قانون اجازه وصول جريمه تأخير تأديه صورتحساب هزينه حمل كالا به وسيله
شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ايران

ماده واحده - در مواردي كه كرايه و ساير هزينه‌هاي حمل و نقل بصورت اعتباري باشد، شركت سهامي راه‌آهنجمهوري اسلامي ايران مكلف‌است ضمن قرارداد شرط كند كه در صورت عدم پرداخت صورتحساب در موعد مقرر (‌يكماه) طرف قرارداد ملزم به پرداخت جريمه نقدي (‌به شرح‌جدول ذيل) به حساب راه‌آهن باشد.

تبصره ۱- در صورت اعمال هريك از رديفهاي فوق زمان از ابتداي زمان حمل و صدور صورتحساب از جانب راه‌آهن تا زمان پرداخت كرايه‌محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲- در صورت پرداخت كرايه بعد از يكسال همواره كرايه براساس ۳۰ درصد افزايش ساليانه محاسبه خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبهمورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۱/۳/۱۳۷۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري

ماده واحده - لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان در خصوص ارتباط بين‌المللي راه‌آهن مشتمل بر يك مقدمه ‌و (۱۱) ماده بشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
‌موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
درخصوص ارتباط بين‌المللي راه‌آهن

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان كه از اين پس در اين موافقتنامه طرفين ناميده خواهند شد، براساس روابط و دوستي ديرين، حسن‌ تفاهم، حسن همجواري و همكاري سودمند متقابل،
‌با اهميت دادن به هماهنگي فعاليتهاي حمل و نقل راه‌آهن دو كشور،
‌با تمايل به تامين ارتباط بين‌المللي راه‌آهن بين دو كشور و همچنين ترانزيت از طريق قلمرو يكديگر به كشورهاي ثالث،
به شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱ - طرفين موافقت نمودند با هدف انجام حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا بين كشورهاي خود ارتباط مستقيم راه‌آهني برقرار نمايند.

ماده ۲ - طرفين موافقت نمودند نسبت به پذيرش و ارائه خدمات مربوط بهمسافر و كالا، از جمله ترانزيت هنگام انجام عمليات حمل و نقل راه‌آهني ‌بين دو كشور اقدام نمايند.
‌پرداختهاي مربوط به خدمات برطبق تعرفه‌هايي كه در قلمرو دو كشور معتبر است صورت خواهد گرفت . ثبت رسمي اسناد، انجام حمل و نقل بار با‌راه‌آهن و واگن و نحوه استفاده از راه‌آهن و واگن و ترتيب حمل و نقل مسافر طبق موافقتنامه‌هاي دوجانبه بين دستگاههاي ذيربط طرفين تنظيم خواهد‌شد.

ماده ۳ - طرفين موافقت نمودند به موقع در جهت تأمين وسايط نقليه راه‌آهني و خدمات مسافري به لحاظ مبادلات تجاري خارجي و بار ترانزيتي كه به‌پايانه‌هاي راه‌آهني مي‌رسند اقدام نمايند و آنها را براي مقاصد بعدي مطابق با قواعد بين‌المللي حمل و نقل معتبر در قلمرو كشور ذيربط اعزام نمايند.

ماده ۴ - طرفين موافقت نمودند كه در زمينه نظارتهاي بهداشتي، گمركي ومرزي هنگام عبور و مرور مسافر و بار مفاد موافقتنامه‌ها يا كنوانسيونهاي ‌بين‌المللي كه دو دولت عضو آن هستند رعايت شود و درصورت بروز هرگونه مساله‌اي كه در اين موافقتنامه و يا كنوانسيونهاي بين‌المللي مورد حكم‌قرارنگرفته، قوانين و قواعد جاري در قلمرو كشورهاي طرفين اعمال شود.

ماده ۵ - طرفين موافقت نمودند كه براساس موافقتنامه‌هاي في‌مابين، نهادهاي ذيصلاح هر طرف در قلمرو طرف مقابل، نمايندگان، شعبات و بنگاههاي‌ خود را جهت تنظيم امور مسافرين و حمل و نقل بار تاسيس نمايند. فعاليتهاي اين نمايندگان، دفاتر و بنگاهها تابع قوانين و مقررات جاري در قلمرو‌دولت طرف مقابل مي‌باشد.

ماده ۶ - هر يك از طرفين بايستي با مسافر و كالاهاي طرف ديگر به نحوي كه با مسافر و كالاي خود رفتار مي‌نمايند عمل كنند. اين نحوه رفتار شامل‌دسترسي آزاد به نقاط مقصد، تامين فضا براي بارهاي موجود در پايانه‌ها،تخليه و بارگيري آنها، سوار و پياده شدن مسافرين، استفاده از خدمات مرتبط با‌ارتباط بين‌المللي راه‌آهني مي‌باشد.

