بهگزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ،هيئت وزيران در جلسه 18/4/1393 به پيشنهادمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور وبه استناد اصل 138 قانون اساسي موافقت كرد:مبلغ هشتصد ميليارد ريال به صورت تملك سرمايه اي از محل منابع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه بهنسبت مساوي براي اقدامات پيشگيرانه و جبران خسارت و بازسازي بخش هاي خسارتديده ناشي از سيل اخير استان گلستان اختصاص يابد تا برابر قوانين مقررات مربوط هزينه شود.
همچنين دستگاههاي اجرايي مربوط واستانداري گلستان موظفشدند ضمن نظارت دقيق ورعايت اصول فني در روند اجراي عمليات احداث ،بازسازي،بهسازي و ايمن سازي ومقاوم سازي پروژه هاي تعيين شده در برابر حوادث غير مترقبه گزارش عملكرد اعتبارات ياد شده به همراه حجم عمليات وپيشرفت فيزيكي پروژه را هر سه ماه به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور ارسالنمايند.
اين مصوبه در تاريخ 19/5/1393 از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است .
منبع: پايگاه اطلاع رساني دولت
با حكم معاون وزير و رييس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر مريم شكرچي به عنوان رئيس مركز تحقيقات سلامت آب منصوب شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از پايگاه خبري و اطلاع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (وب دا)؛ متناين حكم به شرح زير است:
سركار خانم دكتر مريم شكرچي
سرپرست مركز تحقيقات سلامت آب
سلام عليكم
با توجه به تعهد، تخصص، تجربه و سوابق ارزنده سركارعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان «رئيس مركز تحقيقات سلامت آب» منصوب مي گرديد.
اميداست با اتكال به خداوند متعال و بهره گيري از امكانات و ظرفيتهاي موجود درارتقاي پژوهش هاي كاربردي موفق و مؤيد باشيد. توفيق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي نمايم.
دكتر رسوي ديناروند
معاون وزير و رييس سازمان غذا و دارو
منبع: پايگاه اطلاع رساني دولتاقتصاد ايران طي سال ، روزه دولت ارائه شد 111 با توجه به اجماع كارشناسان اقتصادي و آنچه در گزارش اقتصادي و 1931 هاي " بوده است. جزء ركود اين پديده نسبت به جزء تورم آن داراي پيچيدگي 1 دچار پديده "ركود تورمي 1931 هاي بيشتري است. زيرا ركود مي تواند از تحولات هر يك از دو سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد ناشي شده باشد و بسته به اينكه از تحولات كدام سمت بيشتر اثر پذيرفته باشد، مسير برون رفت از آن نيز متفاوت خواهد بود. همچنين در بررسي دوره هاي رونق و ركود، شناسايي و تفكيك عواملي كه بر "عمق ركود" و "طول دوره ركود" اثر مي گذارند از اهميت زيادي برخوردار است. بر اين اساس معمولا در نظريه هاي چرخه عامل را در بروز ركود از يكديگر تفكيك مي4 نقش ، هاي تجاري كنند؛ اول: عاملي كه ضربه اول را وارد مي دوم: عوامل ، كند سوم: عوامل زمينه ،انتشار يا سرايت دهنده ساز و چهارم عوامل انتقال دهنده در طول زمان. تعيين دقيق نقش عامل مسلط در ميان مساله در ، عوامل ذكر شده دشوار است. در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا ركود اتفاق نمي افتد و در صورت نبود عامل دوم محدوده حوزه آسيب ديده باقي خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالاخره اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پيوسته در يك زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد.
بنابراين براي تشخيص صحيح مسئله اقتصاد ايران طي سال لازم است قدري به عقب بازگشته و سياست ،1931 و 1931 هاي ها و وقايع اقتصادي كشور طي سال هاي گذشته مورد بررسي قرار گيرند. به خصوص براي شناسايي عوامل دسته سوم كه بر عمق ركود اثر مي گذارند لازم است مروري بر تحولات سال هاي پيش از وقوع ركود، يعني سال صورت گيرد. بر اين 1911 هاي نيمه دوم دهه اساس گزارش حاضر چهار دوره زماني را مورد بررسي قرار مي دهد.
1 Stagflation
2
- دوره اول: سال (سال11 هاي نيمه دوم دهه )1913 تا 1913 هاي - دوره دوم: از دي 1931 تا انتهاي مردادماه 1913 ماه تا زمان حاضر1931 - دوره سوم: از شهريورماه - دوره چهارم: ماه هاي پيش 1939 رو از سال دوره اول؛ تحولات اقتصادي سال 5831 تا 5831 هاي طي اين دوره، تحولات اقتصادي مهمي در كشور رخ داد كه اثر آن بر عملكرد بازارها و بخش هاي مختلف اقتصادي در همان دوره و سال هاي پس از آن بسيار تعيين كننده بود. در اين دوره افزايش قيمت نفت و در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي باعث شد وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي افزايش يابد و دولت براي شروع طرح هاي اقتصادي بلندپروازانه مانند طرح بنگاه هاي زودبازده و مسكن مهر و يا اجراي طرح پرداخت يارانه گسترده به مردم به رغم وجود كسري بزرگ در آن، جرأت زياد پيدا كند. از طرفي ساختار نهادهاي تأثيرگذار اقتصادي كشور از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي به گونه اي تغيير يافت كه ممانعت از اين سياست ها با توجه به تجربه انباشته در اين نهادها نيز امكان پذير نبود. پيگيري چنين سياست ها و طرح هايي كه منابع آن به صورت صحيحي از طريق بودجه دولت پيش ابتدا از طريق افزايش دارايي، بيني نشده بود، باعث شد طي اين دوره پايه پولي و حجم نقدينگي هاي خارجي بانك مركزي و سپس از طريق افزايش بدهي بانك مدام در حال افزايش باشد. در نتيجه تورم در اين دوره مسيري ، ها به بانك مركزي افزايشي و نوساني را طي كرد. در چنين شرايطي كه تورم دو رقمي و نسبتا بالا در اقتصاد كشور حاكم بود، سياست گذاري در خصوص سه متغير كليدي نرخ سود بانكي، نرخ ارز و قيمت حامل هاي انرژي به گونه اي انجام گرفت كه يا كاهش سطح اين متغيرها را در پي داشت و يا منجر به تثبيت سطح اين متغيرها در مقادير خود شد. - مهم 5 شكل 38 ترين تحولات اقتصادي نيمه دوم دهه
بر اثر تثبيت قيمت انرژي و در نتيجه كاهش قيمت حقيقي انرژي نسبت به ساير كالاهايي كه قيمت آنها همراه با تورم افزايش مي يافت، مصرف انواع انرژي به سرعت افزايش پيدا مي كرد. هرچند ممكن است در مورد ميزان واكنش مصرف به "افزايش" قيمت حامل هاي انرژي، اختلاف برآورد وجود داشته باشد، اما در اين جمع بندي اختلافي نيست كه "كاهش" قيمت نسبي انرژي، به افزايش مصرف آن دامن مي زند. افزايش مصرف انرژي در سطح خانوارها منجر به هدر رفتن انواع انرژي و در سطح بنگاه هاي اقتصادي باعث افزايش وابستگي توليد به انرژي ارزان قيمت شد. از سوي ديگر به دليل كاهش سرمايه گذاري و مشكلات مديريتي در بخش
3
ميزان توليد اين محصول طي سال ،نفت روندي كاهشي را طي كرد. به 1913 تا1913 هاي هزار 311 طوريكه طي اين دوره حدود بشكه در روز از توليد نفت ايران كاسته شد. تثبيت نرخ ارز نيز باعث شد به دليل وجود تورم و افزايش هزينه هاي توليد و قيمت محصولات توليدي، قدرت رقابت صنايع داخلي با صنايع خارجي كاهش يابد. همچنين به دليل كاهش نرخ ارز حقيقي طي اين دوره و ارزان تر شدن نسبي كالاهاي خارجي نسبت به كالاهاي داخلي، واردات به سرعت افزايش يافت و در سال به اوج 11 هاي پاياني دهه مصرف خانوارها و توليد بنگاه ، به دليل تثيبت نرخ ارز ، خود رسيد. بنابراين طي اين دوره ها وابستگي بيشتري به كالاهاي وارداتي (مصرفي و واسطه اي) پيدا كرد.
نرخ هاي سود بانكي متغير مهم ديگري بود كه طي اين دوره با سياست گذاري هاي نادرستي روبرو شد. در ابتداي اين دوره نرخ سود عقود مبادله اي -كه در آن زمان بخش اصلي تسهيلات در قالب اين عقود ارائه مي شد- كاهش پيدا كرد. بر اثر اين اقدام و به دليل نرخ سود حقيقي تسهيلات و سپرده،وجود تورم دو رقمي ها منفي شد. منفي شدن نرخ سود حقيقي سبب مي شود افرادي كه پول خود را در بانك نگه مي دارند متضرر شده و افرادي كه مي توانند از بانك ها منابعي دريافت كنند منتفع شوند. در نتيجه تقاضاي دريافت تسهيلات ارزان قيمت از سيستم بانكي كشور افزايش يافت. اين رويكرد از يك طرف موجب آن شد كه توجيه اقتصادي طرح ها در چارچوبي نادرست و به نفع پروژه هايي صورت بگيرد كه در واقع فاقد توجيه هستند و از طرف ديگر، وابستگي تامين مالي توليد در بخش هاي مختلف اقتصادي به منابع بانكي بيش از پيش افزايش يابد. چراكه دريافت منابع مالي از بانك ها با نرخ سود پايين صرفه اقتصادي بيشتري داشت. از سوي ديگر كاهش قدرت كنترل بانك مركزي در جهت مديريت بدهي بانك باعث ، ها به بانك مركزي شد بانك ها منابع مورد نياز براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت به متقاضيان را از طريق بانك مركزي تامين نمايند كه بر اثر آن پايه پولي كشور در انتهاي اين دوره از طريق افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافت.
در مجموع نتيجه افزايش ميزان آسيب ،11 ي تحولات اقتصادي نيمه دوم دهه پذيري اقتصاد كشور از شوك ها و تكانه هاي مختلف خارجي و داخلي بود. زيرا
- اولا افزايش درآمدهاي نفتي و هزينه كردن آنها بدون توجه به عواقب اين اقدام، منجر به افزايش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي شد. - ثانيا تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي كشور باعث كاهش نرخ ارز حقيقي و افزايش وابستگي توليد بنگاه ها و مصرف خانوارها به واردات شد . - ثالثا تثبيت قيمت انرژي باعث شد تا بنگاه هاي اقتصادي بيش از پيش توليد انرژي بر را در دستور كار خود قرار دهند و در نتيجه وابستگي توليد كشور به انرژي ارزان قيمت افزايش يافت. - رابعا كاهش نرخ سود سبب افزايش وابستگي تامين مالي بخش هاي توليدي به بانك ها شد. اقتصاد ايران در شرايطي قرار گرفت كه بروز تكانه،11بنابراين در انتهاي دهه هاي مختلف مي توانست منجر به وارد آمدن آسيب هاي عمده بر بدنه اقتصاد كشور شود.
4
دوره دوم؛ تحولات اقتصادي دي 5811 تا مردادماه 5831 ماه اين دوره از دي و با افزايش جهشي قيمت انرژي آغاز مي1913 ماه سال شود و با تحولات مهمي همچون شروع تحريم هاي نفتي و بانكي، تلاطمات ارزي و ورود بخش هاي مختلف اقتصادي به ركود و رشدهاي منفي ادامه مي يابد. همچنين در اين دوره براي تسهيلات مشاركتي نيز سقف سود تعيين مي شود. لازم به توضيح است كه پس از كاهش نرخ سود عقود مبادله به تدريج سهم ، اي عقود مشاركتي در ارائه تسهيلات افزايش يافته و سهم عقود مبادله اي كاهش يافت. به طوريكه در سال هاي اخير بخش عمده تسهيلات از طريق عقود مشاركتي ارائه مي شود. در كنار تعيين نرخ نيز بيش از 1931 هاي سود، آشكار شدن فساد بانكي در نيمه سال پيش بانك ها را در جهت انقباض فعاليت هاي خود پيش برد. در ادامه سعي مي شود از طريق مرور وقايع دوره دوم و فرآيندهاي اثرگذاري متغيرهاي اقتصادي بر يكديگر و در چارچوب نظريه هاي چرخه هاي تجاري توضيح داده شده در مقدمه گزارش، علل بروز ركود سال توضيح داده شود. بر اين اساس 1931 و 1931 هاي - عواملي كه ضربه اول را وارد مي 1تشخيص اينكه چه عواملي در چهار نقش - عوامل 9 ، - عوامل انتشار يا سرايت دهنده 1 كنند، زمينه - عوامل انتقال دهنده مساله در طول زمان ظاهر مي 4 ساز و شوند براي شناخت ركود اخير ضرورت پيدا مي كند.
- مهم 1شكل ترين تحولات اقتصادي دي 5811 تا مردادماه 5831 ماه
5
افزايش جهشي قيمت انرژي و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها كه با كسري بودجه قابل توجهي همراه بود، در كنار تورم فزاينده و بروز اثرات سياست گذاري "مجموعه بي ، هاي اقتصادي دوره قبل مانند مسكن مهر ثباتي هاي اقتصاد كلان" را موجب شدند كه در ابتداي اين دوره از طريق افزايش "هزينه توليد"، ارزش افزوده بخش هاي صنعت و خدمات را تحت تاثير قرار داد. البته بايد توجه شود، اثر "مجموعه بي ثباتي هاي اقتصاد كلان" نمي تواند به تنهايي منجر به ركود در اين دو بخش شود و لذا نمي توان آن را به تحريم1931 عنوان تكانه اوليه در ايجاد ركود قلمداد كرد. در ادامه و در اواخر سال هاي اقتصادي در بخش هاي بانكي، نفت و تجارت بر فضاي اقتصادي كشور حاكم شد. تحريم مبادلات نفتي در كنار ساير عواملي كه منجر به كاهش توليد و صادرات نفت كشور طي سال شد. به1931 هاي اخير شده بود سبب كاهش شديد صادرات نفت كشور در سال ميليون بشكه 1 طوريكه صادرات نفت از حدود كاهش توليد نفت را ، رسيد. كاهش صادرات نفت 1931 هزار بشكه در روز در سال 191 به حدود يك ميليون و 1931در روز در سال مواجه شد. از سوي ديگر كاهش 1931 درصدي در سال 9174 به دنبال داشت كه در نتيجه آن ارزش افزوده اين بخش با كاهش صادرات نفت كاهش درآمدهاي ارزي دولت را در پي داشت كه در كنار اثر تحريم هاي مالي و تحريم هاي تجاري "درآمدهاي ارزي بر ارزش افزوده بخش 1931 در دسترس" دولت كاهش يافت. در اولين مرحله، كاهش درآمدهاي ارزي با اثر بر بودجه دولت در سال درصدي مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمراني 41 با رشد منفي 1931 خدمات اثر منفي گذاشت؛ بودجه عمراني دولت در سال رسيد. لذا با در نظر گرفتن قيمت1931سال 1931 هاي ثابت، اثر كاهش درآمدهاي در دسترس نفتي بر كاهش بودجه عمراني سال كاهش درآمدهاي ارزي منجر به كاهش واردات مواد اوليه شد كه از اين طريق ارزش ،بسيار تعيين كننده بوده است. از سوي ديگر افزوده بخش صنعت و معدن نيز كاهش يافت .
بايد توجه داشت تحريم ها علاوه بر هدف گيري مبادلات نفتي، مالي و تجاري، ضلع چهارمي نيز داشت كه كل اركان نظام اقتصادي را با چالش مواجه مي كرد. اين ضلع، "نااطميناني" ناشي از تصويب تحريم هاي جديد دركنار اخباري بود كه تصوير مثبتي از آينده روابط اقتصادي و سياسي با جهان ارائه نمي داد. نااطميناني حادث شده فراتر از تحريم هاي مالي، داراي ابعاد گسترده اي بود و از پس انداز خانوارها تا سرمايه گذاري بنگاه ها و از بازار سرمايه تا بازار پول را تحت تاثير و تلاطم قرار مي داد. در نتيجه كاهش عرضه ارز
6
(كاهش درآمدهاي ارزي در دسترس) در كنار نااطميناني ناشي از تحريم ها، "مجموعه بي ثباتي هاي اقتصاد كلان" و رشد نقدينگي لجام گسيخته، زمينه را براي بروز تلاطمات ارزي در اقتصاد كشور فراهم كرد. از آنجا كه نرخ ارز طي دوره اي طولاني ثابت نگاه داشته شده بود و وفور درآمدهاي ارزي به تشديد وابستگي اقتصاد به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت انجاميده بود، كاهش عرضه ارز همراه با رشد بالاي نقدينگي و تشديد عدم قطعيت نسبت به آينده، به سرعت به بحران ارزي تبديل شد. بحران ارزي يا افزايش جهشي نرخ ارز همراه با نوسانات شديد، در كنار سركوب قيمتي كه با هدف مهار تورم انجام مي باعث شد هزينه، گرفت هاي توليد در كوتاه مدت افزايش يابد. از اين مسير نيز ارزش افزوده بخش هاي صنعت و خدمات تحت تاثير قرار گرفت.
بنابراين مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه ضربه اول را بخش نفت و كاهش توليد و صادرات آن بر كاهش توليد ناخالص داخلي كشور وارد كرد و مكانيزم هايي كه بخش نفت را به ساير فعاليت هاي اقتصادي مرتبط مي كند به عنوان سازوكار انتشار يا سرايت عمل كرده است. اين مكانيزم ها در سه مسير واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه بندي هستند. بنابراين كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از كاهش صادرات نفت از اين سه مسير به ساير بخش هاي توليد ناخالص داخلي (خدمات و صنعت) انتشار يافت و با افزايش هزينه ،" هاي توليد منجر به افت توليد ناخالص داخلي در اين دو بخش شد. همچنين ميزان"وابستگي واردات به درآمدهاي نفتي ميزان "وابستگي بودجه به نفت" و ميزان "آسيب به عنوان عوامل زمينه ،" پذيري توليد از تحولات ارز و تورم ساز، بر شدت كاهش فعاليت هاي توليدي اثرگذار شدند. تا بدين جا مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه محدوديت هاي ناشي از سمت عرضه اقتصاد يا به صورت مستقيم منجر به كاهش توليد ناخالص داخلي شده است يا از طريق افزايش هزينه توليد كاهش ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي را در پي داشته است.
نكته ديگر اينكه كاهش توليد ناخالص داخلي به معني كاهش سودآوري بنگاه هاي اقتصادي در كنار كاهش درآمد قابل تصرف خود از دو مسير مي،خانوارهاست. بنابراين كاهش توليد ناخالص داخلي تواند منجر به ايجاد يا تشديد عواملي شود كه ديناميك كاهش ارزش افزوده بخش هاي توليدي را در طول زمان تداوم بخشد. مسير اول همان كاهش سودآوري بنگاه هاست كه باعث مي شود بنگاه مطالبات غيرجاري (معوق) سيستم ، هاي اقتصادي نتوانند به تعهدات خود در قبال سيستم بانكي عمل نمايند. لذا از اين مسير بانكي افزايش يافته و بانك ها با تنگناهاي مالي در جهت ارائه تسهيلات مواجه مي شوند. از سوي ديگر همانطور كه در ابتداي اين و محدوديت 1931بخش ذكر شد، كاهش نرخ سود عقود مشاركتي، آشكار شدن فساد بانكي سال هاي ناشي از تحريم هاي مالي بين الملي سبب شد بانك ها بيشتر در جهت انقباض فعاليت هاي خود حركت و براي ارائه تسهيلات محتاطانه تر عمل كنند. در نتيجه دركنار تامين منابع مورد نياز بانك ، بروز تنگناي جدي مالي در نظام بانكي ها از طريق افزايش پايه پولي به عنوان يكي از عوامل انتقال ديناميك ركود در طول زمان عمل كرده است، زيرا عدم تامين مالي توليد توسط بانك ها و افزايش پايه پولي و در نتيجه مي،افزايش تورم تواند مجدا از طريق سازوكارهاي توضيح داده شده منجر به كاهش ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي شود. مشكلي كه در حال حاضر اقتصاد كشور با آن مواجه است به اين موضوع برمي گردد كه بيماري شديد محيط حاكم بر روابط بانك و بنگاه، در شرايطي بروز كرده كه راه هاي متعارف ظهور علائم بيماري مسدود است. لذا تشخيص بيماري و ميزان وخامت آن بسيار دشوار است. بانك ها در مواجهه با محدوديت هاي جدي مالي، علامتي از خود بروز نمي دهند و بر خلاف ارز كه از طريق جهش نرخ
7
ارز وجود مشكل را علامت مي در بازار بانكي متغيري با رفتار مشابه وجود ندارد. از طرف ديگر، در سمت بنگاه هم، پديده ، دهد ورشكستگي كه بيماري بنگاه را بروز مي دهد بدليل حمايت هاي مختلف بطور نادر اتفاق مي افتد. مسير ديگري كه مي تواند ركود را در طول زمان منتقل كند به كاهش درآمد قابل تصرف خانوارها مربوط مي شود. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه كاهش درآمد، در درجه اول اثر خود را بر كاهش پس انداز آشكار مي اثر بعدي بر تقاضاي كالاهاي ، كند و پس از آن بادوام ظاهر مي شود و در مرحله انتهايي اين اثر به كالاهاي مصرفي كم دوام هم سرايت مي كاهش ، كند. كاهش پس انداز سرمايه گذاري را در پي دارد كه ركود را به آينده انتقال مي دهد و كاهش تقاضاي كالاهاي مصرفي بادوام در درجه اول اثر خود را بر مسكن مي گذارد و اين بخش را نيز با ركود مواجه مي سازد. بنابراين از مسير درآمد قابل تصرف خانوارها و كاهش سودآوري بنگاه هاي اقتصادي، پس انداز و تقاضاي كل كاهش مي يابد كه در نتيجه آن ركود به دوره هاي بعدي انتقال مي يابد.
