن حداقل سود و ضمانتِ بازخريد از اوراق بهادار منتشرة شركت 3573 ها از طريق مجاز دانسرتن فرروش اوراق بهرادار    بخش خصوصي به قيمت بازار و تعيين نرخ سود اين اوراق متناسب با ريسك آنها )***( . طراحي اوراق بهادار با پشتوانة وام 3673 هاي رهني و غيررهني، به منظور استفاده توسط بانرك هرا و مؤسسرات اعتبراري برراي     آزادسازي منابع خود و اختصاص آنها به اعطاي تسهيلات جديد (**) . تقويت و تعميق بازار ثانويه اوراق بهادار از طريق تقويت معاملات اختيار معامله بر روي سهام، فروش استقراضري و خريرد   3173 اعتباري (**) . تقويت و تعميق بازارگرداني اوراق بهادار (**) 3373 . تقويت صندوق توسعة بازار سرمايه و ايجاد صندوق تثبيت ريالي (**) 3373 . ايجاد صندوق 4173 هاي بازنشستگي خصوصي )***( . عدم نياز به رعايت تشريفات مربوط به مزايده و مناقصه توسط دستگاههاي اجرايي در خصوص ابزارهاي تامين مرالي كره   4173 خريد، فروش و اجاره دارايي جزيي از فرآيند تامين مالي است )***(
24
- فعاليتها و محرك 4 هاي خروج از ركود
مقدمه
همانطور كه در مقدمه گزارش حاضر ذكر شد برنامه خروج از ركود، از يك هسته اصلي و مجموعه اي از عوامل محيطي حاكم بر آن هسته تشكيل شده است؛ محيط مساعد اقتصاد كلان و فضاي مناسب كسب و كار از مهمترين اجزاء عوامل محيطي و نهادهاي مالي براي تجهيز بيشتر و تخصيص بهينه تر منابع به همراه فعاليت هاي اقتصادي پيشران و صادراتي بخش هسته اين مجموعه سياست ها را تشكيل مي دهند. در واقع بخش واقعي اقتصاد (فعاليت هاي پيشران و صادراتي) در كانون هسته راه حل ها قرار دارد و چگونگي عملكرد آن سرنوشت ساز خواهد بود و محيط مناسب اقتصاد كلان و فضاي مساعد كسب و كار به همراه بازارها و نهادهاي مالي كارآمد، از اين نظر اهميت دارند كه بتوانند به توليد بيشتر و كاراتر كالا و خدمات كمك كنند. بنابراين، چگونگي رويكرد به فعاليت هاي مرتبط با توليد كالا و خدمات، در سياست هاي خروج از ركود حائز اهميت بسيار زياد است.
در شرايط متعارف، وقتي عوامل محيطي و نهادي در شرايط مناسب و مطلوبي قرار دارند، بنگاه هاي اقتصادي، از فضاي مناسب اقتصاد كلان، پيش بيني پذيري را دريافت مي كنند و از فضاي مساعد كسب و كار، كارايي و كاهش هزينه هاي ناشي از رقابت را به عنوان محدوديت مي پذيرند و در چنين محيطي، نهادهاي مالي با اعمال ضوابط استاندارد، خود بخود، بنگاه هاي كارا را از بنگاه هاي ناكارا تفكيك كرده و منابع محدود خود را در اختيار بنگاه هاي كاراتر قرار خواهند داد كه متضمن ريسك كمتر و برگشت پذيري مطمئن تر منابع تجهيز شده است. اما در شرايط دشوار كنوني كه منابع مالي بشدت محدود است و محدوديت هاي بين المللي هزينه ها را به ميزان قابل توجهي افزايش داده، تعيين برخي "معيارها" و "اولويت ها" در تخصيص منابع محدود اجتناب ناپذير خواهد بود.