ماده ۷ - نهادهاي ذيصلاح طرفين كه مسوول نظارت بر اجراي اين موافقتنامه مي‌باشند به اين شرح مي‌باشند:
‌از طرف دولت تركمنستان - اداره راه‌آهن تركمنستان
‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران.

ماده ۸ - طرفين موافقت مي‌نمايند با حفظ اولويت براي توسعه منسجم حمل و نقل راه‌آهني، تحقيقات علمي و ساير اقدامات لازم در اين زمينه و نيز‌آموزش و آموزش اضافي كاركنان حمل و نقل راه‌آهني اقدام نمايند.
‌طرفين نهادهاي ذيصلاح خود را مسوول تنظيم و تصويب برنامه‌ها و شرايط همكاري ياد شده و اجراي آنها مي‌نمايند.

ماده ۹ - تمامي اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بايستي توسط نهادهاي ذيصلاح طرفين و براساس مشورت و مذاكره حل و فصل‌شود، چنانچه نهادهاي ذيصلاح در خصوص موارد مورد اختلاف به توافق نرسند، موضوع توسط طرفين مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

ماده ۱۰ - مفاد اين موافقتنامه ناقض حقوق هر طرف از نظر اتخاذ و اجراي اقدامهاي لازم براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، بهداشت و اصول اخلاق‌اجتماعي و منافع اقتصادي آن طبق قواعد حقوق بين‌الملل و حقوق ملي آن دولت نمي‌باشد.

ماده ۱۱ - اين موافقتنامه با توافق طرفين قابل اصلاح و تغيير مي‌باشد. تمامي اصلاحات اين موافقتنامه بايستي به صورت پروتكلهاي جداگانه ثبت شود‌كه بخشهاي لاينفك اين موافقتنامه را تشكيل خواهند داد.
‌اين موافقتنامه در تاريخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۷۵ هجري شمسي (‌مطابق با سيزدهم فوريه ۱۹۹۷ ميلادي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تركمني، روسي و‌انگليسي در تهران به امضاء رسيد و هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان است. چنانچه در تفسيرمتن موافقتنامه اختلاف نظري بروز نمايد نسخه انگليسي‌معتبر خواهد بود.
‌از طرف _ از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران _ دولت تركمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه ويازده ماده در جلسه علني روز چهرشنبه مورخ پانزده مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري

‌قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن

ماده ۱ - متون زير به عنوان تبصره‌هاي (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۶) قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۹.۴.۷ افزوده مي‌شود:
‌تبصره ۳ - دادگاه با درخواست وزارت راه و شهرسازي در خصوص ميزان خسارت و هزينه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر‌خواهد نمود.
‌تبصره ۴ - مأموران مربوط در وزارت راه و شهرسازي و راه‌آهن و مأموران نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌راه‌آهنو حريم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور يا مسئول ياد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم‌خواهد شد.
‌تبصره ۵ -برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (۵۰۰) متر از بالادست و يك كيلومتر از پايين دست پلها ممنوع است و متخلفان‌به مجازات مربوط محكوم خواهند شد.

ماده ۲ - متن زير به عنوان ماده (۷) به قانون ياد شده اضافه و شماره مواد بعدي به ترتيب به (۸) تا (۱۶) اصلاح مي‌گردد:
‌ماده ۷ - ريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شيئي ديگر در راهها و راه‌آهنو حريم قانوني‌آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسايل نقليه مي‌شود و نيز ايجاد راه دسترسي‌ممنوع است.
‌تبصره۱ - مرتكبان جرايم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يا‌مرتكبين، حسب موردضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يك ماه تا شش ماه حبس ويا پرداخت جزاي نقدي از پانصدهزار (۰۰۰۵۰۰) تا پنج ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ريال محكوم خواهند شد. در مورد اخير با جبران خسارت تعقيب موقوف خواهد شد.
‌تبصره ۲ - ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب، درختكاري و عبور دادن تأسيسات از عرض راه و راه‌آهن و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه‌وزارت راه و شهرسازي مجاز است.
در موارد اضطراري به منظور ترميم تأسيسات عمومي كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت‌وزارت راه و شهرسازي و ضمن رعايت كليه نكات ايمني اقدام خواهد نمود.
‌تبصره ۳ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده به راههاو حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تأسيسات و تجهيزات‌ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لوله‌هاي آب، گاز، فاضلاب وكابل برق و مخابرات و غيره و هر گونه عملياتي كه منجر‌به بروز هزينه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%)آنرا به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند.