تا زمان حاضر5811 دوره سوم؛ تحولات اقتصادي شهريورماه اين دوره با استقرار دولت يازدهم آغاز مي شود. با شروع اين دوره برخي از سازوكارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل كه در جهت ايجاد يا تشديد ركود و تورم حركت مي روند فزاينده تحريم ، كرد، از ميان برداشته شد. در اولين گام هاي اقتصادي با "مذاكرات" در چارچوبي متفاوت همراه شد و از اين مسير فرصتي بوجود آمد تا با ايجاد گسست در برخي تحريم هاي موجود، صادرات نفت كشور طي ماه افزايش يابد. همچنين برخي از عواملي كه طي سال 1931 هاي نيمه دوم سال منجر به ايجاد روندي 11 هاي نيمه دوم دهه نزولي در توليد و صادرات نفت كشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله مي توان به تحولات ايجاد شده در ساختار مديريتي بخش نفت و گاز كشور و ايجاد تحرك در جهت افزايش فروش نفت و جذب منابع و تحرك بخشيدن به پروژه هاي مهم نفت و گاز افزايش صادرات نفت در نيمه ، اشاره كرد . لذا مجموعه تحولات ايجاد شده در بخش نفت و افزايش فروش نفت به خريداران موجود . را به دنبال داشت1931دوم سال
تحريم• كاهش ارزش افزوده بخش نفت•
تكانه اوليه
عرضه :تلاطم ارزي و عدم قطعيت در مورد آينده • عرضه :محدوديت واردات و تنگناهاي نسبي مالي در بانك ها • تقاضا :كاهش بودجه دولت •
عوامل انتشار
) وابستگي توليد به واردات (تثبيت قيمت ارز براي دوره طولاني • وابستگي تامين مالي بنگاه ها به بانك ها• وابستگي بودجه دولت به نفت• وابستگي توليد به انرژي•
عوامل زمين هساز
تنگناهاي مالي بانك ها• كاهش پس انداز و سرماي هگذاري• كاهش مصرف و تقاضاي كل•
عوامل انتقال دهنده در طول زمان
8
از سوي ديگر افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در كنار كنترل پايه پولي و كاهش مجموعه بي ثباتي هاي اقتصاد كلان سبب شد اولا تورم روندي كاهنده به خود بگيرد و ثانيا تلاطمات ارزي جاي خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جايگزيني روند افزايشي تحريم ها با مذاكرات، باعث شد ضلع چهارم تحريم ها (نااطميناني) كه اثري تعيين كننده بر تلاطمات بازارهاي پول، دارايي و سرمايه داشت جاي خود را به اعتماد و اميد به اقدامات دولت بدهد كه اين امر نقش مهمي در ايجاد ثبات در بازار ارز و ساير دارايي ها بازي كرد.
1 و لايحه بودجه سال 31 تغيير مهم ديگر صورت گرفته دراين دوره، به اصلاحيه بودجه برمي 939 گردد. در اين خصوص تفكيك دو مربوط مي 39 نكته ضروري است؛ نكته اول به زمان ارائه لايحه بودجه شود و نكته دوم به كيفيت و كميت بخش هاي مختلف نسبت به بودجه سال 39 و لايحه بودجه سال 1931اصلاحيه بودجه سال . پس از سال31 و 31 هاي ها تاخيرهاي طولاني و بي انضباطي در ارائه لايحه بودجه به مجلس، وقت شناسي و تعهد دولت در ارائه لايحه بودجه در زمان قانوني آن نيز از جمله مواردي بود اصلاح سقف اعتبارات ،كه در جهت كاهش فضاي نااطميناني در فعالان اقتصادي و افزايش اميد به آينده موثر افتاد. از سوي ديگر اولويت، براي كاهش كسري بودجه اين سال 1931بودجه سال بندي در تخصيص بودجه هاي عمراني و افزايش ميزان بودجه عمراني را نسبت به بودجه1939 و لايحه بودجه سال 1931 از جمله مواردي است كه كيفيت اصلاحيه بودجه سال 1939سال هاي سال هاي در وضعيت مناسب 31 و 31 تري قرار مي و 1931 دهد. لذا از اين مسير نيز بهبودي در عملكرد بخش خدمات كشور نسبت به سال حاصل شد.1931نيمه اول سال
به– 1931ديگر تحول مهم نيمه دوم سال خصوص ماه هاي پاياني سال و ماه - كه بر توقف مسير ركودي 1939 هاي آغازين سال افزايش حجم تجارت خارجي كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همان ،تاثير گذاشت روند مذاكرات و ، طور كه توضيح داده شد و توقف روند كاهشي واردات مواد 1931 افزايش فروش نفت سبب افزايش محدود درآمدهاي ارزي در دسترس در نيمه دوم سال اوليه طي سال . كه در نتيجه آن از شتاب روند نزولي ارزش افزوده بخش صنعت كاسته شد ، شد1931 ماهه اول سال 3 و 1931 هاي همچنين بهبود نسبي محيط كسب و كار كشور كه بيشتر ناشي از افزايش ثبات در سطح اقتصاد كلان و كاهش برخي موانع در ايجاد و توسعه كسب و كارها بود در كنار افزايش توليد نفت و گاز تحركاتي را در ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي ايجاد كرد.
در مجموع با تشخيص وضعيت ركود تورمي براي سال ، دولت اولويت نخست را به كاهش تورم فزاينده داد و در 1931 و 1931 هاي اين راه، از كنترل دستوري قيمت ها و اتخاذ راهكارهاي موقتي كه به صورت مكرر در فضاي اقتصادي كشور امتحان شده اند پرهيز و سعي نمود با كنترل عوامل اصلي ايجاد تورم يعني اجزاء پايه پولي، تورم را كاهش دهد. از سوي ديگر دولت يازدهم موفق شد با مديريت انتظارات و تقويت روحيه ايجاد شده در جامعه، نااطميناني موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمينان و اميد به آينده جايگزين نمايد و از اين طريق هدف ايجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و ساير دارايي ها را محقق نمايد.
همانطور كه اشاره شد يكي از اجزاي "مجموعه بي ثباتي هاي اقتصاد كلان" كشور وضعيت نامطلوب بازار انرژي و نابساماني در پرداخت يارانه هاي نقدي به خانوارها بود. مشكلات بازار انرژي ايران باعث شده بخش اعظم نفت و گاز استخراج شده از منابع ، است زيرزميني كشور، به شكل ناكارايي در داخل مصرف شود، بدون اينكه به اندازه ي مورد انتظار باعث رشد و شكوفايي اقتصاد ملي شود .
9
از سوي ديگر، مشكلات زيست محيطي ناشي از بهره برداري ناصحيح از حامل هاي انرژي، به بحران تبديل شده بود و بايد به سرعت براي رفع آن ها برنامه ريزي مي ميليارد111 ميليون بشكه نفت در روز و نزيك به 1 شد .اين در حالي است كه با وجود مصرف حدود مترمكعب گاز در سال براي تأمين انرژي كشور، دولت منابع ريالي لازم براي مديريت بازار انرژي را در اختيار نداشت .مجموعه ي اين مشكلات، انجام اصلاحات در بازار انرژي كشور را اجتناب ناپذير كرده و اقداماتي فوري و البته سنجيده را ضروري مي ساخت .
پرداخت هاي نقدي به خانوارها نيز با مسائل و مشكلات مختلف دست به گريبان بود. مهمترين مساله در اين زمينه كسري بودجه قابل توجهي است كه فشار مالي سنگيني بر دولت تحميل مي كند. از طرفي، بررسي تجربه ساير كشورها در زمينه حمايت از خانوار نشان مي براي حمايت از خانوارها در كشور صورت گرفت، يك تجربه منحصر به فرد و يكتا بود و در 1913 دهد آنچه كه در سال هيچ كشوري مشابه آن وجود نداشته است. زيرا هدف از برنامه هاي حمايت از خانوار، بهبود رفاه گروه هاي آسيب پذير است كه پرداخت نقدي به صورتي فراگير، بدون هدف گيري گروه آسيب پذير و بدون طراحي مكانيزمي براي خروج افراد از جمعيت يارانه بگير با هيچيك از اهداف برنامه هاي حمايت از خانوار همخواني ندارد و لذا نيازمند اصلاحات جدي در مراحل بعدي بود.
با توجه به نقاط ضعف مطرح شده، دولت يكي ديگر از اولويت هاي خود را شروع فرآيند اصلاح بازار انرژي تعريف نمود و اولين گام برداشت و اين برنامه را با ملاحظه وضعيت ركودي كشور به گونه 1939آن را در سال اي طراحي كرد كه كمترين آسيب ممكن متوجه توليد و رفاه خانوارها -و به خصوص خانوارهاي كم درآمد- شود. براي تحقق اين امر نيز طراحي اين برنامه با استفاده از اندوخته تجارب داخلي و خارجي و آسيب شناسي برنامه هاي پيشين اجرا شده در بازار انرژي از جمله طرح هدفمندسازي يارانه ها انجام شد. نتيجه اين برنامه درصدي متوسط قيمت مجموعه حامل 31 ريزي آن بود كه افزايش حدود هاي انرژي در ارديبهشت ماه سال اثر معناداري بر شاخص قيمت خرده فروشي كالا و خدمات در ماه ،1939 هاي ارديبهشت و خرداد نگذاشت. از سوي ديگر گام اوليه برنامه سامان دادن به پرداخت هاي نقدي به خانوارها نيز با ملاحظات خاص دولت در جهت دامن نزدن به فضاي نااطميناني در جامعه و اقتصاد برداشته شد، زيرا ثبات ايجاد شده در بازارهاي مختلف و كاهش روند انتقال ركود در طول زمان مي توانست با ايجاد شوك هاي غيرضروري جديد مختل شود. مرحله نخست سامان دادن به پرداخت هاي نقدي در فضايي آرام به اجرا گذاشته شد و برنامه حمايت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژي نيز به سمت توسعه خدمات بهداشتي-درماني و حمايت ويژه غذايي از خانوارهاي فقير و كم درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني و بهزيستي سوق داده شد تا در ادامه كار اين برنامه بتواند به يك نظام تامين اجتماعي فراگير و قوي در سطح جامعه تبديل شود.
در مجموع طي دوره سوم، از بسياري جهات تغييرات عمده اي در وضعيت اقتصادي كشور ايجاد شد و از اين رو دوره مذكور را نمي توان در ادامه دوره دوم مورد بررسي قرار داد، زيرا تحولات برخي متغيرهاي اقتصادي از جمله تورم و نرخ ارز كاملا روند متفاوتي را نسبت به دوره دوم نشان مي دهد. اما همان و نيمه 1931 همچنان برخي آثار تحولات سال ، طوركه در ابتداي اين گزارش ذكر شد بر اقتصاد كشور حاكم است. از جمله مهمترين اين مسائل تدوام وضعيت ركودي در توليد است و هرچند آمار و ارقام بيانگر 1931اول بهبود وضعيت توليد، توقف روند كاهنده ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي و قرار گرفتن برخي بخش هاي اقتصاد در مسير اما نمي ، رونق نسبي است توان خروج قطعي اقتصاد كشور از وضعيت ركود تورمي را محقق و پايدار دانست. از اين روي در ادامه جهت،گزارش گيري هاي اصلي دولت براي خروج از ركود و افزايش رشد اقتصادي طي ماه ارائه مي 1939 هاي آتي سال شود. هدف از
11
اين بخش معرفي رويكرد دولت براي خروج از ركود است كه در اين چارچوب، در گزارش هاي تفصيلي بعدي، به تفكيك موضوعات مختلف، طرح دولت براي بازگشت اقتصاد به مسير توسعه و رشد پايدار تشريح خواهد شد. دوره چهارم: ماه هاي پيش ؛ جهت 5818 رو از سال 5818 گيري دولت براي برون رفت از ركود در سال در بخش قبل اشاره شد كه همچنان برخي سازوكارهاي باقيمانده از دوره هاي قبل به عنوان مانعي جدي بر سر راه خروج از ركود واقع شده اند. از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: . تحريم؛ محدوديت مبادلات مالي و تجاري با خارج 1 . تقاضاي موثر؛ كاهش درآمد خانوار و بودجه دولت 1 . تنگناهاي مالي؛ مشكل تامين منابع مالي براي توليد 9 . كاهش سرمايه 4 گذاري . وجود عدم قطعيت 3 هاي اقتصادي و سياسي با اتخاذ رويكري واقع به نظر مي ، بينانه رسد بخش عمده محدوديت هاي موجود در مبادلات مالي و تجاري كه در نتيجه تحريم بوجود با ميزان مطلوب آن فاصله 1939 همچنان پابرجا باشد. لذا درآمدهاي ارزي در دسترس اقتصاد كشور در سال 1939 آمده، در سال خواهد داشت و بر اساس سازوكارهاي توضيح داده شده، اثرگذاري بر رشد اقتصادي از اين مسير با محدوديت هايي مواجه است. همچنين بنابر سازوكارهايي كه در دوره دوم منجر به ايجاد ضربه به توليد و سپس سرايت آن به ساير بخش هاي اقتصادي و در نهايت باعث انتقال آن در طول زمان شد، به نظر مي رسد با حذف تكانه اوليه (افزايش درآمدهاي ارزي از طريق افزايش صادرات نفت) و رفع عوامل انتشار و برخي عوامل زمينه اي در دوره سوم، همچنان برخي از عوامل انتقال دهنده ركود در طول زمان در اقتصاد كشور فعال هستند. از آن جمله مي يعني مشكل تامين مالي توليد، كاهش سرمايه ، توان به تنگناهاي مالي گذاري و كاهش تقاضاي همچنان عدم قطعيت،موثر در اثر كاهش درآمد خانوار و بودجه دولت اشاره كرد. از سوي ديگر هاي اقتصادي و غيراقتصادي نسبت به آينده وجود دارد كه مانع از تحرك سريع اقتصاد كشور مي مورد اشاره شده به عنوان گلوگاه 3 شود. لذا مجموعه هاي موجود در جهت خروج اقتصاد از ركود قابل شناسايي هستند. اما بايد توجه داشت مساله سرمايه مورد ديگر متفاوت است. زيرا در صورت 4 گذاري با عامل ديگر تحرك اقتصادي ناشي از آن به سرعت نمايان مي 4رفع هر يك از شود. اما اثر افزايش سرمايه گذاري در سال جاري حداقل با يك سال تاخير ظاهر مي شود و از آنجايي كه رشد سرمايه گذاري در سال گذشته منفي بوده است، نمي توان بر ايفاي نقش تاكيد كرد. لذا افزايش سرمايه 1939 اين عامل براي خروج از ركود در سال گذاري براي رشد اقتصادي سال 193 هاي به بعد مفيد 4 گلوگاه ديگر مي4 تمركز بر 1939خواهد بود. بنابراين براي خروج اقتصاد از ركود در سال تواند راهگشا باشد. براي اتخاذ رويكردي مناسب در جهت رفع گلوگاه بايد به محدوديت، هاي موجود هايي نيز توجه نمود. به عنوان مثال هدف خروج از 1939 اتخاذ رويكردي براي خروج از ركود در سال ، ركود نبايد منجر به از دست رفتن دستاورد مهم كاهش تورم شود. از طرف ديگر نيازمند تعيين پيش فرض هايي است. بدين معني كه اگر فرض شود تحريم با كاهش مواجه مي1939 ها در سال رويكرد خروج ، شوند از ركود با شرايطي كه همچنان تحريم در ادامه مجموعه ، ها پابرجا باشد متفاوت خواهد بود. بر اين اساس اي از پيش فرض ها و
11
محدوديت هاي موجود براي مجموعه سياست گردآوري شده است. جهت 1939 هاي خروج اقتصاد از ركود در سال گيري دولت براي خروج ازركود با مبنا قرار دادن اين موارد طراحي شده است. پيش فرض ها و محدوديت هاي سياست 5818 هاي خروج از ركود در سال 1939 تداوم وضعيت موجود تحريم تا پايان سال هر برنامه اي براي خروج از ركود لازم است با فرض تداوم وضعيت فعلي در زمينه تحريم ها طراحي شود. عدم اتكا به منابع بانك مركزي در خروج از ركود درصد در خرداد ماه سال جاري دستاوردي مهم است كه 1371 تا 1931 درصد در مهر ماه سال 9371دستاورد كاهش تورم از تداوم آن مي تواند ثبات بيشتر در سطح اقتصاد كلان و اعتماد بيشتر فعالان اقتصادي به آينده را در پي داشته باشد. تاثير اين دستاورد در ثبات بازارهاي ديگر مانند ارز و دارايي ها نيز زياد است. لذا از اتكا به منابع بانك مركزي براي خروج اقتصاد از ركود پرهيز خواهد شد. دامن نزدن به بيماري هلندي "هزينه كردن دلارهاي حاصل از نفت خام با هدف ايجاد توسعه" و "استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزار كنترل تورم" موضوعي است كه بارها در اقتصاد ايران تجربه شده است و هر بار نتيجه محتوم اين اقدام يعني بيماري هلندي و ايجاد ركود در صنايع و بخش قابل تجارت در اقتصاد كشور ظاهر شده است. لذا نبايد موضوع خروج از ركود را دستاويزي براي تجربه مجدد سياست هايي كرد كه بارها در فضاي اقتصاد ايران آزمون شده اند. توسعه فعاليت هاي اشتغال زا؛ توجه به بنگاه هاي كوچك و متوسط روزه دولت در بخش اقتصادي تاكيد شد ركود اقتصادي همراه با تورم، بزرگ 111در گزارش ترين مشكل "كنوني" و بيكاري پنهان جوانان تحصيل كرده، مهم ترين معضل "آتي" اقتصاد ايران است. از آنجايي كه بخش عمده اشتغال كشور -به خصوص اشتغال صنعتي- در بنگاه هاي كوچك متمركز است و اين بنگاه ها طي سال هاي گذشته بيشترين آسيب را از بي ثباتي هاي اقتصاد كلان متحمل شده اند، لازم است مسير خروج از ركود به گونه اي ترسيم شود كه توسعه و رشد بنگاه هاي كوچك و متوسط را در پي داشته باشد. بايد توجه داشت گرچه اتخاذ حمايت هاي خاص از بنگاه هاي بزرگ مي تواند منجر به خروج اقتصاد از ركود شود. اما اين خروج از ركود، خروجي اشتغال زا نخواهد بود و ممكن است تداوم اين سياست ها در سال هاي آتي مجدا رشدهاي اقتصادي غيراشتغال زا را به همراه داشته باشد (مانند شرايط سال )1913 تا 1913 هاي عدم امكان افزايش درآمد خانوار با افزايش حجم پول افزايش حجم پول با هدف تحريك تقاضا نيز در شرايط حاضر نمي تواند منجر به افزايش رشد اقتصادي شود. زيرا همانطور كه در توضيح رويدادها و سازوكارهاي دوره دوم ذكر شد، ضربه اوليه، عوامل سرايت دهنده و عوامل زمينه ساز در ايجاد ركود سال تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل كرده 1931 و 1931 هاي اند و كاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و كاهش پس انداز و سرمايه گذاري (سمت تقاضا) عواملي بودند كه منجر به انتقال ركود در طول زمان شدند. لذا تحريك تقاضا در شرايطي كه همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدوديت هايي از جمله تامين مالي، واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي و عدم قطعيت هاي مختلف مواجه است، تنها منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها خواهد شد و نمي تواند منجر به تحرك توليد شود. لذا افزايش
12
حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق توليد و در نتيجه افزايش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعكس با ايجاد تورم، رفاه خانوارها را كاهش خواهد داد. راهكارهاي موجود و جهت گيري هاي دولت همانند آنچه در خصوص بررسي عوامل موثر بر ورود اقتصاد ايران به ركود اشاره شد، مي توان براي خروج از ركود نيز از همان چارچوب تحليلي استفاده نمود. بدين معني كه مي توان در چارچوب ادبيات چرخه تجاري عوامل اصلي خروج از ركود را به ترتيب زير طبقه بندي نمود: - عواملي كه مي 1 توانند تكانه اوليه را براي خروج از ركود ايجاد كنند (نيروهاي پيشران) - عواملي كه سازوكار رشد ايجاد شده در يك بخش را به ساير بخش هاي اقتصاد منتقل مي 1 كنند (مكانيزم هاي انتشار) - محرك 9 هاي جانبي و عوامل تشديدكننده اي كه مي توانند منجر به افزايش رشد اقتصادي شوند (عوامل زمينه اي) - عواملي كه رشد ايجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند كرد. 4 اما بايد توجه داشت رفتار بروز ركود و رفتار خروج از ركود لزوما متقارن نيست. لذا نمي توان دنباله وقايع و سازوكارهاي ايجاد ركود را معكوس كرد تا به راهكار خروج از ركود رسيد. بنابراين لازم است در چارچوب طرح شده و با توجه به ظرفيت هاي اقتصادي موجود، جهت گيري خروج از ركود را تعيين نمود. بر اين اساس، مي عامل ذكر شده به مجموعه جهت 4 توان به تفكيك گيري هاي اقتصادي كه در ادامه مي آيد اشاره كرد. مجموعه اقدامات و سياست هاي ذكر شده، در پاسخ به "چگونگي خروج غيرتورمي از ركود سمت عرضه" طرح شده است. از آنجا كه ركود سمت تقاضا به تبع عوامل سمت عرضه ايجاد شده، در درمان بيماري اقتصاد در مرحله حاضر، نبايد به شيوه هاي بكار گرفته شده در بيماري ركود سمت تقاضا متوسل شد. اين جهت گيري ها داراي تفاوت ماهوي با سياست هايي است كه براي خروج از ركود سمت تقاضا و با وجود تورم يك رقمي، طراحي مي شوند. بر اين اساس دولت يازدهم به اين جمع بندي رسيده است كه حداكثر اقدامات ممكن براي خروجي غيرتورم زا از ركود سمت عرضه در اين مجموعه عبارتند از:
- عوامل اوليه خروج از ركود (تجهير منابع ريالي و ارزي در بخش 1 هاي پيشرو) گلوگاه ذكر شده براي خروج از ركود، يعني تحريم، تقاضاي موثر و تامين مالي توليد، ناظر بر كمبود منابع ارزي و ريالي 4سه مورد از براي شروع سازوكارهايي است كه منجر به ايجاد تحرك در سمت عرضه اقتصاد مي شوند. لذا تجهيز منابع مالي مي تواند نقطه شروعي بر ايجاد سازوكارهاي خروج از ركود باشد. از اين روي در ادامه مجموعه عواملي كه به عنوان "نيروهاي پيشران"، منابع ارزي و ريالي را براي شروع فرآيند خروج از ركود تجهيز مي كنند ذكر شده اند. منظور از تجهيز منابع، ايجاد منابع جديد يا مصرف بهينه منابع در جهت افزايش رشد اقتصادي است. تحرك بخش هاي نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع معدني به عنوان بنگاه هاي اقتصادي پيشرو در كنار رونق گردشگري و امكان آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده از يك سو با افزايش "منابع ارزي در دسترس" تكانه اوليه براي خروج از ركود را ايجاد مي كنند. از سوي ديگر همين بخش ها در كنار بخش هاي ديگري مانند مسكن و فعاليت هاي صرفه جويي انرژي مي توانند با جذب منابع ريالي (يا ارزي) به سمت خود، تكانه هاي ديگري بر سمت عرضه اقتصاد ايجاد كنند كه در نهايت مجموعه آنها تحرك توليد ناخالص داخلي را در بخش هاي ذكر شده نتيجه خواهد داد .بخش هايي كه به عنوان عوامل اوليه خروج از ركود مي توانند نقش مهمي را ايفا عبارتند از:، كنند
13
الف- بنگاه هاي پيشرو در بازار داخلي (نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع معدني و صرفه جويي انرژي) ب - صادرات صنعتي و خدمات پيمان كاري و مشاوره اي به كشورهاي همسايه ج - گردشگري د - مسكن ه - آزادسازي منابع بلوكه شده يا تامين مالي به پشتوانه اين منابع - عوامل انتشاردهنده 1 عوامل انتشاردهنده عواملي هستند كه انتقال رونق ايجاد شده در يك بخش به ساير بخش هاي اقتصاد توسط آنها انجام مي شود .بازار سرمايه، بازار پول (بانك ها)، بودجه دولت و صنايعي كه در دنباله صنايع پيشرو قرار دارند، از جمله مواردي هستند كه مي توانند رونق را به ساير بخش ها منتقل كنند. بدين صورت كه بازار سرمايه (بورس) و بازار پول (بانك) علاوه بر آنكه نقش مهمي در تجهيز منابع ريالي مورد نياز بخش كه در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلكه با انتقال منابع ايجاد شده توسط بخش – هاي پيشرو هاي پيشرو به سمت ساير بخش هاي اقتصادي موجب انتشار رونق در اقتصاد مي شوند. همچنين تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي توسط بانك ها نيز مي تواند محدوديت هاي موجود بنگاه هاي اقتصادي براي تامين نقدينگي مورد نياز را كاهش دهد .بنابراين برنامه ريزي براي بهبود وضعيت بانك با تبديل مطالبات غيرجاري بانك ، ها از نظر مطالبات معوق ها به مطالبات جاري قدرت اعطاي تسهيلات بانك ها را افزايش مي دهد. همچنين برنامه ريزي براي تبديل بازار بورس به نهاد مناسبي براي جمع آوري پس اندازهاي خرد سهامداران و تامين سرمايه مورد نياز بنگاه هاي بزرگ اقتصادي براي سرمايه گذاري هاي بلندمدت نيز از جمله عوامل موثر براي تسري رونق ايجاد شده به بخش هاي صنعت و خدمات كشور است . بودجه عمراني دولت يكي ديگر از عوامل انتشار دهنده است كه با تخصيص كاراي منابع ارزي و ريالي تجهيز شده به سمت بخش هاي خدماتي و گسترش زيرساخت تحرك بيشتري در اقتصاد كشور فراهم مي ، هاي اقتصادي كند. از سوي ديگر رونق ايجاد شده در بخش هاي بالادستي انرژي و معدن در كنار تامين منابع لازم از طريق بانك و بورس منجر به رونق كسب و كار بنگاه هايي خواهد شد كه عمليات آنها در ادامه فعاليت بنگاه هاي پيشرو و بزرگ قرار دارند. از اين جمله مي توان توسعه صنايع پايين دست انرژي را نام برد. مجموعه موارد ذكر شده مي توانند منجر به انتشار و تسري رونق ايجاد شده در بخش نفت و گاز به ساير بخش هاي اقتصاد از جمله بخش هاي صنعت و خدمات شوند. مجموعه اين رويكردها عبارتند از: الف- تخصيص كاراي منابع بودجه عمراني ب - ايجاد و تقويت سازوكار مالي تجهيز پس انداز (بازار سرمايه) ج - بهبود وضعيت بانك ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاي تسهيلات آنها د - توسعه صنايع پايين دستي انرژي ه - جهت گيري بانك هاي به سمت قراردادهاي يك ساله (تامين سرمايه در گردش) - عوامل زمينه 9 ساز همان طور كه در بخش هاي قبل اشاره شد، عوامل زمينه ساز عواملي هستند كه شدت اثر تكانه ها و عوامل انتشار دهنده در جهت ايجاد ركود و رونق را تعيين مي كنند. عوامل زمينه ساز مي توانند شرايط مساعد را براي تشديد آثار مخرب ركود يا آثار مثبت رونق اقتصادي فراهم نمايند. كيفيت بودجه دولت، بهبود روابط خارجي اقتصاد در جهت جذب سرمايه و تكنولوژي، ثبات و قابل پيش بيني
14
بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضاي كسب و كار بنگاه هاي اقتصادي، كاهش قابل توجه و پايدار تورم و در نهايت كاهش دخالت در بازار محصول و قيمت از جمله مواردي هستند كه زمينه مناسب براي تسري رونق در بخش ، گذاري كالاهاي مختلف هاي مختلف اقتصادي را فراهم مي كنند. هرچه موارد ذكر شده علائم مثبت بيشتري در جهت بهبود فضاي اقتصادي كشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اوليه ايجاد رونق پر رنگ تر خواهد بود. الف- استفاده از سازوكارهاي بودجه ب - بهبود آرام مبادلات خارجي ج - كاهش قابل توجه تورم د - ثبات نسبي بازار ارز ه - بهبود نسبي محيط كسب و كار و - احتراز از سركوب مالي - عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان 4 بهبود سمت تقاضاي اقتصاد كشور مولفه اي اثرگذار براي انتقال رونق ايجاد شده در سمت عرضه به دوره هاي بعد است. همانطور كه توضيح داده شد تحريك تقاضا بدون رفع محدوديت هاي سمت عرضه اثرمعناداري بر توليد نخواهد گذاشت و تنها رشد قيمت ها را در پي دارد. اما در شرايطي كه تكانه هاي مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرك اوليه برخي بخش هاي اقتصادي شده و اين تحرك به شكل مناسبي به ساير بخش ها انتقال يابد، فعال كردن تقاضا، باعث تحرك بيشتر سمت عرضه و توليد در دوره هاي آتي از طريق افزايش سطح تقاضا خواهد شد. البته به دليل اتخاذ رويكرد كاهش تورم با هدف ايجاد ثبات اقتصادي، تحريك سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدينگي همچنان ناكارا و ناصحيح بوده و دو جهت گيري متناقض و ناسازگار تلقي مي شود. از اين روي تسهيل و افزايش مخارج عمراني دولت و حفظ رقابت ، تشويق صادرات، كاهش ماليات پذيري بنگاه هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست هاي مناسب ارزي به عنوان مجموعه اقداماتي كه مي تواند بدون ايجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضاي اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. اين اقدامات علاوه بر آنكه در كوتاه مدت مي توانند تحرك سمت تقاضا و در نتيجه توليد را در پي داشته باشد، با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه دولت در بلندمدت نيز كه همانا ايجاد بخش هاي توليدي و صنعتي صادراتي، برون گرا و رقابت پذير است، همخواني كامل دارد. در مجموع براي فعال كردن تقاضاي كل بدون ايجاد تورم به موارد زير پرداخته خواهد شد: الف- تسهيل و تشويق صادرات ب - كاهش ماليات ج - افزايش مخارج عمراني دولت د - حفظ رقابت پذيري بنگاه هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست هاي مناسب ارزي اين مجموعه سرفصل هاي اصلي برنامه دولت براي خروج غيرتورمي از ركود را تشكيل مي دهد. دولت يازدهم با اتكاي به مطالعات كارشناسي و بدون شتاب زدگي و البته بدون فوت وقت، در صدد آنست تا اقتصاد را بطور "پايدار" از ركود خارج كند و لذا همانطور كه به تفصيل توضيح داده شد، از اقدامات ضربتي صرفا مسكن، اجتناب كرده و خواهد كرد. در بخش هاي بعدي، گزارش هايي به تفكيك موضوعات اصلي، در تبيين تشريحي برنامه هاي دولت انتشار خواهد يافت.
منبع: پايگاه اطلاع رساني دولت
سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سال 3131 و 3131 هاي
تقديمي به هيأت دولت
ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت
ويرايش اول 3131تير
2
فهرست
مقدمه - سياست 3 هاي اقتصاد كلان
مقدمه
- سياست 1-1 هاي پولي
- سياست 2-1 هاي ارزي
- سياست 3-1 هاي مالي
- سياست 1-3-1 هاي مالياتي -سياست 2-3-1 هاي بودجه اي - راهكارهاي مديريت و تسويه بدهي 3-3-1 هاي دولت - بهبود فضاي كسب و كار 2 - تأمين منابع مالي 1
مقدمه
- سياست 1-3 هاي بانكي و اعتباري
- بازار سرمايه 2-3 - فعاليتها و محرك 4 هاي خروج از ركود
مقدمه
- بخش انرژي (بهينه 1-4 سازي مصرف انرژي، گاز، نفت و پتروشيمي)
- صادرات غيرنفتي 2-4
- صنعت و معدن 3-4
- مسكن 4-4
- ساير 5-4
3
مقدمه
گزارش حاضر در ادامه گزارش "چرايي بروز ركود تورمي و جهت گيري هاي برون رفت از آن" به تبيين تفصيلي برنامه هاي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سال مي 1334 و 1333 هاي پردازد. در گزارش اول، با تشريح سازوكارهاي بروز ركود و شناسايي گلوگاه هاي موجود براي خروج از آن، جهت گيري برون رفت از اين شرايط و پيش فرض ها و محدوديت هاي موجود براي انتخاب اين جهت گيري تنگناي مالي، كاهش تقاضاي داخلي و كاهش سرمايه ، توضيح داده شد؛ در گزارش قبل گذاري در كنار تحريم هاي ظالمانه به عنوان موانعي جدي بر سر راه فرآيند خروج از ركود معرفي شدند. افزايش هزينه ها و كاهش درآمدها در كنار تشديد محدوديت هاي ارزي سبب افزايش تقاضاي بنگاه هاي داخلي براي جذب و دريافت منابع مالي مي شوند. در حالي كه تامين مالي از منابع ريالي به دليل نبود زيرساختهاي لازم در نظام بانكي و بازار سرمايه به منظور تجهيز و تخصيص بهينه منابع محدوديت ،با مشكل مواجه است ، هاي ارزي نيز راه را براي تامين مالي از طريق منابع ارزي محدود كرده است. از سوي ديگر كه كاهش سرمايه– افت تقاضاي خانوارها و دولت علاوه بر كاهش پس انداز گذاري را در پي دارد- سبب كاهش تقاضا براي محصولات توليدي بنگاه هاي داخلي مي شود. لذا همچنان بنگاه هاي توليدي هم از سمت عرضه (تامين مالي) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.
نكته مهمي كه در خصوص چهار گلوگاه ذكر شده براي خروج از ركود وجود دارد آن است كه دو عامل از اين چهار عامل در به1333سال عنوان عواملي دور از دسترس قابل شناسايي هستند؛ بدين معني كه اثر عوامل تحريم و كاهش سرمايه گذاري بر به ميزان قابل توجهي تعيين شده است و اين دو عامل به عنوان متغيرهاي تحت كنترل براي ترسيم 1333رشد اقتصادي سال مسير خروج از ركود مطرح نيستند. چراكه با نگاهي واقع به نظر مي ، بينانه رسد بخش عمده محدوديت هاي موجود در مبادلات همچنان پابرجا باشد. اثر افزايش سرمايه 1333 مالي و تجاري كه در نتيجه تحريم بوجود آمده است، در سال گذاري بر رشد نيز حداقل با يك سال تاخير ظاهر مي شود و و از آنجايي كه رشد سرمايه گذاري در سال گذشته منفي بوده است، نمي توان بر ايفاي تاكيد كرد. بنابراين براي تبيين برنامه خروج از ركود تنها مي 1333 نقش اين عامل براي خروج از ركود در سال توان بر تغييرات دو عامل ديگر به عنوان عوامل قابل سياست با تاكيد بر رفع 1333 در سال ، گذاري كنترل داشت. لذا برنامه خروج از ركود و با فرض ادامه تحريم1تنگناهاي تامين مالي و افزايش تقاضاي موثر ها استوار خواهد بود.
از سوي ديگر با توجه به محدوديت شديد در تأمين منابع، اهميت ارتقاي بهره وري دو چندان است. بنابراين بخشي از سياست هاي خروج از ركود بايد معطوف به افزايش بهره وري منابع موجود باشد. عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري منابع در دو سطحِ كلان و بخش هاي اقتصادي مي تواند تحقق يابد. در سطح كلان، باثبات سازي محيط اقتصاد كلان از طريق اجراي سياست هاي پولي و مالي و ارزي، تحولات اقتصاد كشور را براي فعالان اقتصادي پيش بيني پذير ساخته و بخش مهمي از بلاتكليفي بازارها را كاهش مي دهد. در سطح بخشي، از يك سو بهبود فضاي كسب و كار براي توسعه كليه فعاليت هاي اقتصادي بسيار تعيين كننده است و از سوي ديگر انتخاب بخش هاي پيشران ضروري است. از اين روي لازم است براي پيش برد هرچه بهتر سياست هاي خروج از ركود، بخش هايي از اقتصاد كشور كه مي توانند با جذب منابع موجود بيشترين اثر را در افزايش توليد ناخالص داخلي داشته باشند شناسايي شوند. ايجاد تحرّك در بخش هاي پيشران اقتصاد كشور سبب خواهد شد تحرّك
لازم به ذكر است بنا بر توضيحات گزارش اول خروج از ركود (گزارش "چرايي بروز ركود تورمي و جهت 1 گيري هاي برون رفت از آن" )اصلي ترين سياست غيرتورم زاي افزايش تقاضاي موثر، تسهيل و تشويق صادرات در نظر گرفته شده است.
4
ايجاد شده به ساير بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي پسين و پيشين آنها نيز سرايت كرده و از اين منظر بيشترين بهره وري از منابع مالي محدود موجود در جهت افزايش رشد اقتصادي حاصل شود.
بر اساس آنچه ذكر شد، برنامه دولت براي خروج از ركود بر رفع تنگناهاي مالي از يك طرف و ايجاد تحرّك در بخش هاي بنا نهاده ، پيشران اقتصاد كشور در كنار تسهيل و تشويق صادرات (بعنوان راهكاري براي افزايش تقاضاي موثر) از سوي ديگر شده است. بنابراين لازم است زمينه مناسبي براي ايجاد ارتباط بهينه بين بخش مالي و بخش واقعي (شامل تحرّك بخش هاي پيشران و توسعه صادرات غيرنفتي) برقرار شود؛ بايد توجه داشت عدم ارتباط بهينه بين بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد كشور را نمي توان معلول شرايط سال قلمداد كرد. بلكه بخش مهمي از تخصيص ناكاراي منابع مالي كشور، ناشي از 1332 و 1331 هاي مسائل ريشه دار و بلندمدت اقتصاد ايران مانند تورم بالا، نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه، بازارهاي انحصاري و دولتي، مداخلات دولت در قيمت گذاري و تخصيص منابع و مقررات دست و پاگير اداري بوده است. مجموعه اين مسائل را مي توان در دو عبارت "محيط نامساعد كسب و كار" و "شرايط بي ثبات اقتصاد كلان" خلاصه نمود. بخش عمده اي از اين دو سرفصل اصلي، مسائل مستمر و بلندمدت اقتصاد كشور هستند كه طبيعتا در اثر سياست هاي نادرست اعمال شده در فاصله سال و 1331 تا 1335 هاي نهايتا شرايط سال تشديد شده 1332 و 1331 هاي اند. لذا برقراري ارتباطي بهينه بين تجهيز منابع مالي محدود و بخش هاي پيشران و صادراتي اقتصاد ايران در گرو وجود محيط مساعد اقتصاد كلان و بهبود شرايط محيط كسب و كار است. رسالت اصلي سياست بازار ارز و وجود بودجه متوازن است كه منجر ، هاي اقتصاد كلان براي خروج از ركود، تامين فضاي با ثبات از نظر تورم به پيش بيني پذيري بيشتر آينده خواهد شد و رسالت اصلي فضاي كسب و كار نيز، كاهش هزينه هاي معاملاتي و فراهم آوردن فضاي رقابتي در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. لذا مجموعه سياست هاي ثبات اقتصاد كلان و سياست هاي بهبود محيط فضاي كسب و كار سبب خواهد شد كارايي سياست هاي تجهيز منابع مالي و سياست هاي تحرّك بخش هاي پيشران و توسعه و تسهيل فعاليت هاي صادراتي در برنامه خروج از ركود افزايش يابد.