هر چند معضل مربوط به محدوديت شديد منابع مالي كشور با اعمال سياست هاي ذكر شده در فصل سوم گزارش تا اندازهاي بهبود پيدا خواهد كرد، اما مشكل ركود اقتصاد، تنها بخاطر كمبود منابع نيست، بلكه وجود ضعف هاي جدّي در نظام تخصيص منابع، باعث شده است كه ميزان رشد اقتصادي حاصل از هر واحد منابع مالي، روندي كاهنده داشته باشد. لازمة خروج از ركود، انتخاب فعاليت -بنگاههايي است كه بتوانند به عنوان بخش هاي پيشران منجر به تحرّك در ساير بخش هاي اقتصادي و دنباله فعاليت هاي پسين و پيشين خود شوند .فعاليت هايي كه بالاترين و سريع ترين نرخ بازگشت را داشته و با راه افتادن آنها، بيشترين حجم از فعاليت هاي اقتصادي راه بيفتد يا فعاليت هايي كه با توجه به افتِ زيادِ سطح درآمد، نزديكترين فاصله را با تقاضاي مصرفي نهايي داشته و كمترين ميزان سرمايه گذاري را نياز داشته باشد از جمله مهمترين معيارهاي انتخاب بخش هاي پيشران بوده اند. همچنين فعاليت هايي با بيشترين ميزان بهره وري در كنار فعاليت هايي كه از بيشترين انگيزه براي جذب پس انداز خانوارها برخوردار بوده يا نقش مؤثري در برطرف كردن محدوديت هاي ارزي و ريالي داشته اند نيز مي توانند در فرآيند خروج از ركود در سال نقش كليدي ايفا كنند. در كنار انتخاب بخش 34 و 33 هاي هاي پيشران، توسعه و تسهيل و تشويق صادرات غيرنفتي، به عنوان اصلي ترين مولفه تحريك تقاضا، مي تواند علاوه بر كمك به افزايش رشد اقتصادي كوتاه مدت، آثار مثبت بلندمدتي نيز با خود به همراه داشته باشد. لذا يكي از بخشهاي مهم برنامه دولت براي خروج از ركود را شناسايي موانع و گلوگاههاي مربوط به فعاليتهاي پيشران، بويژه گلوگاه منابع مالي و رفع سريع اين گلوگاهها تشكيل ميدهد. بخش هاي پيشران، از بيرون صنعت
25
براي آن تقاضا ايجاد مي كنند و منجر به ايجاد تحرّك در زنجيره ارزش بخش صنعت مي شوند. البته بديهي است در درون صنعت نيز متناظرا فعاليت هايي به عنوان محرك دروني بخش صنعت انتخاب و فعال خواهد شد.
مجددا تاكيد مي شود، مجموعه سياست هاي ذكر شده در اين گزارش صرفا براي دوره كوتاه مدت و با هدف خروج اقتصاد از ركود طراحي شده اند. با اين توضيح كه همواره قيد عدم تضاد سياست هاي كوتاه مدت و برنامه ها و اهداف بلندمدت منجر به محدوديت انتخاب و تدوين مجموعه سياست هاي خروج از ركود بوده است. لذا پس از عبور موفقيت آميز از آثار نامطلوب شرايط دشوار سال تخصيص منابع در سازوكاري بهينه توسط بازارهاي مالي انجام خواهد پذيرفت. ،32 و 31 هاي
- بهينه 3-4 سازي مصرف انرژي، گاز، نفت و پتروشيمي مقدمه
يكي از مهمترين بخش هاي پيشران اقتصاد ايران، بخش انرژي شامل نفت، گاز، پتروشيمي و فرآورده هراي نفتري اسرت. بخرش     انرژي اقتصاد ايران علاوه بر آنكه نقش موثري در برطرف كردن محدوديت هاي ارزي و ريالي ايفا مي از نررخ هراي برالا و ، كنرد سريعي در بازگشت سرمايه برخوردار است. اين بخش همچنين پيوندهاي گستردهاي با صنايع ديگر دارد و البته با برطرف نمودن محدوديت انرژي موجود، بر بهبود عملكرد و افزايش ظرفيت توليد در ساير فعاليت هاي اقتصادي نيز موثر خواهد بود .بدين معني كه با وجود حاكم شدن ركودي عميق بر فضاي اقتصاد كشور و افت شديد توليد بسياري از فعاليت هاي اقتصادي، كمبرود انررژي   مورد نياز بخش صنعت در فصول مختلف دغدغه جدي سال بوده است. لذا در شرايطي كه اقتصاد كشور بخواهد از 32 و 31 هاي ركود خارج شده و طي سال هاي آتي دوران رونق اقتصادي را تجربه نمايد، تنگناي انرژي يكي از محدوديت هاي جردي پريش   رو خواهد بود. لذا توسعه بخش انرژي كشور علاوه برآنكه مي تواند در كوتاه مدت موجب تحرّك توليد و صادرات شود، در ميان مدت نيز بر توسعه بخش صنعت اثري تعيين كننده خواهد داشت.