‌ماده ۳ - متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۲) قانون ياد شدهافزوده مي‌شود و تبصره ذيل آن به تبصره (۱) تغيير مي‌يابد:
‌تبصره ۲ - حسب درخواست شركت راه‌آهنجمهوري اسلامي ايران، مرجع قضايي صالح دستور لازم را مبني بر همكاري و نظارت مأموران نيروي‌انتظامي با آن شركت جهت ايجاد نظم به منظور انسداد محلهاي تردد غيرمجاز صادر مي‌كند.

ماده ۴ - ماده (۱۴) قانون ياد شده به صورت زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده ۱۴ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است هنگام ايجاد راههاي جديد و راه‌آهن، گذرگاههاي ضروري و مجاري لازم را درنظر گرفته و موجبات ارتباط‌ دو طرف راه احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تأمين ‌روشنايي راهها مكلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازي و در چهارچوب مقررات موجود اقدام كنند.

ماده ۵ - متن زير و تبصره‌هاي آن به عنوان ماده (۱۷) به قانون ياد شده افزوده مي‌شود:
‌ماده ۱۷ - ايجاد هر گونه ساختمان و ديوار كشي و تأسيسات به شعاع صد (۱۰۰) متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن‌هاي كشور و در طول كنار‌گذرهايي كه وزارت راه و شهرسازي احداث نموده يا مي‌نمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع مي‌باشد.
‌وزارت راه و شهرسازي موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (۱) ماده (۶) قانون ايمني راهها و راه‌آهن اقدام كند.
‌با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده (۱۵) لغو مي‌گردد.
‌تبصره ۱ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه آهن‌هايكشور به عمق صد (۱۰۰) متر را بعد از حريم قانوني آنها‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و از متقاضياني كه برحسب ضرورت وفق ماده (۱۵) همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق‌را داشته باشند وجوهي را براساس آيين نامه‌اي كه به تأييد هيأت وزيران مي‌رسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آنرا به منظور ايمن‌سازي راهها به مصرف برساند.
‌تبصره ۲ - نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهن‌ها تا شعاع صد (۱۰۰) متر از منتهي اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعمال‌مي‌شود.
‌بهوزارت ياد شده اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد هماهنگي براساس موارد موضوع تبصره (۱) همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات‌به متقاضيان اقدام نمايد. بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوطاخذ نمايند.
‌تبصره ۳ - ايجاد تأسيسات عمومي نظير خطوط آب ، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظاير آنها با رعايت مسائل فني و ايمني مربوط به هر يك،‌تابع آيين نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۶ - متن زير به عنوان ماده (۱۸) به قانون ايمني راهها و راه‌آهن افزوده مي‌شود:
‌ماده ۱۸ - وزارت جهاد سازندگي همچنان عهده‌دار وظايف مربوط به برنامه‌ريزي، احداث، نگهداري و مرمت راههاي روستايي بوده و با متجاوزين به‌حريم راههاي روستائي برابر ماده (۶) همين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن اقدام خواهد نمود.

ماده ۷ - متن زير به عنوان ماده (۱۹) به قانون ياد شده اضافه مي‌شود:
‌ماده ۱۹ - وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد سازندگي مكلفند علائم افقي و عمودي و تجهيزات ايمني لازم را در طول هر يك از راههاي مربوط‌ مشخص و در محلهاي مورد نياز نصب و اجراء نمايند.
‌تبصره - وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند براي انجام عمليات احداث و مرمت و يا نگهداري راههايمربوط علائم ايمني لازم را نصب نمايند چنانچه براثر‌كوتاهي در بكار بردن علائم ياد شده خسارتي به اشخاص (‌حقيقي يا حقوقي) وارد شود هر يك از وزارتخانه‌هاي ياد شده حسب مورد موظف است از‌مطالبات پيمانكار يا اعتبارات جاري و عمراني وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نمايد و چنانچه مأموران دولت يا پيمانكاران مرتكب تقصير شده‌باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استيفاء خواهد نمود.
‌ضمناً در كليه مواد مربوط به قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۹.۴.۷ و اصلاحات بعدي آن عبارات ذيل جايگزين مي‌گردد:
- به جاي كلمه ‌شاهراه عبارت ‌آزاد راه جايگزين مي‌شود.
- به جاي عبارت ‌وزارت راه عبارت ‌وزارت راه و شهرسازي جايگزين مي‌گردد.
- به جاي عبارت ‌معاونين راهداري و حمل و نقل جاده‌اي عبارت ‌معاونين راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌ها جايگزين مي‌شود.
- به جاي عبارت ‌كميسيونهاي راه و دارائي مجلسين عبارت ‌كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و كميسيون امور اقتصادي و دارائي و‌تعاون مجلس شوراي اسلامي جايگزين مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۱/۲/۱۳۷۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل‌مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۸ (‌سوم ژوئن ۱۹۹۹) حاوي‌اصلاحات كنوانسيون حمل و نقل بين‌المللي راه آهن(COTIF) مورخ ۱۹/۲/۱۳۵۹ (۹ مه ۱۹۸۰)

ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت اصل ‌يكصد و سي ونهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارجاعبه داوري به‌پروتكل مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۸ (‌سوم ژوئن ۱۹۹۹) حاوي اصلاحات كنوانسيون حمل و نقل ‌بين‌المللي راه آهن (COTIF) مورخ ۱۹/۲/۱۳۵۹ (۹ مه ۱۹۸۰) به همراه متن اصلاح شده‌ خود كنوانسيون كوتيف مصوب ۱۳۵۹ (۱۹۸۰) به شرح پيوست ملحق شود و اسناد‌مربوط را تسليم نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتكل، حاوي اصلاحات ‌كنوانسيون حمل و نقل بين‌المللي راه‌آهن (COTIF) به همراهمتن اصلاح شده خود ‌كنوانسيون كوتيف مصوب ۱۳۵۹ (۱۹۸۰) مصوب مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱مجلس شوراي‌اسلامي كه مواد (۱۲)، (۱۶)، (۲۵)، (۳۷)، (۴۸)، (۴۹) و (۶۰) آن مورد اختلاف مجلس‌شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون‌اساسي در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ مجمع تشخيص مصلحت نظاممطرح و نظر‌مجلس عيناً به تصويب رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسيا

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه‌آهناروپا ـ آسيا» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.

تبصره ـ در اجراي اساسنامه ضميمه اين قانون رعايت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي‌است.

اساسنامه اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسيا

ماده ۱ـ اعضاء اتحاديه تعرفه‌اي
۱ـ شركتهاي ريلي زير كه از اين پس «شركتهاي ريلي عضو» خوانده مي‌شوند به ترتيب حروف الفباي علامت اختصاري آنها، اتحاديه تعرفه‌اي اروپا ـ آسيا (ت.اي.آ) (يو.آي.سي) شماره ۹۲۹۱۰۰ (اتحاديه) براي حمل و نقل بار در شبكه ريلي را براساس شرايط مندرج در اين اساسنامه تشكيل مي‌دهند:
۱ـ راه‌آهن دولت بلغارستان
۲ـ راه‌آهن مقدونيه
۳ـ راه‌آهن حجاز
۴ـ شركت ملي حمل و نقل ريلي بار
۵ـ راه‌آهن سوريه
۶ـ راه‌آهن يونان
۷ـ راه‌آهن آلباني
۸ـ راه‌آهن عراق
۹ـ راه‌آهن صربستان
۱۰ـ راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
۱۱ـ بهره‌برداري راه‌آهن دولت جمهوري تركيه
۱۲ـ راه‌آهن جمهوري صربستان ـ مونته نگرو
۱۳ـ راه‌آهن فدراسيون بوسني ـ هرزگوين.
۲ـ امكان عضويت براي ساير شركتهاي ريلي در اتحاديه وجود دارد مشروط بر آن كه شركتهاي ريلي مزبور، مقررات اين اساسنامه و تعرفه اتحاديه حمل‌ونقل بار با راه‌آهن اروپاـ آسيا (ت.اي.آ) شماره۹۲۹۱۰۰ را بپذيرند.

ماده ۲ـ اهداف اتحاديه
ارتقاء همكاري بين اعضاء اتحاديه در خصوص حمل و نقل بار در راستاي اهداف زير، مدنظر اين اتحاديه مي‌باشد:
ـ توسعه عبور و مرور ريلي بين كشورهاي عضو و گذر (ترانزيت) ريلي توسط اين كشورها؛
ـ رويارويي رقابتي با ساير شيوه‌هاي حمل و نقلي و كسب سهام جديدي از بازار حمل و نقل؛
ـ بهبود كيفيت حمل و نقل بار در راه‌آهن؛
ـ اعمال سياست تجاري مدرن و منعطف، قابل فهم و قابل قبول براي مشتريان و شركتهاي ريلي عضو.