) سياست1 بر اساس آنچه ذكر شد، گزارش حاضر در فصول چهارگانه به تشريح ) سياست2 هاي اقتصاد كلان، هاي بهبود فضاي ) فعاليت4 ) تامين منابع مالي و 3كسب و كار، ها و محرك هاي خروج از ركود پرداخته مي شود. در هر فصل ابتدا رويكردها و اهداف اصلي دولت در طراحي سياست ها بيان مي شود و در ادامه مجموعه سياست ها و راهكارهاي عملي براي تحقق اهداف ارائه خواهد شد. در خصوص مجموعه پيش رو ذكر نكات ذيل ضروري است:
5
. سياست 1 و با توجه به جهت 2 هاي ذكر شده در اين مجموعه، با توجه به ساختار گزارش اول خروج از ركود گيري هاي بيان شده در آن گزارش تبيين شده است؛ سياست هايي كه منجر به تحرّك بخش هاي پيشران اقتصاد كشور مي شوند عوامل اوليه خروج از ركود را تشكيل مي دهند كه به عنوان "نيروهاي پيشران" تكانه اوليه را بر بدنه توليد كشور وارد مي كنند. سياست هاي بانكي و اعتباري و سياست هاي توسعه بازار سرمايه كه در جهت تامين منابع مالي مورد نياز برنامه خروج از ركود عمل مي كنند، عوامل انتشاردهنده هستند كه انتقال رونق ايجاد شده در يك بخش به ساير بخش هاي اقتصاد را به عهده دارند. سياست هاي اقتصاد كلان شامل سياست هاي پولي، ارزي و مالي در كنار سياست هاي بهبود محيط كسب و كار نقش عوامل زمينه ساز را ايفا خواهند نمود كه شدت اثر تكانه ها و عوامل انتشار دهنده را در جهت ايجاد رونق تعيين مي كنند و در نهايت نيز سياست هاي تسهيل و تشويق صادرات (شامل سياست هاي تجاري و سياست هاي توسعه صادرات غيرنفتي)، به عنوان اصلي ترين سياست هاي تحريك تقاضا، سبب خواهند شد تكانه اوليه ايجاد شده در سمت عرضه اقتصاد، در مراحل بعدي و در اثر افزايش تقاضا تداوم داشته باشد. كه فرض بر تداوم آن گذاشته شده است - در مجموعه سياست – . به جز بحث اثرات تحريم بر روابط خارجي اقتصاد 2 هاي پيش رو سعي شده از تمامي ظرفيت ها و مولفه هاي داخلي براي پيشبرد برنامه خروج از ركود و ايجاد تحرّك اقتصادي استفاده شود. از اين منظر، مجموعه سياست هاي ارائه شده در اين گزارش، در انطباق كامل با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در جهت تحقق يك اقتصاد درون بند سياستي براي برنامه خروج از ركود تبيين شده 111 زا است. در گزارش حاضر بند به 131است كه از اين تعداد بند به 41 صورت مستقيم و صورت غيرمستقيم در راستاي بندهاي ذكر شده ذيل سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قرار دارد. . مجموعه تهيه شده يك برنامه توسعه نيست؛ لذا نمي 3 توان از آن انتظار جامعيت داشت. اين مجموعه هرچند ملاحظات بلندمدت و ميان مدت را مد نظر قرار داده، اما يك سند "كوتاه مدت" است و تمركز خود را معطوف به سال و 1333 هاي كرده تا بتواند حداكثر تحرّك اقتصادي غير تورمي و اشتغالزاي ممكن را ايجاد كند. بر اين اساس عدم اشاره مستقيم 1334 به بخش هايي مانند كشاورزي، محيط زيست، آب، نيرو و ... يا نبود اقداماتي مانند توسعه بخش خصوصي در مجموعه سياست هاي خروج از ركود به معني تعطيلي ساير فعاليت هاي دولت يا فراموشي اقدامات توسعه اي ميان مدت و بلندمدت دولت برنامه، روزه ذكر شد111 نيست. بلكه بنا بر آنچه در برنامههاي مختلف اعلامي دولت از جمله در گزارش هاي قطعي و مستندي در موارد ذكر شده دارد كه به موازات برنامه خروج از ركود در جريان هستند. هدف مجموعه پيش رو ايجاد شتاب در مسير خروج از ركود است و به همين دليل تحرّك فعاليت هايي كه مي توانند در اين مسير نقش كليدي ايفا كنند مبناي سياست گذاري ويژه اي قرار گرفته است. . براي افزايش تقاضا، دو راه حلِ كاملاً متمايز از يكديگر وجود دارند كه انتخاب بين اين دو راه، نقش تعيين 4 كننده اي در سرنوشتِ برنامة خروج از ركود دارد. انتهاي يك مسير، بازگشت به تورمِ بالا و تعميق ركود، البته پس از يك دورة بسيار كوتاهِ تحرّك توليد قرار دارد و در انتهاي مسير ديگر، خروج پايدار و غيرتورمي از ركود اما با كُندي قرار گرفته است. در ابتداي مسير اول، اعطاي تسهيلات بانكي به پشتوانة بانك مركزي واقع شده است. واحدهاي توليدي در برآيند همة مشكلات و مستقل از ريشة بوجود آورندة آنها، از يك طرف متمايل به تحريك پولي تقاضا براي محصولات خود هستند و از طرف ديگر، در اختيار گرفتن منابع بيشتر پولي براي فايق آمدنِ حتّي موقتي بر هزينه هاي خود را طلب مي كنند. اما تزريق پول به ميزان بسيار فراتر از امكانِ افزايشِ توليد، پس از مدتي كوتاه، تورم بيشتر را بدنبال خواهد داشت كه نتيجة
گزارش "چرايي بروز ركود تورمي و جهت 2 گيري هاي برون 1333 رفت از آن"؛ ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت ؛ تير
6
آن كاهش مجدد قدرتِ خريد مصرف كنندگان و افزايش بيشتر هزينه هاي توليد خواهد بود. در مسير دوم، افزايش تقاضا متكي به افزايش صادرات (تقاضاي خارجي براي محصولاتِ ايراني) و ايجاد تحرّك در بخش هايي چون صنعت و مسكن توضيح داده خواهد شد، نه تنها به كمك تقاضا براي 4 مبنا قرار داده شده است. افزايش صادرات به شرحي كه در فصل بنگاه هاي ايراني مي آيد، بلكه با در اختيار قرار دادن منابع ارزي، به رفع تنگناي منابع واحدهاي توليدي نيز كمك مي كند. . بر اساس آنچه در بند قبل ذكر شد تحريك تقاضا به شيوه 5 هاي غيرتورم زا به آرامي انجام مي شود. از سوي ديگر عبور از تنگناهاي مالي اقدامي دفعي و يكباره نيست و در يك فرآيند تدريجي اتفاق مي افتد .در نتيجه نمي توان انتظار داشت كه منجر به رونق چشمگير اقتصادي شود. در عين حال مسلما با اعمال صحيح 1333خروج پايدار و غيرتورمي از ركود در سال و كامل سياست هاي پيش بيني شده مي توان آثار آنها را در بهبود آرام شرايط اقتصادي كشور لمس كرد. همچنين مي توان خوشبين بود با حاكم شدن نگاه بلندمدت بر سياست گذاري هاي اقتصادي و تداوم هماهنگي بين نهادهاي اقتصادي در سايه بهره مندي از دانش اقتصادي و اجتناب از اقدامات ضربتي و صرفا مُسكّن، افزايش رشد اقتصادي در سال هاي پيش رو به غيرنوساني و در راستاي توسعه كشور محقق شود. ،صورتي پايدار . مجموعه سياست 6 هاي تدوين شده به برنامه هاي عملياتي تبديل و نظام نظارت و پيگيري آنها پيش بيني خواهد شد. لذا با هدف تسريع در پيگيري مجموعه سياست هاي خروج از ركود و تهيه آيين نامه هاي اجرايي و لوايح مربوطه، هر بند از سياست ها از نظر مرجع تصميم گيري به سه دسته زير تقسيم و با سه علامت *، ** و *** تفكيك شده اند. (*): سياست هايي كه توسط يك نهاد از زيرمجموعه دولت اجرايي خواهد شد. (**): سياست هايي كه نيازمند تصويب دولت يا زير مجموعه اي در دولت هستند و براي اجرا، هماهنگي بين بيش از يك نهاد در زيرمجموعه دولت لازم است. (***): سياست هايي كه براي تصويب و اجرا نيازمند تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي هستند. -در هيات وزيران يا نهادهاي مربوطه– همچنين برخي از بندهاي سياستي ذكر شده مواردي هستند كه فرآيند تصويب آنها انجام شده و در مرحله اجرا قرار دارند. چنين بندهايي با اضافه نمودن واژه "مصوب" مشخص شده اند.
1
- سياست 3 هاي اقتصاد كلان
مجموعه سياست ،يكي از محورهاي برنامه خروج از ركود هاي اقتصاد كلان است زيرا سياست هاي اقتصاد كلان در كنار بهبود شرايط محيط كسب و كار بعنوان شروط لازم تحقق سياست هاي تدوين شده براي تجهيز منابع مالي و تخصيص بهينه آن براي تحرّك بخش هاي پيشران و توسعه صادرات تلقي ميشوند. سياست هاي اقتصاد كلان در سه بخش سياست هاي پولي، ارزي و مالي ارائه مي شود.
- سياست 3-3 هاي پولي
مقدمه
همچنان اولويت اول را به كنترل تورم فزاينده ، كه در گزارش اول ذكر شد دولت يازدهم در وضعيت "ركود تورمي" اقتصاد ايران داد تا از اين طريق با ايجاد ثبات بيشتر در فضاي اقتصادي كشور شرايط مساعدتري براي پيگيري سياست هاي خروج از ركود فراهم نمايد. از اين روي "انضباط پولي" و "كنترل رشد پايه پولي" در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. دستاورد مهم اين درصد 1476 و 2171 تا 1332 درصد در تير ماه سال 4471 و 3175 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتيب از 12 اقدام كاهش تورم در خرداد ماه سال جاري بود كه چنين كاهشي در تورم نقطه به نقطه در تاريخ معاصر ايران بينظير است. ادامه روند كاهشي نرخ 13 تورم در سالهاي يكي از اهداف كليدي برنامه اقتصادي دولت است. براي دستيابي به اين هدف چگونگي تنظيم 1334 و 33 و اجراي سياست هاي پولي از اهميت زيادي برخوردار است .
رويكرد و جهت گيري اصلي دولت در تدوين سياست "ثبات اقتصاد كلان" و "پيش ،" هاي پولي "انضباط پولي بيني پذيري كه از طريق كنترل و ،" تحولات متغيرهاي اقتصاد كلان از جمله نرخ تورم" است. البته بايد توجه داشت "انضباط پولي هدف گذاري رشد اجزاي پايه پولي حاصل مي نه تنها 1333 متفاوت از "انقباض پولي" است. در شرايط ركودي سال ، شود انقباض بخش پولي در برنامه بلكه -همانطور كه در بخش سياستهاي پولي و سياست ، هاي اقتصادي دولت قرار ندارد هاي اعتباري و بانكي ذكر خواهد شد- افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و افزايش قدرت تسهيلات دهي بانك ها از جمله مهمترين برنامه هاي دولت براي خروج از ركود است. اما دولت هدف افزايش قدرت تسهيلات دهي بانك ها و تامين مالي توليد را از طريق افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي و در نتيجه افزايش پايه پولي دنبال نمي كند و فرآيند خروج از ركود را وابسته به رشد پايه پولي نخواهد كرد. در مجموع، رويكرد اصلي دولت در حوزه سياست پولي، انضباط پولي و كنترل افزايش پايه پولي با هدف افزايش ثبات اقتصاد كلان، تداوم روند كاهنده تورم و پيش بيني پذيري تحولات آتي اقتصاد كلان كشور است. در ادامه سياست هاي پولي دولت براي رسيدن به اهداف ذكر شده آورده شده است. سياست ها
. مديريت و كاهش بدهي بانك 171 ها به بانك مركزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانك ها )*( . عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي (**) 271 . افزايش ضريب فزاينده نقدينگي (**) 371
3
. اصلاح و انعطاف در نرخ 471 هاي سود بانكي متناسب با تورم انتظاري و فراهم نمودن زمينه رقابت بين بانك ها (**) . يكسان 571 سازي و كاهش تدريجي نسبت سپرده قانوني بانك ها متناسب با تحولات نرخ تورم )**( . بهبود تركيب پايه پولي به نفع دارايي 671 هاي خارجي (*) . افزايش و بهبود كارايي ابزارهاي در اختيار بانك مركزي براي كنترل پايه پولي (*) 171 . منوط كردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي (***) 371
- سياست 2-3 هاي ارزي
مقدمه
شررايط برازار ارز در سرال ، نظام دو نرخي در كنار تلاطمات قابل ملاحظه نرخ ارز را 1332 و نيمره اول سرال 1331 ،1331 هراي تشكيل مي دادند. چنين شرايطي هزينه هاي قابل توجهي را بر بخش هاي توليدي كشور تحميل مي كرد. زيرا عردم قطعيرت هراي ناشي از نوسانات نرخ ارز باعث مي شد فعالان اقتصادي برآورد صحيحي از هزينه هاي خود در دورههاي آتري نداشرته باشرند و در نتيجه نتوانند براي ميزان توليد و در نتيجه ميزان واردات مواد اوليه و واسرطه اي و تحصريل امروال سررمايه اي مرورد نيراز خرود برنامه ريزي نمايند .بر اين اساس يكي از مهم ترين اجزاء برنامه دولت براي خروج از ركود، تبيين سياست هاي ارزي و تشرريح آن براي آگاهي فعالان اقتصادي و كاهش عدم قطعيت هاي پيش رو در جهت افزايش امكان پيش بيني شرايط آتي است.
سياست بر مبناي كاهش نوسانات نررخ ارز، حفرر رقابرت 1333 هاي ارزي دولت در سال پرذيري بنگراه هراي داخلري در مقابرل بنگاه زمينه، هاي خارجي سازي براي اجراي برنامه يكسان و تسرهيل دسترسري بره خردمات ارزي 34 سازي نرخ ارز تا پايان سال استوار است. كاهش نوسانات نرخ ارز منجر به ثبات بيشتر در سطح اقتصاد كلان خواهد شد كه در كنار تداوم روند كاهشي تورم، پيش بيني پذيري تحولات آتي اقتصاد كلان را افزايش خواهد داد. رويكررد "حفرر رقابرت پرذيري بنگراه هراي داخلري در مقابرل بنگاه هاي خارجي" نيز منجر به سياست گذاري ويژه اي در زمينه سطح نرخ ارز حقيقي خواهرد شرد. در اقتصراد ايرران آنچره كره تاكنون به عنوان هدف سياست هاي ارزي مدنظر قرار مي گرفت، سطح نرخ ارز اسمي بود و به تحولات نرخ ارز حقيقري و اثرر آن بر كاهش رقابت پذيري بنگاه هاي داخلي در مقابل بنگاه هاي خارجي، توجهي نمي شد. در نتيجه بره دليرل عردم همراهنگي برين سياست هاي پولي و سياست هاي ارزي، توليد كشور صدمات قابل توجهي را متحمل مي شد. زيرا بنگاه هاي داخلري هرر سراله بره دليل رشد نقدينگي و وجود تورم بالا با افزايش هزينه هاي توليد مواجه مي شدند و در نتيجه براي حفر سودآوري خرود ناچرار بره تعديل قيمت محصولات خود بودند. در چنين شرايطي به دليل سياست قردرت رقابرت ، گرذاري در جهرت ثبرات نررخ ارز اسرمي محصولات اين بنگاه ها در مقابل محصولات مشابه بنگاه هاي خرارجي سرال بره سرال كراهش مري يافرت . لرذا همراهنگي برين سياست هاي پولي و سياست هاي ارزي در جهت حفر رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي داخلي در شرايط ركودي فعلي از اهميرت بسيار زيادي برخوردار است. البته لازم به ذكر است تداوم روند كاهشي نرخ تورم، به طور طبيعي به ثبات نرخ ارز حقيقري كمرك خواهد كرد. همچنين افزايش گستره خدمات ارزي ارائه شده به فعالان اقتصادي كه متناسب با گشايش هاي ارزي تنظيم خواهرد شد مي تواند منجر به كاهش محدوديت هاي ارزي پيش روي بنگاه هاي اقتصادي شود. بنابراين كاهش نوسرانات نررخ ارز، ايجراد
3
شرايط مساعد براي يكسان حفر قدرت رقابت بنگاه ، سازي نرخ ارز رويكردهاي اصلي ، هاي داخلي و افزايش گستره خدمات ارزي دولت براي تدوين سياست هاي ارزي را در جهت تسريع فرآيند خروج از ركود تشكيل مي دهند.
سياست ها
)*( . اصلاح تركيب ترازنامه بانك مركزي و افزايش قدرت مداخله موثر در بازار ارز 371 )*( . كاهش تدريجي شكاف بين نرخ ارز مبادلهاي و بازار 1171 . كاهش هزينه 1171 هاي جانبي نقل و انتقال ارز )*( )*( . بازبيني در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادلات ارزي 1271 )*( . شناسايي و معرفي ابزارهاي جذب منابع خارجي ارز 1371
- سياست 1-3 هاي مالي
مقدمه
سياست هاي مالي مرتبط با موضوع خروج از ركرود، متشركل از سره بخرش سياسرت سياسرت ، هراي ماليراتي هراي بودجره اي و راهكارهاي مديريت و تسويه بدهي هاي دولت است. آنچه در اين گزارش به عنوان سياست هاي مالياتي مورد بحث قرار مي گيررد مترتب بر اعمال برخي تغييرات كليدي در "قوانين مالياتي موجود" در جهت حمايت از توليد و سرمايه گذاري است. لذا برا وجرود اهميت اصلاحات بلندمدت در قوانين و مقررات مالياتي موجود كه با هدف كاهش سهم نفت و افرزايش سرهم ماليرات در ترامين مالي بودجه هاي ساليانه برنامه ريزي خواهد شد، آنچه در ادامه ذكر مي شود معطوف به دوره كوتاه مدت سال 1334 و 1333 هراي است (اگرچه برخي مفاد آن، قوانيني با آثار بلندمدت هستند). سياست هاي بودجه اي نيز با هدف استفاده حداكثري از ظرفيت هراي منظور شده در تبصره در جهت برنامه خروج از ركود تدوين شده است. 1333 هاي قانون بودجه سال
در خصوص راهكارهاي دولت براي مديريت و تسويه بدهي رويكرد ارائه شده كاملا جديد است كه مي ، هاي دولت تواند علاوه برر حل مسائل كوتاه مدت در جهت تامين منابع مالي مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي، در ميان مدت و بلندمدت نيز بره عنروان يكري از ابزارهاي تامين مالي بودجه دولت نقش مهمي در شفافيت و نوگرايي ساختار مالي دولت ايفا نمايد.