133 كه گام نخست آن در سال –از سوي ديگر با پيگيري برنامه اصلاحي در بازار انرژي در دولت يازدهم برداشته شد- يكري 3 از بازارهاي نوظهور اقتصاد ايران، بازار فعاليت هاي صرفه جويي در انرژي يا بهينه سازي مصرف انرژي خواهد برود. در ايرن برازار    طيف وسيعي از فعاليت در بخش هاي مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، كشاورزي و انرژي عرضه ميشود و متقاضيان بسرياري با هدف كاهش اتلاف انرژي در بخش هاي توليدي و مصرفي خود خواهان دريافت خدمات بهينه سازي مصررف انررژي خواهنرد     به توسعه فعاليت1333 قانون بودجه سال 2بود. با اين نگاه بند ق تبصره هاي بهينه سازي مصرف انرژي اختصاص يافتره اسرت   كه با سياست گذاري صحيح مي تواند علاوه بر اثرگذاري بر فرآيند خروج از ركود، منجر به صرفه جويي مقادير قابل توجهي انرژي در كشور شود. در ادامه اهم سياست هاي دولت براي توسعه بخش هاي نفت، گاز، پتروشيمي و بهينه سرازي مصررف انررژي ذكرر     شده است.
26
سياست ها
بهينه 1333 قانون بودجه سال 2 سازي مصرف انرژي از طريق اجراي بند ق تبصره
)*( هزار ميليارد تومان11 ميليون خانوار روستايي و شهرهاي كوچك با برآورد هزينه حدود 275 . گازرساني به 174 . اصلاح و بهينه 274 سازي موتورخانه )*( هزار ميليارد تومان3 هاي مسكوني، تجاري و اداري با برآورد هزينه حدود . برقي كردن چاه 374 )*( ميليارد تومان2511 هاي كشاورزي با برآورد هزينه حدود )*( ميليارد دلار2 . گازرساني به استان سيستان و بلوچستان با برآورد هزينه حدود 474 )**( ميليارد دلار 11 . افزايش عملكرد حمل بار و مسافر در سيستم راه آهن با برآورد هزينه حدود 574 . افزايش عملكرد حمل مسافر در سيستم راه آهن شهري در كلان 674 شهرها (مترو) )**( . نوسازي ناوگان حمل بار و مسافر درون 174 شهري و برون )**( ) هزار تاكسي31 هزار اتوبوس و 11( شهري . پرداخت ارزش سوخت صرفه جويي شده در ازاي برقي كردن چاه 374 هاي كشاورزي با اولويت استفاده از انرژيهاي نو و توليرد آب شيرين و كليه طرحهايي كه منجر به صرفه جويي انرژي شود )***( . اجازه به وزارت نيرو براي عقد قرارداد تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد ريال بره روش بيرع متقابرل برا سررمايه     374 گرذاران بخش هاي خصوصي و دولتي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل اجراي طرح هاي افزايش برازدهي نيروگراه   هرا برا   اولويت بخش بخار در نيروگاه هاي چرخه تركيبي، توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، كاهش تلفر ات، بهينره سرازي و صرفه جويي در مصرف سوخت مايع، جايگزيني مصرف برق به جاي گراز يرا فررآورده    هراي نفتري در منراطقي كره توجيره      اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات برق و تحويل سوخت صرفه جويي شده يا معادل نفت خام در مدت حداكثر دو سرال به سرمايه )11 گذاران (بند هر تبصره
افزايش ظرفيت توليد گاز
111 و 33 ميليون مترر مكعرب در سرال    111 . افزايش توليد و پالايش گاز طبيعي از ميدان مشترك پارس جنوبي به ميزان 1174 )*( 34ميليون متر مكعب در سال )*( براي انتقال گاز توليدي IGAT . شروع به احداث خطوط جديد 1174 )*( ميليون دلار در سال511 . افزايش صادرات گاز طبيعي از طريق خط لوله به ميزان 1274
افزايش ظرفيت توليد نفت
. افزايش توليد نفت خام از ميدان 1374 )*( هزار بشكه در روز111 هاي مشترك غرب كارون در جهت تحقق حداقل
21
. افزايش توليد ميعانات گازي با اولويت برداشت از ميدان پارس جنوبي در جهت رسيدن به حداقل يك ميليون بشكه در روز 1474 )*(