ماده ۳ـ چهارچوب حقوق عمومي
۱ـ حقوق حمل و نقل قابل اجراء درحمل و نقلهاي مزبور، مقررات كوتيف ۱۹۹۹ميلادي (۱۳۷۸هجري‌شمسي) و اسناد اجرايي كارگروه بين المللي حمل و نقل ريلي (سي.آي.تي) مي‌باشد.
۲ـ حمل و نقل‌ها از مبدأ يا به مقصد كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و بعد از آن،با ارسال مجدد انجام مي¬گيرد و تغيير حقوق حمل‌ونقل (اس.ام.جي.اس/كوتيف) وبالعكس در ايستگاههاي مرزي مربوط بلغارستان، ايران و تركيه انجام مي‌پذيرد. در نقاط مرزي راه‌آهن روماني با راه‌آهنهاي مولداوي و اكراين، مقررات مشترك پيش‌بيني شده در موافقتنامه‌هاي دوجانبه اجرائي بين روماني و اين سازمانهاي ريلي اعمال مي‌شود.
۳ـ ارتباطات بين شركتهاي ريلي عضو از طريق مقررات كوتيف ۱۹۹۹ ميلادي (۱۳۷۸هجري‌شمسي)، دستورالعملهاي كارگروه بين المللي حمل و نقل ريلي (سي.آي.تي) وفيشهاي اتحاديه بين المللي راه آهنها (يو.آي.سي) تنظيم مي‌گردد.

ماده ۴ـ مديريت اتحاديه
۱ـ مديريت و هماهنگي امور اتحاديه بر عهده شركت ريلي سرپرست است.
۲ـ شركتهاي عضو به نوبت و به ترتيب حروف الفبايي علامت اختصاري آنها بر اساس الفباي لاتين براي دوره‌اي سه ساله، سرپرستي اتحاديه را بر عهده مي‌گيرند. امكان تمديد حكم سرپرستي يك شركت ريلي به شرط توافق كليه شركتهايريلي عضو، وجود دارد.
۳ـ زبان فرانسوي، زبان كاري اتحاديه بوده و مكاتبات مربوط به تعرفه(ت.اي.آ) به اين زبان خواهد بود. اجلاسها نيز به زبان فرانسوي برگزار خواهد شد.
۴ـ شركت ريلي سرپرست، وظايف زير را بر عهده دارد:
الف ـ برگزاري اجلاسهاي گروههاي كاري و كنفرانسهاي ساليانه اتحاديه و رياست آنها
ب ـ نظارت بر نگارش و توزيع صورتجلسات به تمامي شركتهاي ريلي عضو اتحاديه
پ ـ تدوين و توزيع اصلاحيه‌هاي تعرفه‌اي
ت ـ دريافت و بررسي تقاضاهاي مربوط به اصلاح تعرفه (ت.اي.آ) و پيگيري روند همسويي تدريجي در جنبه‌هاي مختلف
ث ـ تهيه و تدوين تعرفه (ت.اي.آ) و انتشار آن به زبان فرانسوي و به شكل دوزبانه (زبان ملي و زبان فرانسوي) و ارسال آن از طريق رايانامه (ايميل) بهشركتهاي ريلي عضو
ج ـ تهيه و تدوين گزارش فعاليت اتحاديه و ارائه آن در اجلاس ساليانه
چ ـ نمايندگي اتحاديه در مذاكرات يا اجلاسهاي ديگري كه با ساير شركتهاي ريلي يا اتحاديه‌ها برگزار مي¬شود.