- سياست 3-1-3 هاي مالياتي
اكثر اصلاحات مالياتي كه در ادامه به بندهاي آن اشاره خواهد شد، در قالب اصلاحيه قانون ماليرات هراي مسرتقيم و در راسرتاي حمايت از توليد و سرمايه گذاري تدوين شده است. نكته مهمي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه سياست هراي ماليراتي طراحي شده در اين مجموعه نه به معني كاهش سطح ماليات بلكه به معني اصلاح تركيب ماليات به گونه اي است كه مري توانرد آثار مثبتي بر تحرّك توليد داشته باشد. شايان ذكر است به همراه سياست هاي مالياتي اتخاذ شده در راستاي حمايت از بخش هاي
11
توليد، حمايت مدنظر قررار گرفتره اسرت. 1333 قانون بودجه سال 21 هاي مالي در قالب قانون هدفمندسازي نيز به شرح تبصره همانطور كه پيش تر ذكر شد، جهت گيري دولت براي سياست هاي ماليراتي پريش حمايرت از توليرد از 1334 و 1333 رو در سرال طريق اعمال مشوق ها و معافيت هاي مختلف و در چارچوب قوانين موجود خواهد بود. محدوديت جدي برراي طراحري مجموعره سياست هاي مالياتي ذيل، حفر توازن بودجه بوده است. در راستاي سياست هاي كنترل تورم و افزايش ثبات اقتصاد كلان، تروازن بودجه نقش محوري به عنوان ارتباط دهنده سياست هاي پولي و مالي ايفا مي كند. از اين روي مجموعه سياست ، هاي مالياتي زير با در نظر داشتن آثار بودجه طراحي شده است.1333 اي آن و با قيد توازن بودجه سال
سياست ها
. افزايش معافيت مالياتي حقوق 1471 بگيران و صاحبان مشاغل *(- مصوب) . يكسان 1571 سازي نرخ ماليات بر حقوق كاركنان بخش خصوصي با كاركنان دولتي و كاهش نرخ موثر مالياتي حقوق بخش غيردولتي *(- اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب) . حذف ماليات تكليفي فعاليت 1671 قانون 115 هاي پيمانكاري و كاهش نرخ موثر ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده ماليات هاي مستقيم (* - اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب) ) . كاهش نرخ نهايي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و افزايش طبقات درآمدي مشمول ماليات *(- مصوب 1171 . اصلاح ساختار مشوق 1371 هاي مالياتي با هدف حمايت موثر از سرمايه گذاري و شفاف سازي معافيت ها .بر اساس اين اصلاحيه، ميزان معافيت مالياتي براي مناطق كمتر توسعه يافته دو برابر سرمايه گذاري انجام شده خواهد بود. همچنين تعطيلي سال براي مناطق كمتر توسعه5 سال براي مناطق توسعه يافته و 3 مالياتي به مدت يافته در نظر گرفته شده است. ضمن اينكه معافيت مذكور براي بيمارسرتان ها، مؤسسات حمل و نقل و مراكز اقامتي و گردشگري نيز مد نظر قرار گرفته است *(- اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم) . حمايت از تعاوني 1371 هاي مرزنشينان *(- مصوب) . حمايت از آموزشگاه 2171 هاي فني و حرفه اي آزاد *(- اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب) % درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات 111 . حمايت از صادرات غيرنفتي. مطابق بند مذكور 2171 % درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول ماليات ميشود *(- اصلاحيه قانون 51بخش كشاورزي و ماليات هاي مستقيم- مصوب) . اصلاح ساختار معافيت 2271 هاي مالياتي از طريق تبديل معافيت ها به ماليات با نرخ صفر *(- اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب)
11
. اصلاح ساختار استهلاكات مالياتي با هدف حمايت موثرتر از سرمايه 2371 گذاري از طريق هزينه هاي استهلاك *(- اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب) . اعطاي معافيت مالياتي به تجديد ارزيابي دارايي 2471 با هدف كمك به اصلاح ساختار مالي ،مبتني بر ضوابط خاص ، ها شركت ها *(- اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب) . وضع ماليات بر سود تقسيم 2571 شده بين سهامداران با هدف تقويت اصلاح ساختار سرمايه شركت ها (***) . تعويق ماليات و پذيرش استهلاك شتابان كالاهاي سرمايه 2671 اي با تكنولوژي بالا (*- مصوب) . معاف 2171 نمودن آورده نقدي سهامداران از ماليات سود و تلقي سود پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول (***) . اعطاي اعتبار مالياتي براي سرمايه 2371 گذاري هاي مشترك داخلي و خارجي (***) . اعطاي اعتبار مالياتي به سرمايه گذاران خارجي كه با استفاده از امكانات توليدي داخل فعاليت نمايند. (***) 2371 در املاك و مستغلات (***) (Capital Gains Tax) . وضع ماليات بر سود سرمايهاي 3171
- سياست 2-1-3 هاي بودجه اي
مقدمه رويكرد دولت در تدوين سياست هاي بودجه اي استفاده از ظرفيت براي ايجاد تحرك بيشتر در بخش 1333 هاي بودجه سال هراي اقتصادي توسط بودجه يكري از اركران اصرلي 1333 هاي عمراني با قيد حفر توازن بودجه است. محدوديت توازن بودجره سرال طراحي سياست هاي مالياتي و بودجه اي بوده است كه مي تواند به عنوان يكي از عوامل ثبات ساز در سرطح اقتصراد كرلان نقرش مهمي در تحقق برنامه هاي خروج از ركود داشته باشد. در واقع اين بعد از سياست هاي بودجه اي سبب خواهد شد ارتباط صحيحي بين سياست هاي پولي و مالي برقرار شود. اساسا ايجاد سازگاري بين مجموعه سياست هاي اقتصاد كلان (پولي، مرالي و ارزي) در قالب برنامه خروج از ركود، يكي از اهداف دولت در تدوين اين سياست ها بوده است. سياست ها
. اولويت قائل شدن براي تخصيص اعتبارات عمراني پس از اجراي تعهدات غيرقابل اجتناب جاري و به حداكثر رساندن كل 3171 )*( 1333 ميزان تخصيص اعتبارات عمراني منظور شده در قانون بودجه سال . استفاده از ظرفيت 3271 هاي منظور شده در تبصره براي توسعه فعاليت 1333 هاي قانون بودجه سال هاي عمراني در سراسر كشور و تنظيم برنامه زمان بندي شده اجراي آنها تا پايان سال (*) . اجازه تغيير كاربري و فروش اموال مازاد وزارت 3371 خانه ها و مؤسسات دولتي ملي و استاني با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در اختيار گذاشتن صد در صد 5دارايي و تاييد كميسيون ماده
12
وجوه واريز شده به دستگاه ذي ربط براي جايگزيني ملك فروخته شده يا تكميل پروژه هاي نيمه تمام مصوب (*-بند ن )1333 قانون بودجه سال 3تبصره . اجازه به دستگاه 3471 هاي اجرايي براي واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود در حوزه هاي فرهنگي، آموزشي، درصد پيشرفت داشته51 درماني، ورزشي و خدماتي و ساير موارد مشابه كه كمتر از اند به بخش هاي خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجازه بلندمدت ده ساله از طريق مزايده عمومي و اختصاص منابع حاصل از واگذاري اين طرح ها و پروژه ها به دستگاه ذي ربط براي كمك هاي فني و اعتباري يا تكميل پروژه قانون 3 هاي در دست اجرا (*-بند س تبصره )1333بودجه سال . اجازه استفاده از تسهيلات تامين مالي و خارجي (فاينانس) علاوه بر سهميه سال 3571 ميليارد دلار) به 35 هاي قبل (معادل طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي؛ مالي و زيست محيطي دستگاه هاي اجرايي و بخش هاي خصوصي و تعاوني، با سپردن تضمين هاي لازم به بانك )1333 قانون بودجه سال 4 هاي عامل (*- بند الف تبصره . پرداخت هزينههاي تحقيقاتي به واحدهاي توليدي در صورتي كه منجر به كسب مجوز توليد يا ثبت اختراع داخلي يا 3671 بين المللي شود )***( . پيشبيني رديف يارانه تسهيلات بهره 3171 وري و ارتقاء دانش فني در بودجه هاي سالانه جهت افزايش بهره وري واحدهاي توليدي و خدماتي **( )*
- راهكارهاي مديريت و تسويه بدهي 1-1-3 هاي دولت
مقدمه افزايش بدهي هاي دولت بويژه به پيمانكاران و بانكهرا در كنرار آشرفتگي حسراب هراي مربوطره، سربب ايجراد عروارض قابرل ملاحظه اي در هر سه ضلع مرتبط با اين موضوع يعني دولت، پيمانكاران و بانك ها شده اسرت. بره دليرل بري نظمري و آشرفتگي حساب ها در سمت دولت، محاسبه دقيق ميزان بدهي هاي دولت با دشواري زيادي همراه بوده است. از طرفي بلوكه شدن بخشي از دارايي هاي پيمانكاران نزد دولت سبب شده اين شركت ها با كمبرود نقردينگي مواجره شروند و در نتيجره نتواننرد بره تعهردات كوتاه مدت خود در قبال بانك ها پاسخگو باشند. در نتيجه مطالبات معوق نظام بانكي از اين محل تحت تاثير قرار گرفته و بانك ها را بيشتر در جهت انقباض فعاليت هاي تامين مالي خود پيش برده است. از سوي ديگر، به دليل افزايش مستقيم بدهيهاي دولرت به بانكها، توان تسهيلاتدهي بانكها كاهش يافته است. در حال حاضر با توجه به شرايط ويژه اقتصادي كشرور ، يعنري وجرود تحريم هاي ظالمانه بين المللي و محدوديت درآمدهاي نفتي و تنگناهاي به وجود آمده، بازپرداخت بدهيها با چالش هاي متعرددي مواجه است. لذا وضعيت بدهي هاي دولت به عنوان مانعي جدي بر سر راه تامين مالي و تحرّك توليد در سرال هراي اخيرر عمرل كرده است. از سوي ديگر تاكنون هيچ مرجعي براي رسيدگي به وضيعت بدهي هاي دولت و مديريت و تسويه آنها وجرود نداشرته
13
است. مديريت بدهي ها و بازپرداخت آنها علاوه بر تامين بخشي از منابع مورد نيراز برراي سررمايه گرذاري (بازپرداخرت مطالبرات پيمانكاران) و افزايش امكان اعطاي تسهيلات بيشتر توسط نظام بانكي -كه بر تحرّك توليد اثرگذار خواهد شرد - آثرار بلندمردت مثبتي نيز براي شفافيت و قاعدهمند شدن رفتار مالي دولت در پي خواهد داشت.
در اين بخش در راستاي پرداخت و تسويه بدهي ها، اقدامات متعددي پيش بيني شده است به طوريكه علاوه بر افزايش قابل توجه در اعتبارات تملك دارايي هاي مالي كه عمدتا به تهاتر بدهي ها مربوط مي شود، در قالب احكام بودجه نيرز تمهيردات ويرژه اي از جمله فروش و واگذاري سهام شركت هاي دولتي و تسويه بدهي ها از اين محل و همچنين تهاتر بدهي هر ا برا مطالبرات دولرت از اشخاص بابت اقساط فروش سهام دولت و از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي مدنظر قرار گرفته است. عرلاوه تعيين نهاد متولي و ايجاد ساختار اجرايي مديريت بدهي، بر اين ها به عنوان اولين گام در زمينه ساماندهي بدهي هاي دولرت، بره ، مصروبه 1333 عنوان يك ضرورت اجنتاب ناپذير مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس، دولت در خررداد مراه سرال اي در خصوص تشكيل ساختاري مستقل براي مديريت بدهي هاي دولت به تصويب رساند.
سياست ها
. تشكيل واحد سازماني جداگانه جهت احصاء، ثبت و پايش بدهي 3371 ها و تعهدات دولت و نگهداري متمركز حساب ها در وزارت امور اقتصادي و دارايي (* - مصوب) . تسويه بدهي 3371 هاي دولت به بخش خصوصي از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها در چارچوب بند (ر) ) *(- مصوب 1333 قانون بودجه سال 3تبصره . تسويه بدهي 4171 6 هاي دولت از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي موضوع آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره ) *(- مصوب 1333قانون بودجه سال . تسويه بدهي 4171 ) و تأديه بدهيETF هاي دولت از طريق ايجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت ( هاي دولت از محل يونيت هاي متعلق به دولت در صندوق فوق (**) . اجازه فروش اوراق خزانه اسلامي معادل اختلاف بدهي 4271 هاي دولت و رقم اوراق پيش با 1333 بيني شده در قانون بودجه توزيع پنج ساله. تسويه بدهي دولت با اولويت تسويه مطالبات پيمان هزار 111 كاران با انتشار اسناد خزانه به ميزان سالانه ميليارد ريال (***) . واگذاري اموال مازاد دستگاه 4371 هاي اجرايي بابت تأديه بدهي هاي همان دستگاه )***( . واگذاري مسئوليت مطالعه، بررسي، تعيين تكليف و واگذاري طرح 4471 ها و پروژه هاي انتفاعي و غيرانتفاعي دولتي قابل واگذاري به سازمان خصوصي سازي )**( . مزايده پروژه 4571 هاي نيمه تمام انتفاعي در فرابورس و پرداخت بدهي ها از اين محل؛ و در صورت عدم فروش، واگذاري به طلبكاران دولت با روش مذاكره (***)
14
. جلب مشاركت بخش خصوصي از طريق واگذاري پروژه 4671 هاي عمومي غيرانتفاعي در قالب قراردادهاي مشاركت عمومي- ) و محاسبه ارزش پروژه بعنوان آورده دولت جهت افزايش نرخ بازده (***)PPPخصوصي ( . تسويه بدهي 4171 هاي دولت از محل منابع مالي حاصل از فروش سهام شركت هاي دولتي (*) . تهاتر بدهي 4371 هاي دولت از محل بدهي هاي مالياتي اشخاص )***( . انتقال بدهي 4371 هاي سازمان ها و شركت هاي دولتي كه به موجب تكاليف قانوني يا دولتي ايجاد شده است به حساب بدهي هاي دولت با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب هيأت وزيران (***) )***( . تسويه بدهي اشخاص حقوقي غيردولتي به دولت با مطالبات آنها از شركتهاي دولتي 5171 . توقف عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت از اشخاصي كه مطالبات متقابل از دولت دارند و رفع ممنوعيت خروج در 5171 سقف مطالبات آنها از دولت )***( درصد منابعي كه از حساب ذخيره ارزي به عامليت بانك 111 . اختصاص 5271 هاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخش هاي وصول مي 33خصوصي و دولتي شده است و در سال شود بابت تسويه بدهي دولت به اين بانك 5 ها (*-بند ط تبصره )1333قانون بودجه
15
- بهبود محيط كسب و كار 2
مقدمه
فضاي كسب و كار به مجموعه عواملي اطلاق ميشود كه در بيرون از بنگاه وجود دارد و بر عملكررد بنگراه اثرر ي تعيرين كننرده مي گذارد. بخش مهمي از فضاي اقتصادي و حقوقي پيرامون بنگاه هاي اقتصادي متاثر از عملكرد دولت و تعريف نقش دولرت در شكل نه تنها بر ه بهبرود در تخصريص منرابع ، دهي روابط اقتصادي است. دخالتهاي نارواي دولت در تنظيم رفتار آحاد اقتصادي منجر نميشود بلكه كاهش كارايي را به همراه خواهد آورد.
علاوه بر ميزان دخالت دولت در اقتصاد، ايجاد زمينه مناسب براي راه اندازي بنگاههاي جديد و توسعه فعاليت بنگاه ، هراي موجرود در ايجاد آثار مثبت برنامه خروج از ركود نقش مهمي دارد. از اين روي مجموعه سياست هاي بهبود محيط كسب و كار، برا وجرود ماهيت بلندمدت خود، آثار كوتاه مدت تعيين كننده اي بر ايجاد فضاي رقابتي در سطح خررد خواهرد گذاشرت كره در نتيجره ، ي آن منابع مالي موجود به صورت كاراتري نصيب بنگاه هاي با بهره وري بالاتر خواهد شرد. بنرابراين اصرلاحات قرانوني و مقرراتري در جهت بهبود فضاي كسب و كار يكي از راهكارهاي اصلي براي خروج از ركود، بويژه در زماني است كه ظرفيت هراي بلااسرتفاده قابل توجهي در اقتصاد وجود دارد .
آنچه در اين گزارش به عنوان مجموعه سياست هاي بهبود شرايط محيط كسب و كار ذكر مي شود نقطه شروعي از يرك فرآينرد نسبتا طولاني است كه گام به گام آثار مثبت آن بر اقتصاد كشور نمايان خواهد شد. از اين روي در تدوين مجموعه سياست هراي پيش رو سعي شده است مواردي مبناي سياست گذاري قرار گيرد كه سرريع تررين آثرار ممكرن را در جهرت توسرعه فعاليرت هراي اقتصادي در پي دارد. يكي از كليدي ترين برنامه هاي دولت در زمينه بهبرود فضراي كسرب و كرار، كراهش مرداخلات در زمينره قيمت گذاري و سركوب قيمت ها است. به خصوص در شرايطي كه دولت تداوم روند كاهشي تورم را با جديت پيگيرري مري كنرد، بجز اقلام خاص و كالاهاي عرضه شده در بازار انحصاري، علاوه بر آنكره مري ، عدم مداخله در زمينه قيمتگذاري توانرد موجرب تحرّك سمت عرضه اقتصاد شود، آثار منفي رفاهي ناچيزي براي مصرف كنندگان خواهد داشت. زيرا دولت در چنين شررايطي بره جاي دخالت در تنظيم قيمت چند كالا ي خاص، هدف گذاري مشخصي برر كنتررل قيمرت مجموعره كالاهراي موجرود در سربد مصرفي خانوار انجام داده است. سياست ها
. حذف تدريجي قيمت 172 به غير از كالاهاي اساسي و انحصاري (**)1333 گذاري دولتي تا پايان سال به عنوان مهمترين قانون ساماندهي شرايط اخرذ مجوزهرا در 44 اصلاحي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 1 . اجراي ماده 272 كشور (**) . ارتباط منظم با فعالان اقتصادي و پايش مداوم شرايط محيطي كسب و كار و تهيه فهرسر ت مشركلات و پيگيرري ترا رفرع 372 مشكلات، از جمله پيگيري اخذ گواهي عدم سوء پيشينه از نيروي انتظامي، پيگيري مشكل عدم ثبت صورتجلسات و ... از سوي دفتر بهبود فضاي كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي (*- مصوب )
16
. حذف استعلامات مالياتي بصورت انفرادي و ارائه فهرست برخط براي كليه دستگاه 472 ها (* - مصوب) . مكلف نمودن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد اصلاحات قانوني لازم جهت اصرلاح شراخص اخرذ اعتبرار 572 **(- مصوب) . مكلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پيشنهاد تغييرات قانوني لازم جهت ارتقاء شاخص مسئوليت مديران در سرال 672 ) **(- مصوب 1333 . مكلف نمودن سازمان امور مالياتي به بهبود شاخص پرداخت ماليات با الكترونيكي كرردن دريافرت ليسرت حقروق در سرال 172 ) *(- مصوب 1333 . مكلف نمودن دستگاه 372 هاي اجرايي به ارائه گزارش اجزاي شاخص هاي بهبود فضاي كسب و كار بره صر ورت سره ماهره بره هيئت دولت (*- مصوب) . افزايش مهلت اعتبار كارت 372 هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري به پنج سال (*) . قابل انجام نمودن ثبت سفارش كالاهاي متعلق به واحدهاي توليردي داراي پروانره بهرره 1172 بررداري در مرحلره رسريدگي در گمرك از طريق سامانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت *(- مصوب) . مستقر نمودن نمايندگان تام الاختيار كليه دستگاه 1172 هاي صادر كننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزيت در ده گمررك كشور با تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران و صدور مجوزهاي مربوطه با استفاده از سامانه الكترونيكي *(- مصوب) . نهايي سازي و استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در گمرك حداكثر ظرف يك سال توسط گمرك جمهروري اسرلامي 1272 ايران (**- مصوب) . بازنگري فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي كالاهاي مبادله مرزي توسط وزارت صنعت، معدن و تجرارت 1372 با همكاري وزارت كشور، ستاد مبارزه با كالا و ارز، وزارت امور اقتصادي و دارايي (**- مصوب ) % همارز ريرالي مبلر 111 . مكلف نمودن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تعيين تكليف وضعيت واردكنندگاني كه 1472 واردات كالا را در هنگام گشايش اعتبار پرداخت نموده اند ظرف حداكثر سه ماه (*- مصوب) . كاهش تعداد طبقات تعرفه 1572 اي جداول منضم به كتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده بره شرش طبقره توسرط وزارت صنعت، معدن و تجارت طي سال ) *(- مصوب 1336 تا 1333 هاي . هدف 1672 گذاري بهبود فرآيندها و تكليف دستگاههاي اجرايي جهت تحقق اهداف تعيين شده در قالب مصروبه هيرات وزيرران مطابق جداول ذيل (*- مصوب)
11
دستگاه اجرايي زير شاخص مورد نظر وضعيت كنوني
وضعيت مطلوب در سال (متوسط منطقه3131 ها) توضيح
سازمان امور مالياتي
روز31 كاهش به باز پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كالاي صادر شده
وزارت صنعت، معدن و تجارت
روز11 كاهش به جواز تأسيس براي صنايع كوچك و متوسط روز31 كاهش به جواز تأسيس براي صنايع بزرگ روز11 كاهش به گواهي كشف و جواز اكتشاف روز15 كاهش به صدور يا تمديد كارت بازرگاني
وزارت جهاد كشاورزي
صدور مجوز تشكيل تعاوني هاي توليدي، شركت هاي سهامي زراعي و كشت و صنعت ها
روز 31 روز كاهش به 31
صدور مجوز پشتيباني روز21 روز كاهش به 31 ها
با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كارگروه توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استان ها
روز21 روز كاهش به 35 پاسخ استعلام آزمايشات كالاهاي دامي
اعلام فهرست انواع آزمايشات مورد نياز براي واردات كالاي دامي
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
% ماشين آلات كشاورزي 51شماره گذاري حداقل % ماشين 51 شماره گذاري - موجود به ميزان يكصدهزار دستگاه 1333آلات تا پايان سال
وزارت كشور
اخذ گواهي عدم سوء پيشينه براي دستگاه به صورت بر خط با جلب مشاركت نيروي انتظامي هاي اجرايي روز با جلب مشاركت نيروي انتظامي 5 روز15 اخذ استعلامات ثبتي
روز145 روز321 اخذ مجوز ساخت و ساز
با همكاري شهرداري ها و دستگاه هاي )46اجرايي ذيربط در اجراي ماده ( قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شوراي 1311/3/13 مورخ 1655شماره عالي اداري روز11 روز31 اخذ گواهي پايان كار ساختمان روز36 روز141 وزارت نيرو اخذ برق روز111 روز211 اخذ انشعاب آب و فاضلاب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز1 كاهش تا گواهي اشتغال و تسويه حساب بيمه روز با همكاري سازمان تأمين اجتماعي 1 كاهش تا اخذ گواهي تسويه حساب تأمين اجتماعي سازمان بورس و اوراق بهادار 2 1 )11 -1( امتياز شاخص سهولت اقامه دعوي سهامداران 3 1 )11 -1امتياز شاخص افشاء ( 475 371 )11 -1امتياز شاخص حمايت از سهامداران ( سازمان امور مالياتي شاخص پرداخت ماليات بهبود با الكترونيكي كردن دريافت ليست حقوق ساعت در سال221 ساعت در سال344 زمان مورد نياز براي پرداخت ماليات
گمرك جمهوري اسلامي ايران
5 1 تعداد مراحل اداري صادرات 1 11 تعداد مراحل اداري واردات روز21 روز25 زمان صادرات روز13 روز31 زمان واردات 1211 1411 ) هزينه صادرات (دلار بر هر كانتينر 1456 2111 هزينه واردات (دلار بر هر كانتينر)
وزارت دادگستري
روز با جلب مشاركت قوه قضاييه 211 روز235 فرايند دادرسي و قضاوت روز با جلب مشاركت قوه قضاييه 151 روز131 فرايند اجراي حكم سال با جلب مشاركت قوه قضاييه 3 و2 سال4 و 5 زمان پرداخت ديون درصد با جلب مشاركت قوه قضاييه 31 درصد22 نرخ بازستاني ديون
13
. پي 1172 گيري مشكلات سرمايه روزه سرمايه45 گذاري از طريق ستادهاي گذاري استاني (*- مصوب) 1333 . برقراري ارتباط كامل الكترونيكي گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره بنادر و دريانوردي حداكثر تا انتهاي سرال 1372 به منظور تسهيل بيشتر تجارت خارجي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانره هراي راه و شهرسرازي، ارتباطات و فن آوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت (**- مصوب) . لحاظ نمودن ميزان بهبود رتبه زيرشاخصهاي مرتبط با كسرب و كار با افزايرش بودجه سرالانه دسر رتگاه 1372 هراي اجر ررايي *(- مصوب) . مكلف نمودن كليه دستگاه 2172 هاي اجرايي به احصاء و اصلاح تمامي مصوبات، آيين نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل هراي داخلي و رويه ماه و ارايه گزارش اقدامات صورت گرفتره بره هيئرت 4 هاي اجرايي مزاحم و مخل كسب و كار ظرف مدت وزيران (**- مصوب) . مكلف نمودن سازمان تامين اجتماعي به قراردادن اطلاعات كارفرمايان داراي بردهي بيمره اي بصرورت بررخط در اختيرار 2172 دستگاه هاي ملزم به استعلام )***( . ثبات بخشي به محيط كلان سرمايه 2272 گذاري در فعاليت هايي كه دولت تامين كننده انحصاري مواد اوليه است، از طريق عقد قراردادهاي ده ساله تامين مواد اوليه )***(
13
- تأمين منابع مالي 1
مقدمه در تدوين سياست هاي خروج از ركود، تمايز قائل شدن بين "علت هاي ركود" و "نشانه هاي آن" بسيار ضروري است. ركرود بر ه همراه تورم، از يك طرف هزينه واحدهاي توليدي را افزايش داده و از طرف ديگر، قدرت خريد متقاضر يان را برا كراهش مواجره ساخته است. شرايط ذكر شده، خود را در تقاضاي بالاي توليدكننده و مصرف كننده به منابع مالي، به عنوان يك نشرانه، مرنعكس كرده است. در صورتي اشتباه گرفته شود، ، به معني تقاضاي بالاي منابع مالي ارزان قيمت- با علت – كه در چنين شرايطي، نشانه از نسخه درمان، افزايش بيشتر حجم پول و توزيع آن ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان انتظار خواهد رفت. حرال آنكره ايرن تجويز از آنجا كه به علت بروز مساله نپرداخته، نتيجه اي جز تورم بالاتر و بازگشت ركود پس از يك تحررّك بسريار كوتراه چنرد 3. ماهه نخواهد داشت
در چارچوب فضاي ترسيم شده، سيستم بانكي كه بار اصلي تامين مالي را بردوش دارد، نيازمند ساز وكارهراي اصرلاحي فراوانري در – است كه در نتيجه اجراي آن بتواند اولا پس اندازهاي بيشتري را تجهيز كند و ثانيا منابع تجهيز شده را به مصارف كراراتري سطح بنگاه- كه تحرّك بيشتري ايجاد مي كنند، تخصيص دهد. علاوه بر آن، ضروري است بازار سرمايه كه در حال حاضر نقشي محدود در تامين مالي بر عهده دارد، با طراحي ابزارها و نهادهاي جديد، بار بيشتري را در تامين منابع برراي سررمايه بره ، گرذاري ويژه در بنگاه ، تامين سرمايه در گرردش از طريرق بانرك 1333 به دوش بكشد. علاوه بر اين، بخصوص در سال ، هاي بزرگ هرا اولويت بسيار بالا خواهد داشت.