پتروشيمي
. افزايش توليد پتروشيمي 1574 هاي موجود با تزريق گاز جديد )*( )*( 33 ميليارد دلار در سال 12 به 373 . افزايش صادرات محصولات پتروشيمي از سطح 1674 )*( هزار ميليارد تومان4673 هزار ميليارد تومان به 3174 . افزايش ارزش فروش پتروشيمي در داخل كشور از 1174
فرآورده هاي نفتي
. افزايش صادرات فرآورده 1374 32 نسبت بره سرال   34 ميليارد دلار در سال 11 و 33 ميليارد دلار در سال 6 هاي نفتي به ميزان )*(
سياست هاي توسعه صنعت نفت و گاز
)*( قلم اصلي تجهيزات نفتي11 . حمايت از ساخت داخل 1374 . پيش 2174 فروش فرآورده هاي نفتي به صورت سلف در بازار بورس كالا )**(
- صادرات غيرنفتي 2-4 مقدمه
در مقدمه گزارش حاضر بيان شد كه يكي از چهار گلوگاه پيش كاهش تقاضاي موثر است. كاهش ، رو براي خروج از ركود تقاضاي موثر در كنار كاهش سودآوري توليد، سبب شد ركود ايجاد شده در سمت عرضه اقتصاد در طول زمان تداوم يابد. لذا در نيز با وجود كاهش برخي از محدوديت 1333سال هاي سمت عرضه، همچنان كاهش تقاضاي موثر مي تواند تداوم ركود را در پي داشته باشد. همچنين تحريك تقاضا از طريق رشد حجم پول در شرايطي كه همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدوديت هايي از جمله تامين مالي، واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي و نااطميناني هاي مختلف مواجه است، تنها منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها خواهد شد و نمي تواند منجر به تحرّك توليد شود. از اين روي سياست هاي توسعه صادرات به عنوان يكي از محورهاي اصلي تحريك سمت تقاضا در دستور كار دولت قرار گرفته است. سياست هاي توسعه صادرات غيرنفتي علاوه بر آنكه از طريق افزايش تقاضا براي محصولات و خدمات توليد شده در داخل منجر به تحرّك بخش هاي توليدي كشور مي شوند، با كاهش وابستگي اقتصاد به نفت و تنوع بخشيدن به منابع ارزي، رشدهاي اقتصادي با ثبات تري را در سال هاي آتي رقم خواهد زد و از اين حيث كاملا در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي يعني تحقق اقتصادي دروان زا و برون گرا قرار دارد. از سوي ديگر
23
در مقايسه با صادرات نفتي- صنايع و بخش –توسعه صادرات غيرنفتي هاي كاربرتري را شامل مي شود كه از اين نظر افزايش سطح اشتغال و تطبيق بهتر ساختار اشتغال با جمعيت جوان و تحصيل كرده كشور را در پي خواهد داشت. از اين روي طراحي سياست هاي كوتاه مدت توسعه صادرات غيرنفتي كاملا در مسير سياست هاي بلندمدت توسعه اي كشور از نظر افزايش اشتغال، تنوع منابع ارزي و كاهش وابستگي به نفت قرار دارد. در ادامه ابتدا به مهمترين اجزاء مجموعه سياست هاي دولت در جهت توسعه صادرات غيرنفتي در دوره كوتاه مدت و سپس به سياست هايي با هدف تسهيل تجارت اشاره مي شود . سياست ها
)*( روز31 . استرداد ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي توسط سازمان امور مالياتي حداكثر ظرف مدت 2174 )*( . تأمين تنخواه براي گمرك ج.ا.ايران جهت تسريع در استرداد حقوق ورودي پرداخت شده براي توليد كالاهاي صادراتي 2274 )***( . تخصيص درآمد حاصل از عوارض صادراتي براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و محتواي فناوري بالا 2374 . تأمين منابع لازم براي جبران هزينههاي اضافي صدور ضمانت 2474 نامهها، نقل و انتقال پول و جايزه صادرات خردمات فنري و   مهندسي و محصولات صنعتي با ارزش افزوده بالا )**( قانون بودجه سرال 5 . سپردهگذاري از منابع صندوق توسعه ملي نزد بانك توسعه صادرات ايران به موجب بند (ص) تبصره 2574 )*( حداقل به ميزان يك ميليارد دلار1333 )**( . قبول تعهدات صندوق ضمانت صادرات ايران ناشي از پذيرش تعهدات تكليفي توسط دولت 2674 . روانسازي صدور ضمانت نامههاي بانكي براي صادرات خدمات فني و مهندسي از محل داراييهاي ارزي بانرك مركرزي   2174 ج.