ماده ۵ ـ اركان اتحاديه
۱ـ گروه كاري
الف ـ گروه كاري،طبق مقررات، متشكل از كارشناسان شركتهاي ريلي عضو بوده و اساساً دو بار درسال به نوبت و به ترتيب حروف الفباي علامت اختصاري شركتهاي ريلي در كشورهاي عضو برگزار مي‌گردد.
ب ـ اجلاسهاي گروه كاري اصولاً با شركت يا با نمايندگي اكثريت ساده اعضاء (نصف +۱) برگزار مي‌شود. چنانچه اين اكثريت به حدنصاب نرسد، اجلاس مي‌تواند برگزار شود و شركت‌كنندگان منحصراً مي‌توانند پيشنهادها و تصميمهايي را كه طبق مفاد بند (۵) اين ماده تصويب خواهند شد، مكتوب نمايند.
پ ـ گروه كاري وظايف زير را بر عهده دارد:
ـ تحليل پيشنهادهاي شركتهاي ريلي عضو درخصوص اصلاح اساسنامه و تعرفه اتحاديه
ـ تهيه تغييرات قابل انجام در اساسنامه و در تعرفه اتحاديه و تصميمهاي قابل ارائه به اجلاس ساليانه كميسيون اداري
ـ درج اصلاحات تعرفه‌اي قابل اجراء در تعرفه اتحاديه تا زمان برگزاري اجلاس ساليانه كميسيون اداري
۲ـ كميسيون اداري
الف ـ كميسيون اداري اتحاديه طبق مقررات، متشكل از مديران صلاحيتدار راه‌آهنهايعضو بوده و اجلاس ساليانه خود را به‌طور منظم پس از اجلاس گروه كاري تعرفهبرگزار مي‌نمايد. اين كميسيون وظيفه تحليل و تصويب تغييرات پيشنهادي گروه كاري را كه بايد در اساسنامه و تعرفه اتحاديه آورده شوند و نيز اتخاذ تصميمهاي لازم را برعهده دارد.
ب ـ اجلاسهاي ساليانه كميسيون اداري اصولاً به نوبت و به ترتيب حروف الفبايي علامت اختصاري شركت ريلي در كشورهاي عضو برگزار مي‌شود.
پ ـ شركت ريلي سرپرست يا يكي از شركتهاي ريلي عضو، با ارسال درخواستي به شركت ريلي سرپرست مي‌توانند اجلاس فوق‌العاده كميسيون اداري را برگزار نمايند.
ت ـ اجلاسهاي كميسيون اداري اصولاً با شركت يا با نمايندگي دوسوم شركتهاي ريلي برگزار مي‌شود. چنانچه اين اكثريت به حد نصاب نرسد، اجلاس برگزار خواهدشد و برگزاركنندگان تنها پيشنهادهاي مربوط به تصميمهايي را كه براساس مفاد بند (۵) اين ماده تصويب خواهند شد، مكتوب مي‌نمايند.
۳ـ شركتهاي ريلي عضو ملزم به شركت در امور اجلاس اتحاديه مي‌باشند. چنانچه يك شركت ريلي عضو نتواند در امور فوق شركت نمايد بايد در اسرع وقت شركت ريلي سرپرست را مطلع نمايد. يك شركت ريلي ديگر عضو مي‌تواند به شرط موافقت و ارائه اجازه‌نامه كتبي به شركت ريلي سرپرست، به نمايندگي از طرف شركت ريلي عضو ديگر در اجلاس شركت نمايد. هر شركت ريلي حاضر در اجلاس يا نماينده شركت ريلي ديگر، از حق دادن يك رأي برخوردار مي‌باشد. يك شركت ريلي مي‌تواند نمايندگي دو شركت ريلي ديگر عضو را داشته باشد.
۴ـ شركت ريلي سرپرست، دعوتنامه و دستور جلسه موقت اجلاسهاي گروه‌كاري يا كميسيون اداري را حداقل سي روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجلاس ارسال مي‌نمايد. شركتهاي ريلي مي‌توانند پيشنهادهاي خود را در مورد موضوعات قابل بحث در اجلاس، حداقل پانزده روز قبل از تاريخ اجلاس به شركت ريلي سرپرست و ساير شركتهاي ريلي عضو ارسال نمايند. دستور جلسه پس از آغار كار اجلاس مربوط به عنوان دستور كار نهائي مصوب محسوب خواهد شد.
۵ ـ كليه تصميمها در:
ـ كميسيون اداري بعد از أخذ رأي موافق دوسوم شركتهاي ريلي عضو، طي‌جلسه تصميم¬گيري، تصويب مي‌شوند. در صورت برگزاري اجلاس با شركت و نمايندگي حداقل دوسوم شركتهاي ريلي عضو، شركت‌ريلي سرپرست، پيشنهادهاي شركت‌كنندگان را به ساير اعضاء اتحاديه ارسالخواهد نمود و اين اعضاء ملزم به ارسال رأي كتبي خود طي چهل روز هستند. پس از اتمام مهلت مزبور، پيشنهادهاي مربوط از طرف شركتهاي ريلي عضو كه رأي خودرا اعلام نكرده‌اند، تلويحاً به عنوان پيشنهادهاي تصويب‌شده، تلقي خواهند شد.
ـ در گروه كاري، با اكثريت ساده تصويب مي‌شوند. در صورت برگزاري اجلاس با شركت و نمايندگي حداقل شركتهاي ريلي عضو، شركت ريلي سرپرست، پيشنهادهاي شركت‌كنندگان را به ساير اعضاء اتحاديه ارسال خواهد نمود و اين اعضاء ملزم به ارسال رأي كتبي خود طي چهل روز مي‌باشند. پس از اتمام اين مهلت، پيشنهادهاي مربوط از طرف شركتهاي ريلي عضو كه رأي خود را اعلام نكرده‌اند، تلويحاً به عنوان پيشنهادهاي تصويب‌شده، تلقي خواهند شد.
۶ـ در صورت پيش آمدن وضعيت فوق‌العاده، شركت ريلي سرپرست مي‌تواند استثنائاً، پيشنهاد راهحل را بدون برگزاري اجلاس كميسيون اداري به رأي بگذارد. شركت ريلي سرپرست بايد در نامه رسمي، مدت زماني را براي پاسخگويي تعيين ‌نمايد. عدم پاسخگوييبه منزله رأي مثبت مي‌باشد.
۷ـ كميسيون اداري مي‌تواند درصورتي كه وضعيت فوق‌العاده‌اي پيش آيد و به‌منظور تسهيل و توسعه حمل و نقل بين‌المللي ريلي بار از روند پيش‌بيني شده در اساسنامه عدول نمايد.
۸ ـ تصميمهاي اجلاسهاي اتحاديه از تاريخ اتخاذ آن لازم‌الاجراء مي‌گردند.