مجموعه سياستهاي تفصيلي خروج از ركود در دو حوزه بانك و بازار سرمايه، هدف اصلي خود را در حوزه بانكي برر "اصرلاح " و در حوزه بازار سرمايه بر "توسعه" بنا گذاشته است. حركت به سمت عبور از معضل مطالبات غير جاري، افزايش سرمايه، فرروش اموال مازاد بر استانداردهاي نظارتي مقرر، خارج شدن از بنگاه داري و بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها، برخي سرفصل هاي مربوط به اصلاحات بانكي را در بر مي گيرد و در بازار سرمايه، معرفي ابزارهاي جديرد و صرندوق هراي متعردد سررمايه گرذاري، اقداماتي را شامل مي شود كه توسعه بازار سرمايه را در پي خواهد داشت. - سياست 3-1 هاي بانكي و اعتباري مقدمه
در سال ميزان تسهيلات اعطايي بانك1332 و 1331 هاي ها به قيمت ثابت با كاهش قابل توجهي مواجه شرد . همچنران كره در گزارش اول خروج از ركود توضيح داده شد تعيين نامناسب نرخ هاي سود بانكي در سال هاي گذشته و تضعيف توان واسرطه گرري مالي بانك ها از اين محل، افزايش مطالبات غيرجاري بانك ها و افزايش ريسرك اعتبراري بانرك هرا بره دليرل تنگناهراي مرالي بنگاه هاي اقتصادي در سال و افزايش تحريم32 تا 31 هاي سبب شد بانك1331 هاي مالي و بانكي در كنار فساد بانكي سال هرا در جهت انقباض فعاليت هاي خود از نظر ارائه تسهيلات تامين مالي توليد گام بردارند. علاوه بر آن، كاهش كنترل بانك مركرزي در سال 3 هاي گذشته بارها سياست ايجاد رونق تصنعي از طريق بسط حجم پول در اقتصاد ايران آزمون شده است. با اين تفاوت كه در دوره به– هاي قبل خصوص سال - با واردات گسترده فشارهاي تورمي ناشي از تزريق پول تخفيف پيدا مي 31 هاي نيمه دوم دهه كرد. اما در شرايط فعلي كه امكان واردات همچون سال هاي گذشته وجود ندارد تزريق پول آثار تورمي به مراتب بيشتري را نسبت به دوره هاي قبل نتيجه خواهد داد.
21
بر بازار پول موجب شد مؤسسات اعتباري مختلفي خارج از چارچوب مقررات و ضوابط بانك مركزي اقدام به فعاليرت نماينرد كره افزايش بي انضباطي در بازار پول را به دنبال داشت و باعث شد منابع در دسترس بانك هرا برراي ترامين مرالي توليرد برا كراهش بيشتري مواجه شود. لذا يكي از اصلي تررين برنامره هراي دولرت برراي پيشربرد سياسرت هراي خرروج از ركرود "افرزايش تروان تسهيلات دهي بانك "هدايت منابع اعتباري بانك ،" ها ها به سمت فعاليتهاي توليردي برا تاكيرد برر فعرال سرازي ظرفيرت هراي بلااستفاده" و "انضباط بخشي به بازار پولي و قراردادن مؤسسات اعتبراري فاقرد مجروز در چرارچوب مقرررات و ضروابط بانرك مركزي" است. در كنار اين سه رويكرد، "گسترش عمق و سطح بازار بين برانكي " نيرز از جملره اهرداف سياسرت هراي برانكي و اعتباري تعيين شده است كه سبب خواهد شد فشار بانك ها براي دريافت منابع از بانك مركزي كاهش يابد.
از سوي ديگر بخش مهمي از تسهيلات بانكي اعطا شده در سال هاي گذشته نصيب تعداد كمري بنگراه برزرگ شرده اسرت و در نتيجه بنگاه هاي كوچك و متوسط امكان بهره مندي از منابع محدود نظام بانكي كشور را نداشته اند. لذا برا توجره بره اينكره ايرن بنگاه ها امكان بهره مندي از منابع بازار سرمايه را نيز ندارند مي توان نتيجه گرفت طي سرال هراي گذشرته بنگراه هراي كوچرك و متوسط به هيچ منبع رسمي براي تامين مالي دسترسي نداشته اند. از آنجايي كه بخش عمده اشتغال كشور -به خصوص اشرتغال صنعتي- در بنگاه هاي كوچك و متوسط متمركز است و اين بنگاه ها طي سال هاي گذشته بيشترين آسريب را از بري ثبراتي هراي اقتصاد كلان متحمل شده اند، لازم است مسير خروج از ركود به گونه اي ترسيم شود كه توسعه و رشد بنگاه هاي كوچك و متوسط را در پي داشته باشد. بر اين اساس يكي ديگر از مولفه هاي اصلي سياست هاي بانكي و اعتباري جهت گيري در خصروص ترامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط توسط بانكها و هدايت بنگاه هاي بزرگ به سمت بازار سرمايه و تامين مالي از آن منبع اسرت. اين رويكرد مي تواند علاوه بر تسريع فرآيند خروج از ركود، بهبود وضعيت اشتغال كشور را نيز در پي داشته باشد.
در ادامه اهم سياست هاي اعتباري و بانكي دولت كه با توجه به رويكردهاي ذكر شده در بندهاي قبل و با هدف خرروج از ركرود طراحي شده اند، ذكر شده است.
سياست ها
)*** . افزايش سرمايه بانكها از محل درآمدهاي مازاد بودجه ( 173 )2-3-1 . كاهش بدهي بخش دولتي به بانكها *(**- به شرح مندرج در بخش 273 )***( . تسري معافيتهاي مالياتي بازار سرمايه به بازار پول 373 )***( . تسهيل وصول مطالبات معوق بانكها از طريق اصلاح ماده مربوط به مزايده در قانون ثبت اسناد و املاك 473 )**( . ممنوعيت باز خريد اوراق مشاركت پيش از سررسيد و مجاز نمودن معامله آن در بازار ثانويه 573 واحد درصد در سال (*)2 . كاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانكها به ميزان حداقل 673 . تشكيل كارگروه مشترك با قوه قضائيه براي پيگيري مسائل مشترك بين بانرك هرا و دسرتگاه ق ضرايي از جملره مطالبرات 173 غيرجاري بانكها و اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي )**( . الزام بانكها به فروش اموال غيرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانك 373 مركزي به )*( درصد در سال21 ميزان حداقل
21
. الزام بانكها به فروش سهام و شركتهاي متعلق به بانكها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانك مركزي به ميزان حداقل 373 )*( درصد در سال33 )*( درصد61 . افزايش سهم تامين سرمايه در گردش بنگاهها از مجموع اعتبارات پرداختي بانكها به حداقل 1173 )*( . ساماندهي مؤسسات اعتباري بدون مجوز با تاكيد بر اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي 1173 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه25 . الزام بانكها به كسب اطمينان از تامين حداقل 1273 هاي سرمايه گذاري از محل حقروق صاحبان سهام )*( . منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاههاي بزرگ به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل عضو 1373 جامعه حسابداران رسمي كشور )*( )**( . تعديل مستمر سقف تسهيلات انفرادي (خُرد) 1473 )*( . منطقيكردن سهم تسهيلات عقود غيرمشاركتي در شبكه بانكي 1573 . الزام بانك مركزي به ارائه ضوابط لازم به بانك 1673 ها براي اصلاح حدود اعتباري بنگاه هاي اقتصرادي در اعطراي تسرهيلات سرمايه در گردش )*( )*( . گسترش دامنه نفوذ كارتهاي اعتباري براي خريد كالاهاي بادوام توليد داخل 1173 )*( . استفاده از ظرفيت گواهي سپرده خاص در تأمين منابع مالي طرحهاي توليدي 1373
- بازار سرمايه 2-1
مقدمه
بازار سرمايه مي تواند نقش مهم و بي بديلي را در تأمين مالي فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي و بودجه دولت ايفا نمايد. لذا، سياست قطعي دولت، تقويت اين نهاد به منظور نقش آفريني مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّي است. در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه بسياري از بنگاه هاي اقتصادي و دولت در تنگناي شديد مالي به سر مي برند و تأمين مالي غيرتورمي بنگاه ها و بودجه دولت براي ايجاد تحرّك در اقتصاد و خروج غيرتورمي از ركود يكي از نيازهاي مهم اقتصاد كشور است، نقش و اهميت بازار سرمايه بيش از پيش برجسته و نمايان مي شود. دولت در چارچوب سياست مجموعه ،33 هاي خروج از ركود اقتصادي در سال سياست هايي براي تنظيم و توسعه بازار اوراق بهادار و بورسهاي كالايي تهيه كرده است. مجموعه سياست هاي دولت براي توسعه بازار سرمايه با رويكرد تحقق اهداف زير طراحي شده اند:
- تقويت نقش بازار اوليه در تشكيل سرمايه - گسترش بازار اوراق بهادار دولتي - جذب سرمايهگذاري خارجي در بازار اوراق بهادار
22
- افزايش نقش تأمين مالي مبتني بر كالا - كمك به تامين مالي بنگاههاي اقتصادي از طريق اوراق بهادار - تنوع دادن به ابزارها و نهادهاي تامين مالي به منظور پوشش دادن كلية نيازهاي سرمايهگذاران و شركت هاي سرمايه پذير
سياست ها
. تعيين نرخ سود شناور مصون از تورم براي اوراق بهادار دولتي (*) 1373 . اجازه خريد و فروش اوراق بهادار دولتي به قيمت بازار (**) 2173 . حذف تضمين بازخريد اوراق بهادار دولتي توسط بانكها و تأمين نقدشونگي آنها از طريق بازار ثانويه اوراق بهادار (*) 2173 . تسهيل و تكميل مقررات سرمايهگذاري خارجي در اوراق بهادار به صورت سبد دارايي (**) 2273 . حمايت از تشكيل و توسعه فعاليت مؤسسات رتبهبندي داخلي (*) 2373 . جلب مشاركت مؤسسات خارجي براي رتبهبندي بينالمللي اوراق بهادار (*) 2473 . اصلاح و تكميل مقررات افتتاح حساب بانكي و دريافت ساير خدمات بانكي توسط سرمايهگذار خارجي (*) 2573 . استفاده از صندوقهاي پروژه يا انتشار ساير اوراق بهادار به منظور تأمين مالي پروژههاي نيمه 2673 تمام (*) . استفاده از ظرفيت بورس كالاي ايران براي فروش املاك و مستغلات بانك 2173 ها و مؤسسات دولتي (**) . فعال 2373 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي در اجرراي طررح قيمرت تضرميني بره جراي خريرد 32 سازي ظرفيت مادة تضميني كالاهاي كشاورزي (**) . تقويت بورسهاي كالايي و حمايت از مكانيزم عرضه و تقاضا براي كشف قيمت 2373 ها در مورد كالاهاي پذيرفته شده (*) . تغيير نقش دستگاه 3173 هاي دولتي متولي در تنظيم بازار كالاها از تعيين كنندة سرقف قيمرت هرا بره پرايش كننرده برازار و اخرذ تصميمات و سياست هاي مناسب جهت حفر بازار در شرايط رقابتي (**) . تعميق بازار كالاهاي پذيرفته شده در بورس كالايي از طريق شروع و تقويرت معراملات سرلف مروازي و گرواهي سرپرده 3173 كالايي در بورسهاي مذكور (*) . گسترش زمينههاي فعاليت صندوق 3273 هاي زمين و ساختمان براي تامين مالي بخش ساختمان )*( )*( . توسعه صندوقهاي پروژه براي تأمين مالي پروژههاي توليدي 3373 . ايجاد صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي براي جمعآوري و به كارگيري منابع ارزي خارج از نظام بانكي (**) 3473
23
. حذف ضامن حداقل سود و ضمانتِ بازخريد از اوراق بهادار منتشرة شركت 3573 ها از طريق مجاز دانسرتن فرروش اوراق بهرادار بخش خصوصي به قيمت بازار و تعيين نرخ سود اين اوراق متناسب با ريسك آنها )***( . طراحي اوراق بهادار با پشتوانة وام 3673 هاي رهني و غيررهني، به منظور استفاده توسط بانرك هرا و مؤسسرات اعتبراري برراي آزادسازي منابع خود و اختصاص آنها به اعطاي تسهيلات جديد (**) . تقويت و تعميق بازار ثانويه اوراق بهادار از طريق تقويت معاملات اختيار معامله بر روي سهام، فروش استقراضري و خريرد 3173 اعتباري (**) . تقويت و تعميق بازارگرداني اوراق بهادار (**) 3373 . تقويت صندوق توسعة بازار سرمايه و ايجاد صندوق تثبيت ريالي (**) 3373 . ايجاد صندوق 4173 هاي بازنشستگي خصوصي )***( . عدم نياز به رعايت تشريفات مربوط به مزايده و مناقصه توسط دستگاههاي اجرايي در خصوص ابزارهاي تامين مرالي كره 4173 خريد، فروش و اجاره دارايي جزيي از فرآيند تامين مالي است )***(
24
- فعاليتها و محرك 4 هاي خروج از ركود
مقدمه
همانطور كه در مقدمه گزارش حاضر ذكر شد برنامه خروج از ركود، از يك هسته اصلي و مجموعه اي از عوامل محيطي حاكم بر آن هسته تشكيل شده است؛ محيط مساعد اقتصاد كلان و فضاي مناسب كسب و كار از مهمترين اجزاء عوامل محيطي و نهادهاي مالي براي تجهيز بيشتر و تخصيص بهينه تر منابع به همراه فعاليت هاي اقتصادي پيشران و صادراتي بخش هسته اين مجموعه سياست ها را تشكيل مي دهند. در واقع بخش واقعي اقتصاد (فعاليت هاي پيشران و صادراتي) در كانون هسته راه حل ها قرار دارد و چگونگي عملكرد آن سرنوشت ساز خواهد بود و محيط مناسب اقتصاد كلان و فضاي مساعد كسب و كار به همراه بازارها و نهادهاي مالي كارآمد، از اين نظر اهميت دارند كه بتوانند به توليد بيشتر و كاراتر كالا و خدمات كمك كنند. بنابراين، چگونگي رويكرد به فعاليت هاي مرتبط با توليد كالا و خدمات، در سياست هاي خروج از ركود حائز اهميت بسيار زياد است.
در شرايط متعارف، وقتي عوامل محيطي و نهادي در شرايط مناسب و مطلوبي قرار دارند، بنگاه هاي اقتصادي، از فضاي مناسب اقتصاد كلان، پيش بيني پذيري را دريافت مي كنند و از فضاي مساعد كسب و كار، كارايي و كاهش هزينه هاي ناشي از رقابت را به عنوان محدوديت مي پذيرند و در چنين محيطي، نهادهاي مالي با اعمال ضوابط استاندارد، خود بخود، بنگاه هاي كارا را از بنگاه هاي ناكارا تفكيك كرده و منابع محدود خود را در اختيار بنگاه هاي كاراتر قرار خواهند داد كه متضمن ريسك كمتر و برگشت پذيري مطمئن تر منابع تجهيز شده است. اما در شرايط دشوار كنوني كه منابع مالي بشدت محدود است و محدوديت هاي بين المللي هزينه ها را به ميزان قابل توجهي افزايش داده، تعيين برخي "معيارها" و "اولويت ها" در تخصيص منابع محدود اجتناب ناپذير خواهد بود.
هر چند معضل مربوط به محدوديت شديد منابع مالي كشور با اعمال سياست هاي ذكر شده در فصل سوم گزارش تا اندازهاي بهبود پيدا خواهد كرد، اما مشكل ركود اقتصاد، تنها بخاطر كمبود منابع نيست، بلكه وجود ضعف هاي جدّي در نظام تخصيص منابع، باعث شده است كه ميزان رشد اقتصادي حاصل از هر واحد منابع مالي، روندي كاهنده داشته باشد. لازمة خروج از ركود، انتخاب فعاليت -بنگاههايي است كه بتوانند به عنوان بخش هاي پيشران منجر به تحرّك در ساير بخش هاي اقتصادي و دنباله فعاليت هاي پسين و پيشين خود شوند .فعاليت هايي كه بالاترين و سريع ترين نرخ بازگشت را داشته و با راه افتادن آنها، بيشترين حجم از فعاليت هاي اقتصادي راه بيفتد يا فعاليت هايي كه با توجه به افتِ زيادِ سطح درآمد، نزديكترين فاصله را با تقاضاي مصرفي نهايي داشته و كمترين ميزان سرمايه گذاري را نياز داشته باشد از جمله مهمترين معيارهاي انتخاب بخش هاي پيشران بوده اند. همچنين فعاليت هايي با بيشترين ميزان بهره وري در كنار فعاليت هايي كه از بيشترين انگيزه براي جذب پس انداز خانوارها برخوردار بوده يا نقش مؤثري در برطرف كردن محدوديت هاي ارزي و ريالي داشته اند نيز مي توانند در فرآيند خروج از ركود در سال نقش كليدي ايفا كنند. در كنار انتخاب بخش 34 و 33 هاي هاي پيشران، توسعه و تسهيل و تشويق صادرات غيرنفتي، به عنوان اصلي ترين مولفه تحريك تقاضا، مي تواند علاوه بر كمك به افزايش رشد اقتصادي كوتاه مدت، آثار مثبت بلندمدتي نيز با خود به همراه داشته باشد. لذا يكي از بخشهاي مهم برنامه دولت براي خروج از ركود را شناسايي موانع و گلوگاههاي مربوط به فعاليتهاي پيشران، بويژه گلوگاه منابع مالي و رفع سريع اين گلوگاهها تشكيل ميدهد. بخش هاي پيشران، از بيرون صنعت
25
براي آن تقاضا ايجاد مي كنند و منجر به ايجاد تحرّك در زنجيره ارزش بخش صنعت مي شوند. البته بديهي است در درون صنعت نيز متناظرا فعاليت هايي به عنوان محرك دروني بخش صنعت انتخاب و فعال خواهد شد.
مجددا تاكيد مي شود، مجموعه سياست هاي ذكر شده در اين گزارش صرفا براي دوره كوتاه مدت و با هدف خروج اقتصاد از ركود طراحي شده اند. با اين توضيح كه همواره قيد عدم تضاد سياست هاي كوتاه مدت و برنامه ها و اهداف بلندمدت منجر به محدوديت انتخاب و تدوين مجموعه سياست هاي خروج از ركود بوده است. لذا پس از عبور موفقيت آميز از آثار نامطلوب شرايط دشوار سال تخصيص منابع در سازوكاري بهينه توسط بازارهاي مالي انجام خواهد پذيرفت. ،32 و 31 هاي
- بهينه 3-4 سازي مصرف انرژي، گاز، نفت و پتروشيمي مقدمه
يكي از مهمترين بخش هاي پيشران اقتصاد ايران، بخش انرژي شامل نفت، گاز، پتروشيمي و فرآورده هراي نفتري اسرت. بخرش انرژي اقتصاد ايران علاوه بر آنكه نقش موثري در برطرف كردن محدوديت هاي ارزي و ريالي ايفا مي از نررخ هراي برالا و ، كنرد سريعي در بازگشت سرمايه برخوردار است. اين بخش همچنين پيوندهاي گستردهاي با صنايع ديگر دارد و البته با برطرف نمودن محدوديت انرژي موجود، بر بهبود عملكرد و افزايش ظرفيت توليد در ساير فعاليت هاي اقتصادي نيز موثر خواهد بود .بدين معني كه با وجود حاكم شدن ركودي عميق بر فضاي اقتصاد كشور و افت شديد توليد بسياري از فعاليت هاي اقتصادي، كمبرود انررژي مورد نياز بخش صنعت در فصول مختلف دغدغه جدي سال بوده است. لذا در شرايطي كه اقتصاد كشور بخواهد از 32 و 31 هاي ركود خارج شده و طي سال هاي آتي دوران رونق اقتصادي را تجربه نمايد، تنگناي انرژي يكي از محدوديت هاي جردي پريش رو خواهد بود. لذا توسعه بخش انرژي كشور علاوه برآنكه مي تواند در كوتاه مدت موجب تحرّك توليد و صادرات شود، در ميان مدت نيز بر توسعه بخش صنعت اثري تعيين كننده خواهد داشت.