ا.ايران )*( . ايجاد امكان فروش ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به نرخ بازار آزاد به نظام بانكي (**) 2374 . معافيت صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي 2374 هاي مرسروم در تجرارت   بينالملل مورد درخواست خريداران )**( )**( . تنظيم ساعات فعاليت گمركات مرزي و سازمانهاي مرتبط با كشورهاي طرف تجارت 3174 . ايجاد شعب بانك 3174 هاي ايراني در گمركات مرزي )*( . تقويت و توسعه شعب بانك 3274 هاي ايراني در كشورهاي هدف )*( . اقدام و پيگيري وزارت امور خارجه براي راهاندازي باجه 3374 هاي صدور ويزاي مسافري و تجاري در مبادي ورودي )**( )**( . لغو رواديد براي بازرگانان كشورهاي هدف 3474
23
. تشكيل ستاد هماهنگي كليه دستگاههاي اجرايري مررتبط برا تجرارت فرامررزي از جملره       مرزبراني، گمركر ات و راهرداري 3574 استان هاي مرزي در استانداريها به منظور تسهيل و حداكثر نمودن فعاليرت ورود و خرروج كرالا از نقطره صرفر مررزي       و شبانهروزي شدن گمركات مرزي در صورت لزوم (**) )**( قانون امور گمركي 12 . اعمال مديريت واحد مرزي توسط گمرك ايران موضوع ماده 3674 آئين13 . تمركز اختيار صدور مجوز خروج موقت ماشينآلات و تجهيزات پيمانكاران به كميته ماده 3174 نامره حمايرت از صردور    خدمات فني و مهندسي )**( )**( . انعقاد تفاهمنامه تجارت آزاد يا ترجيحي با كشورهاي هدف 3374 . تفاهم سازمان استاندارد ايران با طرف تجاري ذيربط جهت رفع مشكلات و هماهنگي براي بازنگري قروانين و مقرررات و   3374 يكسانسازي آن در تمامي نقاط مرزي )*( . تسهيل ورود كاميون و تشكيل شركت 4174 هاي حمل و نقل براي تجهيز ناوگان حمل و نقل جاده اي )*( . تسهيل در ايجاد و تجهيز زيرساخت 4174 هاي اقامتي- درماني در استانهاي مرزي و استانهاي مستعد توسعه توريسم سلامت )**( . بهسازي و تكميل پروژههاي جادهاي و ريلي در مسيرهاي پرويزخران، شرلمچه، خسرروي، باشرماق، تمررچين، دوغرارون،       4274 ماهيرود، ميلك، اينچه برون، مهران و بيله سوار )**( )**( . تسريع در احداث خطوط ريلي در مسيرهاي خواف- هرات و شلمچه- بصره و خسروي- خانقين 4374 . تامين منابع مالي لازم براي توسعه زيرساخت 4474 هاي نرم افزاري تخصصي صادراتي )**(   كشور هدف (**)31 . اعزام رايزنان بازرگاني به حداقل 4574 )*( . تسهيل در رفع مغايرت اسناد كالا با اسناد مثبته زمان ثبت سفارش 4674 . كاهش پيش 4174 )**( براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش حداكثر به ميزان سي درصد LC دريافت . ارائه خدمات ويژه ارزيابي براي واحدهاي توليدي در گمركات اجرايي اصلي (*) 4374 . كاهش معافيت 4374 هاي سود بازرگاني مناطق مختلف، مرزنشينان و ملوانان (*)
31
- صنعت و معدن 1-4
مقدمه