ماده ۶ ـ تدوين تعرفه، مقررات پايه
۱ـ شركتهاي ريلي عضو، تعرفه بين‌المللي حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسيا (ت.اي.آ) ـ (يو.آي.سي) به شماره ۰۰ ۹۲۹۱ را تدوين مي‌كنند.
۲ـ ساختار و اصول (ت.اي.آ) بر پايه مقررات فيش (يو.آي.سي ـ۲۱۱) بوده و از قواعد رقابت آزاد را پيروي مي كند.
۳ـ تعرفه و پيوستهاي آن به زبان فرانسوي بوده و هر شركت ريلي عضو ملزم بهانتشار آن به زبان ملي خود مي‌باشد. شركت‌ريلي سرپرست، چاپ نسخه اصلي تعرفه را به زبان فرانسوي يا حداقل، چاپ دو زبانه (فرانسوي/ زبان ملي) را برعهده دارد تا نسخة اصلي در دسترس تمامي شركتهاي ريلي عضو قرار گيرد.
۴ـ روندهاي قانوني معتبر در هر كشور براي چاپ و انتشار تعرفه‌ها جهت اعمال آنها توسط هر شركت ريلي عضو تداوم خواهد داشت و بايد توسط ساير شركتهاي ريلي عضو اتحاديه نيز لحاظ گردند.
۵ ـ تعرفه‌ها و پيوستهاي آن به اتفاق آراء در اجلاس ساليانه يا اجلاسهاي ويژه شركتهاي ريلي عضو تصويب مي‌شوند.
۶ ـ اصلاحات تعرفه و پيوستهاي آن به صورت اصلاحيه اعلام مي‌شود.

ماده ۷ـ اصلاحات تعرفه‌اي
۱ـ شركتهاي ريلي مي‌توانند درخواست اصلاح مقررات تعرفه‌اي را طي سال، ارسال نمايند.
۲ـ پيشنهاد يك شركت ريلي عضو در خصوص اصلاح تعرفه به شركت ريلي سرپرست اعلام خواهد شد و شركت مزبور آن را پس از تجزيه و تحليل، طي ده روز، به ساير شركتهاي ريلي عضو اتحاديه ارسال خواهد نمود. اصلاحات داده‌هاي شركتهايريلي ديگر، زماني محقق مي‌گردد كه كليه شركتهاي ريلي مورد نظر موافقت خود را اعلام نمايند. در اين صورت پيشنهاد بايد حداقل طي چهل و پنج روز پيش از تاريخ لازم¬الاجراء شدن آن، به شركت ريلي سرپرست تسليم شود تا بتوان موافقتشركتهاي ريلي مربوط را در اجلاس يا از طريق پست عادي، پست الكترونيك يا دورنگار كسب نمود.
۳ـ شركت ريلي سرپرست، اصلاحات و مكملهاي مصوب را حداكثر پانزده روز قبل از لازم¬الاجراء شدن آنها منتشر مي‌نمايد.
۴ـ فهرست هماهنگ كالاها (ان.اچ.ام) با اصلاحيه‌اي كه توسط شركت ريلي سرپرست بر پايه مقررات نهادهاي صلاحيتدار (يو.آي.سي) تدوين مي شود، اصلاح خواهد شد و بين شركتهاي ريلي عضو توزيع مي‌شود.
۵ ـ چنانچه اصلاح اشتباهات واضح، ضروري باشد، اصلاح مربوط پانزده روز بعد از تاريخ اعلام شده توسط شركت ريلي مربوط قابل اجراء است.

ماده ۸ ـ تسويه حساب
۱ـ تسويه حساب و ساير موضوعات بلاتكليف براساس فيش (يو.آي.سي ۳۰۴) و موافقتنامه‌هاي ويژه بين شركتهاي ريلي عضو انجام مي‌شود.
۲ـ تسويه مطالبات و بدهيهاي متقابل، ناشي از اجراي تعرفه‌ها، بر پايه موافقتنامه‌هاي پرداخت منعقده بين شركتهاي ريلي عضو انجام مي‌شود.