133 كه گام نخست آن در سال –از سوي ديگر با پيگيري برنامه اصلاحي در بازار انرژي در دولت يازدهم برداشته شد- يكري 3 از بازارهاي نوظهور اقتصاد ايران، بازار فعاليت هاي صرفه جويي در انرژي يا بهينه سازي مصرف انرژي خواهد برود. در ايرن برازار طيف وسيعي از فعاليت در بخش هاي مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، كشاورزي و انرژي عرضه ميشود و متقاضيان بسرياري با هدف كاهش اتلاف انرژي در بخش هاي توليدي و مصرفي خود خواهان دريافت خدمات بهينه سازي مصررف انررژي خواهنرد به توسعه فعاليت1333 قانون بودجه سال 2بود. با اين نگاه بند ق تبصره هاي بهينه سازي مصرف انرژي اختصاص يافتره اسرت كه با سياست گذاري صحيح مي تواند علاوه بر اثرگذاري بر فرآيند خروج از ركود، منجر به صرفه جويي مقادير قابل توجهي انرژي در كشور شود. در ادامه اهم سياست هاي دولت براي توسعه بخش هاي نفت، گاز، پتروشيمي و بهينه سرازي مصررف انررژي ذكرر شده است.
26
سياست ها
بهينه 1333 قانون بودجه سال 2 سازي مصرف انرژي از طريق اجراي بند ق تبصره
)*( هزار ميليارد تومان11 ميليون خانوار روستايي و شهرهاي كوچك با برآورد هزينه حدود 275 . گازرساني به 174 . اصلاح و بهينه 274 سازي موتورخانه )*( هزار ميليارد تومان3 هاي مسكوني، تجاري و اداري با برآورد هزينه حدود . برقي كردن چاه 374 )*( ميليارد تومان2511 هاي كشاورزي با برآورد هزينه حدود )*( ميليارد دلار2 . گازرساني به استان سيستان و بلوچستان با برآورد هزينه حدود 474 )**( ميليارد دلار 11 . افزايش عملكرد حمل بار و مسافر در سيستم راه آهن با برآورد هزينه حدود 574 . افزايش عملكرد حمل مسافر در سيستم راه آهن شهري در كلان 674 شهرها (مترو) )**( . نوسازي ناوگان حمل بار و مسافر درون 174 شهري و برون )**( ) هزار تاكسي31 هزار اتوبوس و 11( شهري . پرداخت ارزش سوخت صرفه جويي شده در ازاي برقي كردن چاه 374 هاي كشاورزي با اولويت استفاده از انرژيهاي نو و توليرد آب شيرين و كليه طرحهايي كه منجر به صرفه جويي انرژي شود )***( . اجازه به وزارت نيرو براي عقد قرارداد تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد ريال بره روش بيرع متقابرل برا سررمايه 374 گرذاران بخش هاي خصوصي و دولتي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل اجراي طرح هاي افزايش برازدهي نيروگراه هرا برا اولويت بخش بخار در نيروگاه هاي چرخه تركيبي، توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، كاهش تلفر ات، بهينره سرازي و صرفه جويي در مصرف سوخت مايع، جايگزيني مصرف برق به جاي گراز يرا فررآورده هراي نفتري در منراطقي كره توجيره اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات برق و تحويل سوخت صرفه جويي شده يا معادل نفت خام در مدت حداكثر دو سرال به سرمايه )11 گذاران (بند هر تبصره
افزايش ظرفيت توليد گاز
111 و 33 ميليون مترر مكعرب در سرال 111 . افزايش توليد و پالايش گاز طبيعي از ميدان مشترك پارس جنوبي به ميزان 1174 )*( 34ميليون متر مكعب در سال )*( براي انتقال گاز توليدي IGAT . شروع به احداث خطوط جديد 1174 )*( ميليون دلار در سال511 . افزايش صادرات گاز طبيعي از طريق خط لوله به ميزان 1274
افزايش ظرفيت توليد نفت
. افزايش توليد نفت خام از ميدان 1374 )*( هزار بشكه در روز111 هاي مشترك غرب كارون در جهت تحقق حداقل
21
. افزايش توليد ميعانات گازي با اولويت برداشت از ميدان پارس جنوبي در جهت رسيدن به حداقل يك ميليون بشكه در روز 1474 )*(
پتروشيمي
. افزايش توليد پتروشيمي 1574 هاي موجود با تزريق گاز جديد )*( )*( 33 ميليارد دلار در سال 12 به 373 . افزايش صادرات محصولات پتروشيمي از سطح 1674 )*( هزار ميليارد تومان4673 هزار ميليارد تومان به 3174 . افزايش ارزش فروش پتروشيمي در داخل كشور از 1174
فرآورده هاي نفتي
. افزايش صادرات فرآورده 1374 32 نسبت بره سرال 34 ميليارد دلار در سال 11 و 33 ميليارد دلار در سال 6 هاي نفتي به ميزان )*(
سياست هاي توسعه صنعت نفت و گاز
)*( قلم اصلي تجهيزات نفتي11 . حمايت از ساخت داخل 1374 . پيش 2174 فروش فرآورده هاي نفتي به صورت سلف در بازار بورس كالا )**(
- صادرات غيرنفتي 2-4 مقدمه
در مقدمه گزارش حاضر بيان شد كه يكي از چهار گلوگاه پيش كاهش تقاضاي موثر است. كاهش ، رو براي خروج از ركود تقاضاي موثر در كنار كاهش سودآوري توليد، سبب شد ركود ايجاد شده در سمت عرضه اقتصاد در طول زمان تداوم يابد. لذا در نيز با وجود كاهش برخي از محدوديت 1333سال هاي سمت عرضه، همچنان كاهش تقاضاي موثر مي تواند تداوم ركود را در پي داشته باشد. همچنين تحريك تقاضا از طريق رشد حجم پول در شرايطي كه همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدوديت هايي از جمله تامين مالي، واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي و نااطميناني هاي مختلف مواجه است، تنها منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها خواهد شد و نمي تواند منجر به تحرّك توليد شود. از اين روي سياست هاي توسعه صادرات به عنوان يكي از محورهاي اصلي تحريك سمت تقاضا در دستور كار دولت قرار گرفته است. سياست هاي توسعه صادرات غيرنفتي علاوه بر آنكه از طريق افزايش تقاضا براي محصولات و خدمات توليد شده در داخل منجر به تحرّك بخش هاي توليدي كشور مي شوند، با كاهش وابستگي اقتصاد به نفت و تنوع بخشيدن به منابع ارزي، رشدهاي اقتصادي با ثبات تري را در سال هاي آتي رقم خواهد زد و از اين حيث كاملا در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي يعني تحقق اقتصادي دروان زا و برون گرا قرار دارد. از سوي ديگر
23
در مقايسه با صادرات نفتي- صنايع و بخش –توسعه صادرات غيرنفتي هاي كاربرتري را شامل مي شود كه از اين نظر افزايش سطح اشتغال و تطبيق بهتر ساختار اشتغال با جمعيت جوان و تحصيل كرده كشور را در پي خواهد داشت. از اين روي طراحي سياست هاي كوتاه مدت توسعه صادرات غيرنفتي كاملا در مسير سياست هاي بلندمدت توسعه اي كشور از نظر افزايش اشتغال، تنوع منابع ارزي و كاهش وابستگي به نفت قرار دارد. در ادامه ابتدا به مهمترين اجزاء مجموعه سياست هاي دولت در جهت توسعه صادرات غيرنفتي در دوره كوتاه مدت و سپس به سياست هايي با هدف تسهيل تجارت اشاره مي شود . سياست ها
)*( روز31 . استرداد ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي توسط سازمان امور مالياتي حداكثر ظرف مدت 2174 )*( . تأمين تنخواه براي گمرك ج.ا.ايران جهت تسريع در استرداد حقوق ورودي پرداخت شده براي توليد كالاهاي صادراتي 2274 )***( . تخصيص درآمد حاصل از عوارض صادراتي براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و محتواي فناوري بالا 2374 . تأمين منابع لازم براي جبران هزينههاي اضافي صدور ضمانت 2474 نامهها، نقل و انتقال پول و جايزه صادرات خردمات فنري و مهندسي و محصولات صنعتي با ارزش افزوده بالا )**( قانون بودجه سرال 5 . سپردهگذاري از منابع صندوق توسعه ملي نزد بانك توسعه صادرات ايران به موجب بند (ص) تبصره 2574 )*( حداقل به ميزان يك ميليارد دلار1333 )**( . قبول تعهدات صندوق ضمانت صادرات ايران ناشي از پذيرش تعهدات تكليفي توسط دولت 2674 . روانسازي صدور ضمانت نامههاي بانكي براي صادرات خدمات فني و مهندسي از محل داراييهاي ارزي بانرك مركرزي 2174 ج.ا.ايران )*( . ايجاد امكان فروش ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به نرخ بازار آزاد به نظام بانكي (**) 2374 . معافيت صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي 2374 هاي مرسروم در تجرارت بينالملل مورد درخواست خريداران )**( )**( . تنظيم ساعات فعاليت گمركات مرزي و سازمانهاي مرتبط با كشورهاي طرف تجارت 3174 . ايجاد شعب بانك 3174 هاي ايراني در گمركات مرزي )*( . تقويت و توسعه شعب بانك 3274 هاي ايراني در كشورهاي هدف )*( . اقدام و پيگيري وزارت امور خارجه براي راهاندازي باجه 3374 هاي صدور ويزاي مسافري و تجاري در مبادي ورودي )**( )**( . لغو رواديد براي بازرگانان كشورهاي هدف 3474
23
. تشكيل ستاد هماهنگي كليه دستگاههاي اجرايري مررتبط برا تجرارت فرامررزي از جملره مرزبراني، گمركر ات و راهرداري 3574 استان هاي مرزي در استانداريها به منظور تسهيل و حداكثر نمودن فعاليرت ورود و خرروج كرالا از نقطره صرفر مررزي و شبانهروزي شدن گمركات مرزي در صورت لزوم (**) )**( قانون امور گمركي 12 . اعمال مديريت واحد مرزي توسط گمرك ايران موضوع ماده 3674 آئين13 . تمركز اختيار صدور مجوز خروج موقت ماشينآلات و تجهيزات پيمانكاران به كميته ماده 3174 نامره حمايرت از صردور خدمات فني و مهندسي )**( )**( . انعقاد تفاهمنامه تجارت آزاد يا ترجيحي با كشورهاي هدف 3374 . تفاهم سازمان استاندارد ايران با طرف تجاري ذيربط جهت رفع مشكلات و هماهنگي براي بازنگري قروانين و مقرررات و 3374 يكسانسازي آن در تمامي نقاط مرزي )*( . تسهيل ورود كاميون و تشكيل شركت 4174 هاي حمل و نقل براي تجهيز ناوگان حمل و نقل جاده اي )*( . تسهيل در ايجاد و تجهيز زيرساخت 4174 هاي اقامتي- درماني در استانهاي مرزي و استانهاي مستعد توسعه توريسم سلامت )**( . بهسازي و تكميل پروژههاي جادهاي و ريلي در مسيرهاي پرويزخران، شرلمچه، خسرروي، باشرماق، تمررچين، دوغرارون، 4274 ماهيرود، ميلك، اينچه برون، مهران و بيله سوار )**( )**( . تسريع در احداث خطوط ريلي در مسيرهاي خواف- هرات و شلمچه- بصره و خسروي- خانقين 4374 . تامين منابع مالي لازم براي توسعه زيرساخت 4474 هاي نرم افزاري تخصصي صادراتي )**( كشور هدف (**)31 . اعزام رايزنان بازرگاني به حداقل 4574 )*( . تسهيل در رفع مغايرت اسناد كالا با اسناد مثبته زمان ثبت سفارش 4674 . كاهش پيش 4174 )**( براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش حداكثر به ميزان سي درصد LC دريافت . ارائه خدمات ويژه ارزيابي براي واحدهاي توليدي در گمركات اجرايي اصلي (*) 4374 . كاهش معافيت 4374 هاي سود بازرگاني مناطق مختلف، مرزنشينان و ملوانان (*)
31
- صنعت و معدن 1-4
مقدمه
سه ملاحظه كليدي در تدوين سياست هاي صنعتي براي پيشبرد برنامه خروج از ركود مد نظر بوده است؛ اول آن كه قررار نيسرت منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسيل شده و باقي صنايع از دسترسي به سيسرتم برانكي و نظرام تجهيرز افزايش بهره، منابع از طريق بازار اوليه محروم شوند. بلكه بنابرآنچه ذكر شد هدف وري منابع موجود در طراحري مسرير خرروج از ركود است. از اين رو در اولين بند از سياست هاي صنعتي، معيارهايي براي انتخاب بنگاهها در تمام رشته- فعاليتها ذكر شده كره اين معيارها اولويتهاي اعطاي تسهيلات بانكي را مشخص ميكنند. علاوه بر موضوع بهره اين معيارها به گونه، وري اي انتخاب شده اند كه ارتباط سياست هاي صنعتي با ساير سياست هاي اين مجموعره از جملره سياسرت هراي تجراري و توسرعه صرادرات و سياست هاي بانكي و اعتباري همخواني داشته باشد. به عنوان مثال جايگاه صنعت در زنجيره ارزش، دارا بودن صورت هاي مرالي صادراتي بودن محصولات، بستانكار بودن از دولت و اولويت تامين سرمايه در گرردش برراي صرنايع كوچرك از ، حسابرسي شده جمله مهترين معيارها براي تخصيص كارآمدتر منابع بانكي طي دوره گذار كنوني هستند. دوم آن كه اعمال سياست هاي صنعتي و معدني به صورتي يكسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالكيت بنگاه ها انجام خواهد پرذيرفت. بردين معنري كره در سياسرت هراي صنعتي اتخاذ شده، بنگاه هاي بزرگ دولتي در اولويت قرار ندارند و طبعا از اولويت هم خارج نمي شوند. سوم آن كره توانمندسرازي صنايع كوچك از طريق ارتباط با صنايع متوسط و بزرگ و تعميق و تقويت اين تعامل و ارتباط در قالب ايجاد و توسعه خوشه هرا، شبكه ها و برندها يكي از رويكردهاي اصلي دولت در تدوين سياست هاي صنعتي بوده اسرت. همرانطور كره مشراهده مري شرود مجموعه جهت گيري هاي دولت براي طراحي سياست هاي صنعتي به گونه اي است كه اهداف بلندمدت صنعتي كشرور نيرز ترامين خواهد شد و شرايط گذار و ويژه كنوني پشتوانه اي براي اعمال حمايت هاي كوتاهمدت خاص از برخري صرنايع قررار نگرفتره، بره نحوي كه اين حمايتها با اهداف بلندمدت توسعه صنعتي كشور در تناقض باشد. با ذكرر ايرن مقدمره، مجموعره سياسرت هراي صنعتي در زير ارائه شده است. سياست ها
الف) سياست هاي اجرايي براي تامين مالي بخش:
. تشكيل كارگروهي با هدف پي 5174 گيري نيازمندي ها و مشكلات بنگاه هاي توليدي و ارائه مشاوره به نظام برانكي بره منظرور تخصيص كارآمد منابع بانكي به بنگاه هاي توليدي با در نظر گرفتن معيارهاي زير: )**( . صنايع با ارزش افزوده بيشتر 1 . صادراتي بودن محصول توليدي به استثناي صادر كنندگان مواد اوليه و خام 2 . پيشران بودن و جايگاه در زنجيره ارزش 3 . كوتاه بودن دوره گردش مالي 4 . داشتن تقاضاي بالفعل 5 . واحدهاي نمونه صنعتي و معدني چند سال اخير 6
31
. واحدهاي بستانكار دولت 1 . افزايش توليد با استفاده از ظرفيت واحدهاي مشابه 3 . برخوردار از توان اشتغال 3 زايي . سرمايه در گردش صنايع كوچك 11 . فرآيندها و محصولاتي كه موجب كاهش شدت انرژي مي 11 شوند . دارا بودن صورت 12 هاي مالي حسابرسي شده يا جريان نقدي قابل قبول
ب) سياست هاي اجرايي براي تحريك تقاضاي داخلي . توسعه فعاليت ليزينگ با اولويت كالاهاي بادوام و سرمايه 5174 اي (**) . تخصيص تسهيلات نظارت شده بانكي به خريداران كالاهاي با دوام و سرمايه 5274 اي به روش اعتبار خريدار (**) . تسهيل صدور ضمانت 5374 نامه ها براي پيمان كاران و ارائه كنندگان خدمات فني و مهندسي جهت اجرراي طررح هراي داخلري و خارجي (**) . افزايش سرمايه صندوق 5474 هاي حمايتي تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت (***) . نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور اعم از جاده 5574 اي و ريلي و جايگزيني محصولات صنعتي انرژي بر از طريق استفاده از بنرد )**( 1333 قانون بودجه سال 2ق تبصره
ج) سياست هاي اجرايي حوزه قوانين و پشتيباني
. ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به 5674 هنگام جهت دست رسي آسان ذي نفعان )*( . پشتيباني از ايجاد و توسعه كنسرسيوم بين واحدهاي صنعتي جهت شركت در مناقصات داخلي و خارجي (*) 5174 . تسريع در رفع ابهام و تعيين تكليف بدهكاران ارزي و پيش 5374 بيني مشوق هاي مناسب براي خوش حساب ها )***( . تشويق مصرف توليدات داخلي و اعتبار بخشي به جايگاه توليد 5374 كننده و كارآفرين (**) . اضافه شردن شهركهاي فناوري به حمرايت از شر رهركهرا و مؤسسرات دانرش بنيران و تجراري سرازي نروآوري هرا و 6174 4)***( اختراعات
در لايحه حمايت از توليد مواردي در خصوص قانون كار و اعضاي هيات علمي به شرح بندهاي زير ديده شده است. اما در مجموعه حاضر كه مختص سياست 4 هاي كوتاه مدت خروج از ركود معطوف به سال . تدوين شده، اين موارد لحاظ نشده است 34 و 33 هاي )***( قانون كار 21 و 11 - انعطاف بيشتر در قراردادهاي كار از طريق اصلاح مواد درصد فرصت31 - اختصاص هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي و رساله هاي دكتري به توليد و خدمات )***( 1331/11/2 - مشمول نشدن اعضاي هيات علمي نسبت به قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب و اصلاحات بعدي )***(
32
- مسكن 4-4
مقدمه قوي با ساير بخشهاي اقتصادي به عنوان يكي از بخش 5بخش مسكن به دليل ارتباطات پسين هاي محرك رشد اقتصرادي در كشور مطرح بوده و هرگونه تحرك توليد در اين بخش زمينه ساز رشد توليد و اشتغال در ساير بخش هراي وابسرته مري شرود. برر همين اساس نيز در مجموعه سياست هاي خروج از ركود اقتصادي، بخش مسكن به عنوان يكي از عوامرل اوليره و بخرش هراي مبناي سياست، پيشران اثرگذار بر خروج از ركود گذاري ويژه اي قرار گرفته است. با توجه به هدف اصلي گزارش پيش رو كه همانا سياست گذاري براي خروج پايدار و "غيرتورمي" از ركود سمت عرضه است، ارائه راهكارهاي ايجاد رونق توليد در بخش مسركن نيز با توجه به هدف ايجاد رونق غيرتورمي تدوين و نهايي شده اسرت . برر ايرن اسراس يكري از معيارهراي اصرلي دولرت برراي سياست گذاري در بخش مسكن، عدم اثرگذاري تامين منابع مالي اين سياست ها بر افزايش پايه پولي بوده است.
يكي از برنامه هاي قطعي دولت در بخش مسكن، تشكيل صندوق هاي پس انداز مسكن با هدف ارائه تسهيلات با مبل و نرخ سود مناسب به خانوارها است تا از اين طريق اولا امكان خانه دار شدن بخش بزرگي از خانوارهاي كشور فراهم شود و ثانيا با تحريرك سمت تقاضاي مسكن، توليد در بخش مسكن و بخش هاي وابسته به آن از ركود فعلي خارج شوند. سياست ها
. به منظور تحرك بخشي به فعاليتهاي بخش مسكن، بانك 6174 ها مي تواننرد در راسرتاي اعطراي تسرهيلات خريرد از طريرق تاسيس صندوق مستقل پس انداز مسكن يا تشكيل موسسه تسهيلات و پسانداز مسكن اقدام نمايند. . بانك مركزي پس از دريافت تقاضاي تاسيس صندوق از سوي بانك 6274 ها، موارد را مورد بررسي قررار داده و پرس از حصرول اطمينان از تعادل پايدار منابع و مصارف و عدم تامين كسري هاي احتمالي صندوق از منابع بانك مركزي نسبت بره صردور مجوز اقدام خواهد نمود.