سه ملاحظه كليدي در تدوين سياست هاي صنعتي براي پيشبرد برنامه خروج از ركود مد نظر بوده است؛ اول آن كه قررار نيسرت   منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسيل شده و باقي صنايع از دسترسي به سيسرتم برانكي و نظرام تجهيرز      افزايش بهره، منابع از طريق بازار اوليه محروم شوند. بلكه بنابرآنچه ذكر شد هدف وري منابع موجود در طراحري مسرير خرروج از    ركود است. از اين رو در اولين بند از سياست هاي صنعتي، معيارهايي براي انتخاب بنگاهها در تمام رشته- فعاليتها ذكر شده كره اين معيارها اولويتهاي اعطاي تسهيلات بانكي را مشخص ميكنند. علاوه بر موضوع بهره اين معيارها به گونه، وري اي انتخاب شده اند كه ارتباط سياست هاي صنعتي با ساير سياست هاي اين مجموعره از جملره سياسرت    هراي تجراري و توسرعه صرادرات و     سياست هاي بانكي و اعتباري همخواني داشته باشد. به عنوان مثال جايگاه صنعت در زنجيره ارزش، دارا بودن صورت هاي مرالي صادراتي بودن محصولات، بستانكار بودن از دولت و اولويت تامين سرمايه در گرردش برراي صرنايع كوچرك از      ، حسابرسي شده جمله مهترين معيارها براي تخصيص كارآمدتر منابع بانكي طي دوره گذار كنوني هستند. دوم آن كه اعمال سياست هاي صنعتي و معدني به صورتي يكسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالكيت بنگاه ها انجام خواهد پرذيرفت. بردين معنري كره در سياسرت      هراي صنعتي اتخاذ شده، بنگاه هاي بزرگ دولتي در اولويت قرار ندارند و طبعا از اولويت هم خارج نمي شوند. سوم آن كره توانمندسرازي صنايع كوچك از طريق ارتباط با صنايع متوسط و بزرگ و تعميق و تقويت اين تعامل و ارتباط در قالب ايجاد و توسعه خوشه هرا،   شبكه ها و برندها يكي از رويكردهاي اصلي دولت در تدوين سياست هاي صنعتي بوده اسرت. همرانطور كره مشراهده مري      شرود مجموعه جهت گيري هاي دولت براي طراحي سياست هاي صنعتي به گونه اي است كه اهداف بلندمدت صنعتي كشرور نيرز ترامين    خواهد شد و شرايط گذار و ويژه كنوني پشتوانه اي براي اعمال حمايت هاي كوتاهمدت خاص از برخري صرنايع قررار نگرفتره، بره      نحوي كه اين حمايتها با اهداف بلندمدت توسعه صنعتي كشور در تناقض باشد. با ذكرر ايرن مقدمره، مجموعره سياسرت      هراي صنعتي در زير ارائه شده است. سياست ها
الف) سياست هاي اجرايي براي تامين مالي بخش:
. تشكيل كارگروهي با هدف پي 5174 گيري نيازمندي ها و مشكلات بنگاه هاي توليدي و ارائه مشاوره به نظام برانكي بره منظرور    تخصيص كارآمد منابع بانكي به بنگاه هاي توليدي با در نظر گرفتن معيارهاي زير: )**( . صنايع با ارزش افزوده بيشتر 1 . صادراتي بودن محصول توليدي به استثناي صادر كنندگان مواد اوليه و خام 2 . پيشران بودن و جايگاه در زنجيره ارزش 3 . كوتاه بودن دوره گردش مالي 4 . داشتن تقاضاي بالفعل 5 . واحدهاي نمونه صنعتي و معدني چند سال اخير 6
31
. واحدهاي بستانكار دولت 1 . افزايش توليد با استفاده از ظرفيت واحدهاي مشابه 3 . برخوردار از توان اشتغال 3 زايي . سرمايه در گردش صنايع كوچك 11 . فرآيندها و محصولاتي كه موجب كاهش شدت انرژي مي 11 شوند . دارا بودن صورت 12 هاي مالي حسابرسي شده يا جريان نقدي قابل قبول
ب) سياست هاي اجرايي براي تحريك تقاضاي داخلي . توسعه فعاليت ليزينگ با اولويت كالاهاي بادوام و سرمايه 5174 اي (**) . تخصيص تسهيلات نظارت شده بانكي به خريداران كالاهاي با دوام و سرمايه 5274 اي به روش اعتبار خريدار (**) . تسهيل صدور ضمانت 5374 نامه ها براي پيمان كاران و ارائه كنندگان خدمات فني و مهندسي جهت اجرراي طررح   هراي داخلري و   خارجي (**) . افزايش سرمايه صندوق 5474 هاي حمايتي تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت (***) . نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور اعم از جاده 5574 اي و ريلي و جايگزيني محصولات صنعتي انرژي بر از طريق استفاده از بنرد   )**( 1333 قانون بودجه سال 2ق تبصره