ماده ۹ـ الحاق اعضاء جديد به اتحاديه
۱ـ ساير شركتهاي ريلي نيز مي‌توانند به شرط پذيرش كليه تعهدات اين اساسنامه، به اتحاديه بپيوندند.
۲ـ براي الحاق، شركت ريلي بايد درخواست كتبي خود را از طريق دورنگار، يا رايانامه (ايميل) و متعاقباً نسخه اصلي آن را از طريق پست به شركت ريلي سرپرست ارسال ‌نمايد. اين درخواست طي اولين اجلاس گروه كاري متعاقب ارائه درخواست، مورد مذاكره قرار خواهد گرفت.
۳ـ تصميم در مورد الحاق يك شركت ريلي، در اجلاس ساليانه كميسيون اداري
با اكثريت دوسوم آراء شركتهاي ريلي عضو اتخاذ خواهد شد و تصميم مزبور پس از انتقال داده‌هاي تعرفه‌اي خاص آن شركت به شركت ريلي سرپرست لازم الاجراءخواهدشد.
۴ـ تا زمان ارسال داده‌ها، شركت ريلي كه به اتحاديه پيوسته، به‌عنوان عضو ناظر محسوب مي‌شود.
۵ ـ ناظرين حق رأي‌ندارند و در ايجاد حد نصاب قانوني نيز به حساب نمي‌آيند.
۶ ـ در صورتي كه يك شركت ريلي در اجلاس اتحاديه تعرفه‌اي اروپا ـ آسيا حداقل چهار بار پياپي شركت نكند، شركت ريلي سرپرست بايد كتباً و رسماً، تمايل شركت ريلي مربوط براي ادامه عضويت در اتحاديه (ت.اي.آ) را مورد پرسش قرار دهد. درصورت عدم پاسخگويي، شركت ريلي مربوط از عضو فعال به عضو ناظر تبديل خواهد شد. به منظور عضويت مجدد، شركت ريلي مربوط بايد درخواست جديدي را مبني بر الحاق خود به اتحاديه ارسال نمايد تا روند عادي عضويت وي انجام پذيرد.

ماده ۱۰ـ انصراف از عضويت در اتحاديه
براي انصراف از عضويت دراتحاديه، عضو مربوط بايد درخواست انصراف خود را كتباً حداقل سه ماه قبل بهشركت ريلي سرپرست اعلام نمايد. اين كناره‌‌گيري صرفاً در پايان سال اجراء خواهد شد و شركت ريلي مربوط را از پرداخت بدهيهاي ناشي از اعمال تعرفه معافنخواهد نمود.

ماده ۱۱ـ اختلافها
اختلافهاي بين شركتهاي ريلي عضو اتحاديه براساس مقررات كوتيف ۱۹۹۹ميلادي (۱۳۷۸ هجري شمسي) حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۲ـ امين اسناد
هر شركت ريلي عضو، نسخه‌اي از اساسنامه اتحاديه را در اختيار خواهد داشت. نسخه‌هاي اصلي اساسنامه و درخواست‌هاي الحاق توسط شركت ريلي سرپرست كه نقش امين اسناد را ايفاء مي‌كند، نگهداري مي‌شود.

ماده ۱۳ـ لازم الاجراء شدن
۱ـ اين اساسنامه در تاريخ ۱ / ۱ / ۲۰۰۷ ميلادي (۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۵هجري‌شمسي) لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ اين اساسنامه به اتفاق آراء شركتهاي ريلي عضو حاضر يا به نمايندگي از طرف ساير شركتهاي ريلي در اجلاس كميسيون اداري اتحاديه قابل اصلاح مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن اساسنامه شامل سيزده ماده در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ ششم مهر‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰ / ۷/ ۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي

ماده ۱ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزارت راه و شهرسازي از تجميع وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري تشكيل مي‌گردد. شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد شامل وظايف و اختيارات دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و راه و ترابري است.

ماده ۲ـ كليه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانه‌هاي يادشده به وزارت راه و شهرسازي منتقل مي‌شود.

ماده ۳ـ وظايف و اختيارات وزارت راه و شهرسازي با توجه به قوانين برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از وزير راه و شهرسازي و معاونين برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، امور حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور، تنقيح و پس از تصويب هيأت وزيران حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.

ماده ۴ـ در كليه قوانين به جاي وزارتخانه‌هاي ياد شده و وزيران آنها به ترتيب وزارت راه و شهرسازي و وزير آن جايگزين مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موافقت اصولي با تأسيس دانشگاه جامع غيرانتفاعي آية... ميرزا هاشم آملي
(مصوب سيصد و سي و ششمين جلسه مورخ ۷۳/۶/۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

موضوع تأسيس دانشگاه جامع غيرانتفاعي آيه ... ميرزا هاشم آمليمطرح شد و شوراي عالي علي الاصول با آن موافقت كرد و مقرر شد كه اعلام موافقت پس از تكميل پرونده به روال عادي و ارسال نتيجه به دبيرخانه انجام گيرد.