ج) سياست هاي اجرايي حوزه قوانين و پشتيباني
. ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به 5674 هنگام جهت دست رسي آسان ذي نفعان )*( . پشتيباني از ايجاد و توسعه كنسرسيوم بين واحدهاي صنعتي جهت شركت در مناقصات داخلي و خارجي (*) 5174 . تسريع در رفع ابهام و تعيين تكليف بدهكاران ارزي و پيش 5374 بيني مشوق هاي مناسب براي خوش حساب ها )***( . تشويق مصرف توليدات داخلي و اعتبار بخشي به جايگاه توليد 5374 كننده و كارآفرين (**) . اضافه شردن شهركهاي فناوري به حمرايت از شر رهركهرا و مؤسسرات دانرش بنيران و تجراري سرازي نروآوري هرا و       6174 4)***( اختراعات
                                                            در لايحه حمايت از توليد مواردي در خصوص قانون كار و اعضاي هيات علمي به شرح بندهاي زير ديده شده است. اما در مجموعه حاضر كه مختص سياست 4 هاي كوتاه مدت خروج از ركود معطوف به سال . تدوين شده، اين موارد لحاظ نشده است 34 و 33 هاي )***( قانون كار 21 و 11 - انعطاف بيشتر در قراردادهاي كار از طريق اصلاح مواد درصد فرصت31 - اختصاص هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي و رساله هاي دكتري به توليد و خدمات )***( 1331/11/2 - مشمول نشدن اعضاي هيات علمي نسبت به قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب و اصلاحات بعدي )***(
32
- مسكن 4-4
مقدمه   قوي با ساير بخشهاي اقتصادي به عنوان يكي از بخش 5بخش مسكن به دليل ارتباطات پسين هاي محرك رشد اقتصرادي در كشور مطرح بوده و هرگونه تحرك توليد در اين بخش زمينه ساز رشد توليد و اشتغال در ساير بخش هراي وابسرته مري    شرود. برر   همين اساس نيز در مجموعه سياست هاي خروج از ركود اقتصادي، بخش مسكن به عنوان يكي از عوامرل اوليره و بخرش هراي   مبناي سياست، پيشران اثرگذار بر خروج از ركود گذاري ويژه اي قرار گرفته است. با توجه به هدف اصلي گزارش پيش رو كه همانا سياست گذاري براي خروج پايدار و "غيرتورمي" از ركود سمت عرضه است، ارائه راهكارهاي ايجاد رونق توليد در بخش مسركن نيز با توجه به هدف ايجاد رونق غيرتورمي تدوين و نهايي شده اسرت . برر ايرن اسراس يكري از معيارهراي اصرلي دولرت برراي         سياست گذاري در بخش مسكن، عدم اثرگذاري تامين منابع مالي اين سياست ها بر افزايش پايه پولي بوده است.
يكي از برنامه هاي قطعي دولت در بخش مسكن، تشكيل صندوق هاي پس انداز مسكن با هدف ارائه تسهيلات با مبل و نرخ سود مناسب به خانوارها است تا از اين طريق اولا امكان خانه دار شدن بخش بزرگي از خانوارهاي كشور فراهم شود و ثانيا با تحريرك سمت تقاضاي مسكن، توليد در بخش مسكن و بخش هاي وابسته به آن از ركود فعلي خارج شوند. سياست ها
. به منظور تحرك بخشي به فعاليتهاي بخش مسكن، بانك 6174 ها مي تواننرد در راسرتاي اعطراي    تسرهيلات خريرد از طريرق   تاسيس صندوق مستقل پس انداز مسكن يا تشكيل موسسه تسهيلات و پسانداز مسكن اقدام نمايند. . بانك مركزي پس از دريافت تقاضاي تاسيس صندوق از سوي بانك 6274 ها، موارد را مورد بررسي قررار داده و پرس از حصرول    اطمينان از تعادل پايدار منابع و مصارف و عدم تامين كسري هاي احتمالي صندوق از منابع بانك مركزي نسبت بره صردور   مجوز اقدام خواهد نمود.
منبع: پايگاه اطلاع رساني دولت

(0) نظر

دسته ها : اخبار - كتابخانه ديجيتال

يکشنبه دوم 6 1393 20:13