منبع: پايگاه اطلاع رساني دولت
"فردا" نام رقيب خودرويي سايپا و ايران خودرو
معاونبرنامه‌ريزي و اشتغال استانداري سمنان گفت: انتظار ميرود خودروسازي فردا كه به زودي در استان سمنان با هدف توليد خودروهاي سواري راهاندازي خواهد شد به سومين شركت بزرگ خودروساز كشور تبديل شود.
مجتبيرضايي در بازديد از كارخانه خودروسازي فردا واقع در شهرك صنعتي سمنان اظهار كرد: مسئولان استان سمنان هرگونه حمايت لازم را براي توسعه شركت و آغاز هرچه سريع‌تر توليد در اين سايت انجام خواهند داد.
ويادامه داد: انتظار داريم اين خودروسازي به تمام معنا به يك خودروساز قوي با حداقل ظرفيت توليد سالانه 100 هزار دستگاه تبديل شود و هرچه سريع‌تر خط رنگ و پرس شاپ در آن راهاندازي شود.
رضايي ضمن ابراز رضايت از توانتخصصي و مديريتي تيم حاضر در اين كارخانه خودروسازي، سمنان را يكي از استانهاي برتر كشور در صنعت قطعهسازي ارزيابي و تصريح كرد: استانداري سمنان براي تامين منابع مورد نياز ايجاد خط رنگ و مجموعه پرس شاپ حداكثر مساعدت و پيگيري را انجام خواهد داد.
معاون برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري سمنان با بيان اينكه توسعه ساخت داخل و استفاده از ظرفيتهاي قطعهسازي در استان سمنان بايستي در برنامه خودروسازي فردا قرار گيرد، تاكيد كرد: خودكفايي و بهره‌گيري از ظرفيتهاي قطعهسازي در استان سمنان كهيكي از استانهاي پيشرو در اين صنعت محسوب ميشود بايد جزو برنامههاي خودروسازي فردا قرار گيرد.وي در اين بازديد بر استفاده از زيرساختهاي صنعتي استان سمنان، بهره گيري حداكثري از توان كارشناسي و تخصصي نيروي انساني بومي و ايجاد زيرساختهاي لازم براي توسعه اين كارخانه جديد خودروسازي به عنوان سومين خودروساز بزرگ كشور در كوتاه‌ترين زمان ممكن تاكيد كرد.
خودرو ارزان مي شود؟
خبر ديگر اينكه شايد نرخ رسمي خودرو براي سومين بار تغيير كند. پس از اعلام تكدرخاطر رئيس جمهور و اعتراض پارلمان نشينان به قيمت‌هاي فعلي خودرو، رئيس شوراي رقابت از كاهش 3درصدي قيمت انواع خودروي پرايد، تيبا، سمند و پژو 405 خبر مي دهد كه بر اين اساس، مي‌توان شاهد كاهش 580 هزار توماني تا نزديك به يك ميليون تومانياين نوع خودروها بود.
انتظارداريم اين خودروسازي به تمام معنا به يك خودروساز قوي با حداقل ظرفيت توليد سالانه 100 هزار دستگاه تبديل شود و هرچه سريع‌تر خط رنگ و پرس شاپ در آن راهاندازي شود
18 تيرماه سال جاري بود كه سخنگويدولت در حاشيه جلسه هفتگي كابينه اعلام كرد كه رئيس جمهور از افزايش قيمت خودرو مكدر است. بعد از اين اعلام رسمي، دومينوي تكدرخاطرها از قيمتگذاري جديد خودرو از سوي شوراي رقابت آغاز شد و بر اين اساس، قرار بر اين شد كه بازنگري مجددي در قيمت هاي شوراي رقابت صورت گيرد.
در ادامه مجلس شوراي اسلامي با محوريت كميسيون صنايع و معادن مجلس وارد موضوع شد و شوراي رقابت را با ابزارهاي در اختيار، مجاب كرد كه قيمت خودرو بايد كاهش يابد.
برهميناساس، رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت نيز از به نتيجه رسيدن اين مذاكرات خبر مي دهد و مي گويد: با مذاكراتي كه شوراي رقابت با خودروسازان داشته است، قيمت خودروهاي پر توليد، سه درصد كاهش خواهد يافت. بر اين اساس در شركت سايپا احتمالا پرايد و تيبا و در شركت ايران خودرو، پژو 405 و سمند به ميزان 3 درصد قيمت نهايي را كاهش مي دهند. وي مي افزايد: اين كاهش قيمت بهاحتمال زياد تا دو روز آينده از طرف خودروسازان اعلام خواهد شد.
خبرنگارما قيمت‌هاي جديد خودرو با كاهش 3 درصدي را محاسبه و در جدول زير درج كردهاست. براساس اين جدول، قيمت خودرو با 3 درصد كاهش بين 600 تا نزديك به يك ميليون تومان كاهش مي يابد.
جدول قيمت هاي جديد پس از محاسبه كاهش 3 درصدي
| نوع خودرو | قيمت مصوب فعلي مصرف كننده | قيمت جديد پس از كاهش 3 درصدي | ميزان كاهش قيمت |
| پژو 405 اس ال ايكس تي يو 5 | 30 ميليون و 301 هزار تومان | 29 ميليون و 392 هزار تومان | 909 هزار تومان |
| پژو 405 دوگانه سوز | 30 ميليون و 118 هزار تومان | 29 ميليون و 215 هزار تومان | 903 هزار تومان |
| سمند ال ايكس 7 دوگانه سوز | 31 ميليون و 771 هزار تومان | 30 ميليون و 818 هزار تومان | 953 هزار تومان |
| سمند ال ايكس 7 بنزيني | 29 ميليون و 514 هزار تومان | 28 ميليون و 629 هزار تومان | 885 هزار تومان |
| سمند سورن | 33 ميليون و 126 هزار تومان | 32 ميليون و 133 هزار تومان | 993 هزار تومان |
| سمند بهينه اي ام اس | 27 ميليون و 50 هزار تومان | 26 ميليون و 240 هزار تومان | 811 هزار تومان |
| سايپا 131 اس ال | 19 ميليون و 600 هزار تومان | 19 ميليون تومان | 588 هزار تومان |
| سايپا 131 اس ايكس | 20 ميليون و 120 هزار تومان | 19 ميليون و 500 هزار تومان | 604 هزار تومان |
| سايپا 132 | 20 ميليون و 200 هزار تومان | 19 ميليون و 600 هزار تومان | 606 هزار تومان |
| سايپا 111 اس ال | 19 ميليون و 900 هزار تومان | 19 ميليون و 300 هزار تومان | 597 هزار تومان |
| سايپا 111 اس ايكس | 20 ميليون و 450 هزار تومان | 19 ميليون و 830 هزار تومان | 614 هزار تومان |
| سايپا 141 اس ال | 18 ميليون و 800 هزار تومان | 18 ميليون و 240 هزار تومان | 564 هزار تومان |
| سايپا 141 اس ايكس | 19 ميليون و 300 هزار تومان | 18 ميليون و 720 هزار تومان | 580 هزار تومان |
| تيبا اس ايكس | 24 ميليون و 200 هزار تومان | 23 ميليون و 475 هزار تومان | 726 هزار تومان |
فرآوري: محسن جندقي
بخش اقتصاد تبيان
منابع : ايسنا، مهر و خبرآنلاين
مطالب مرتبط:
چند درصد نرخ خودرو به جيب دولت ميرود؟
منبع: تبيانمنتقدان جهنمي رئيس جمهور
به جهنم! دو كلمه ساده كه گفتن آن سر و صداي زيادي به پا كرده؛ رئيس جمهور حتي حاميان خود را غافلگير كرده است!
تنش،موضوعي كه سياست داخلي ما طي ساليان گذشته همواره از اين ناحيه آسيب هاي فرواني ديده است. تنش ميان مسئولين و سياسيون و كشيده شدن آن به محيط افكارعمومي. موردي كه متاسفانه در ساليان پيش بارها ديده شد و يكي از عاملان آنشخص اول قوه مجريه بود. نوع برخورد با منتقدان، دفاع از اطرافيان، موضع گيري هاي خاص، رفتار و ادبيات نامناسب بر عليه منتقدان باعث شده بود كه فضاي سياسي جامعه مقارن با دولت نهم و دهم فراز و نشيب هاي بسياري را طي كند مواردي چون ادبيات بگم بگم و حمله به ناطق نوري و هاشمي در مناظره ها وتنش هاي ميان مجلس و دولت چون بحث شاسي زدن نمايندگان و پخش سي دي عليه رئيس مجلس از نمونه هاي اين چالش ها بود. اما با آمدن دولت تدبير و اميد، اميد آن مي رفت كه اين فضاي پر تنش رفع شود به ويژه جايگاه موضوع نقد و نقد پذيري در گفتمان حسن روجاني پيش از انتخابات تا حدي بود كه اين موضوع جزو شعارها و برنامه هاي دولت مطرح شد. رئيس جمهور چه در آن زمان و چه بعد از نشستن بر صندلي پاستور همواره درباره نقد و انتقاد و انتقاد پذيري دولت وهمچنين آزادي بيان كه موضوعي در ارتباط با اين مباحث است مواضع خوبي گرفتهاست، شايد شگفت آورترين اين مواضع سخنان روحاني در ديدار با استانداران بود كه گفت" ضمناً يادمان باشد از نقد و انتقاد نبايد بهراسيم و نبايد ناراحت شويم، آزاد بگذاريم هر كس نقد دارد، مخصوصاً نقد سالم، سازنده و دلسوزانه، اين بهترين كمك براي ما است، حتي اگر اهداف ديگري هم پشت نقد پنهان شده باشد اين دولت به راحتي آن را تحمل خواهد كرد. احزاب و گروه‌ها خواهند ديد كه آستانه تحمل اين دولت بسيار بالاتر از آن است كه آنها قادر باشند به اين راحتي دولت را در مسير عصبانيت قرار دهند. من اين بحث را نمي‌شكافم و باز نمي‌كنم، اما دولت در عمل نشان خواهد داد كه آستانه تحمل بالايي خواهد داشت و البته هر جا ضروري باشد، مسائل كشور را مستقيم با مردمدر ميان خواهد گذاشت".
يقيناتنش زدايي با اين ادبيات امكان پذير نيست از رئيس جمهور توقع ميرود با گفتمان ملايم تر و آستانه تحمل بيشتر در مقابل منتقدان كه بعضا افراط گونه وجلوتر از فرمايشات رهبري اقدام كرده اند رفتار كند تا پيش قدم ارام سازي فضاي جامعه شوند يقينان اين ادبيات دولت را به اين مهم نمي رساند
روحانيعلاوه بر اين در طول يكسالي كه از عمر دولت مي گذرد اين ادبيات نقد پذيري را به گونه هاي مختلف تكرار كرده است او در گفتگوي ويژ خبري پيشاز انتخاباتگفت" عدالت معنايش اين است كه در يك جامعه هركس مي خواهد حرف بزند غير مطأطأ ، لكنت نداشته باشد قشنگ بيايد نقد كند انتقاد كند حرف خودش را بزند آن جامعه علوي است� همچنين (17 اسفند 1392در آيين اختتاميه بيستمين جشنوارهمطبوعات اشاره داشت�منتقدان و مخالفان اين دولت آزادند و آزاد خواهند بود،اما بگذاريد به همان اندازه همراهان دولت هم از آزادي و امنيت برخوردار باشند؛ نقد كنند؛ مخصوصا نقد سازنده، اين افتخار براي دولت است؛�
روحانير مراسم نوزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي اظهار كرد" نبايد بگذاريم فضاي جامعه ما به گونه اي باشد كه خداي ناكرده پرسشي زير زميني شودنقدي زير زميني شود پرسش و نقد از بين نمي‌رود و اگر نگذاريم انديشه و نقدو پرسش بروز و ظهور پيدا كند، ناچار زيرزميني ميشود و اين به نفع جامعه نخواهد بود"
او علاوه بر اين گفتارها درباره منتقدان اخيرا در اخرينديدار خود با روساي قوا گفت كه نمي گذارد كسي باعث اختلاف ميان قوا شود اوتلاش براي اين آرامش و رفع فضاي گذشته را در ارتباط با مسئولين در ديدارش با رقباي انتخاباتي بعد از يكسال و همچنين عذرخواهي بر سر مشكلات توزيع سبد كالا نشان داد.
اما گويا اين رفتار در ادبيات رئيس جمهور بر خلاف شعارها و مواضعش پيرامون انتقاد در مقابل منتقدين جايي ندارد رفتار اوبه وِيژه با منتقدان مذاكرات و فرهنگ بر خلاف مشي تنش زدايي و شعار نقد پذيري دولت است و تنها بر اتش مخالفت هاي انها با دولت ميدمد رفتاري كه به دور از تدبيرها و تجربه سياسي رئيس جمهور به نظر مي رسد در واقع هنر در ايناست كه رئيس جمهور بتواند تنش را ميان دولت و اين منتقدين و مخالفان از بين ببرد و الا ايجاد تعامل با هم پيمانان و منتقدان نرم امري سهل الوصول است.
روحاني گفتار با منتقدان خود رفتار يكي به ميخ يكي به نعل را داشته است به عنوان مثال او در جشن يكسالگي دولت از طرفي همه را دعوت به وحدت مي كرد از طرف ديگر با انتقاد به مخالفينش با لفظ متحجر خود عده اي رااز اين جذب حداكثري خط ميزد.
درواقع هنر در اين است كه رئيس جمهور بتواند تنش را ميان دولت و اين منتقدينو مخالفان از بين ببرد و الا ايجاد تعامل با هم پيمانان و منتقدان نرم امري سهل الوصول است
شايد جمله اي كه بيشترين حاشيه را در برخود او با منتقدان به دنبال داشت كم سواد خواندن آنها بود او در اجلاسروساي دانشگاه ها و مديران پارك هاي علم و فناوري خطاب به حضار گفت" �چرا يك عده بي‌سواد كه از بخش‌هايي خاص پول مي‌گيرند بايد حرف بزنند اما بزرگان، دانشگاهيان و اساتيد ما سكوت ميكنند؟.�
او در جاي ديگر دهم خرداد امسال در جمع كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: "برخي واقعا بيكار هستند و كار و شغل ندارند و دچار توهم هستند و مدام غصه دين و آخرت مردم را مي‌خورند و نه مي‌فهمند دين چيست و نه مي فهمند دين و آخرت چيست؟ هيچكدام، و همش غصه مي‌خورند.�
اما رئيس جمهور در اخرين اظهارنظر عجيب و دور از انتظار در برابر منتقدان مذاكرات خود سخناني ناقض استانه تحمل بالاي دولت ايراد كرده او در جمع سفرا از �مذاكره‌هراس�ها انتقاد كرد و گفت: "يك عده به ظاهر شعار مي‌دهند ولي بزدل سياسي هستند و تاحرف مذاكره پيش مي‌آيد مي‌گويند ما مي‌لرزيم. به جهنم؛ برويد يك جاي گرم براي خود پيدا كنيد. خداوند شما را ترسو و لرزان آفريده است"
رئيسجمهور همانطور كه پيشتر اشاره داشته است امروز روز چسبندگي بيشتر جامعه است نه بر چسب زني اما رفتار متقابل با متوهم و بزدل سياسي خواندن، بيكار و بي سواد خواندن منتقدان حتي در برابر برچسب زني طيف افراطي يا كجرفتار در راستاي شعار نقد پذيري و سعه صدر سياسيون كه رهبري دولتي ها و طيف منتقدان را بدان فراخواندند نيست.
يقينا تنش زدايي با اين ادبيات امكان پذير نيست از رئيس جمهور توقع ميرود با گفتمان ملايم تر و آستانه تحمل بيشتر در مقابل منتقدان كه بعضا افراط گونه و جلوتر از فرمايشات رهبري اقدام كرده اند رفتار كند تا پيش قدم ارام سازي و چسبندگي فضاي جامعه شوند. يقينا اين ادبيات دولت را به اين مهم نمي رساند. اميدواريم شاهد تلخي هاي دولت دهم در اينگونه رفتار ها نباشيم تا اعتدال كهاز شاخصه هاي ان طبق گفته رئيس جمهور اين است كه" راهي كه با همه انسان‌هاو مردم با ادب و احترام سخن بگوييم و پاسخي هم كه به آنها مي‌دهيم، توأم با ادب و احترام باشد". محقق شود.
امير رضواني
بخش سياست تبيان
مطالب مرتبط:
مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز كشور
مهمترين عناوين روزنامه‌‌هاي صبح امروز شنبه بيست و پنجم مرداد ماه كشور به اين شرح است.
ابتكار
- برنده معركه بهارستان كيست؛ وزير يا نمايندگان؟ استيضاح در فينال
- افشاگري درباره يك دستور وزير اسبق نفت؛ پشت‌پرده ماجراي سوآپ نفت
- وزير كار:كاهش نگراني مردم از اولويتهاي دولت است
- تجليل آيت الله هاشمي رفسنجاني از تيم هسته‌اي: حمايت مردم و رهبري سرمايه دستگاه ديپلماسي است
ابرار
- يك نماينده: بازگشت دانشجويان ستاره دار از محورهاي استيضاح وزير علوم است
- پس از درخواست آيت‌ا...العظمي سيستاني ؛ مالكي كناره گيري از نخست وزيري و حمايت كامل از العبادي را اعلام كرد
- بان‌كي‌مون معاونش را به ايران مي‌فرستد
- رئيس كميته آموزش عالي و آموزش پزشكي مجلس: تكليف بورسيه‌ها بايد روشن شود
ابرار اقتصادي
- پشت‌پرده ماجراي سوآپ نفت وزير نفت احمدي نژاد فرق بشكه و تن را نمي‌دانست!
- 700 ميليارد دلار صرف گسترش فقر و بي‌عدالتي شد!
- خطاي 9.8 ميليون نفري در برآورد يارانه بگيران ثروتمند ضعف جدي بانك‌هاي اطلاعاتي
ابرار ورزشي
- سپاهان 3_استقلال 1 توفان استقلال را برد
- سپاهان سر جدول ، ذوب آهن ته جدول
- قلعه‌نويي:سپاهان را مي‌برديم باز هم مافيا مي‌شدم/ اگر من بدم بايد مجازات شوم
اعتماد
- گفت و گوي �اعتماد� با رييس فدراسيون فوتبال به دروغ عليه فوتبال پرونده‌سازي كردند
- بيش از40 نماينده مجلس درنظر خواهي � اعتماد � گفتند بيانيه انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در حمايت از وزير علوم
- دولت يازدهم نماينده يك گروه يا جريان خاص نيست
- گزارش �اعتماد� از دردسر جديد دولت در مورد منتقدان همكاري عده‌يي در بدنه دولت با �جبهه پايداري�
اطلاعات
- نصرالله: قدس را آزاد خواهيم كرد
- پيشنهاد تشكيل كارگروه ملي براي تعيين تكليف معوقات بانكي
- شرط بانك مركزي براي افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن
- آزادسازي كامل شهرك �المليحه� به دست ارتش سوريه
ايران
- رئيس سازمان هواپيمايي كشوري به <ايران> خبر داد هواپيماهاي شرقي ازآسمان ايران رفتند
- استقبال از تصميم تاريخي مالكي
- با حكم مقام معظم رهبري آيت‌الله لاريجاني در رياست قوه قضائيه ابقا شد
- دانشگاه‌ها در يك سال گذشته، دوران آرامي را سپري كردند
تفاهم
- خطاي 9.8 ميليون نفري در برآورد يارانه بگيران ثروتمند ضعف جدي بانك‌هاي اطلاعاتي
- با حكم رهبر معظم انقلاب صورت گرفت؛ ابقاي رياست آيت ا...آملي لاريجاني بر قوه قضاييه
- گلايه هاي آل اسحاق از عدم تعيين تكليف معوقات بانكي اسامي بدهكاران بانكي را اعلام كنيد
- طلاي سبز گيلان در آستانه نابودي
جام جم
- �دردسرهاي عظيم� از امشب در شبكه 3
- گسترش ناآرامي‌ها در آمريكا
- توافق هسته‌اي تا آذر، ظريف: بعيد مي‌دانم
- پيوند اعضا در بيمارستان‌هاي خصوصي ممنوع شد
جمهوري اسلامي
- حمايت مردم و مسئولان از فرماندهان سنگر ديپلماسي پيروزيهاي جاوداني را نصيب ايران نموده است
- با حكم رهبر انقلاب رئيس قوه قضائيه براي يك دوره پنجساله ابقاء شد
- ذخيره آب سدهاي تهران به پاييز نمي‌رسد
- آيت‌الله سيستاني گروه‌هاي سياسي عراق را به همكاري با العبادي فراخواند
جهان صنعت
- حمايت همه‌جانبه از حيدر عبادي؛ عراق درتكاپوي وحدت ملي
- گزارش �جهان صنعت� از همخانگي مجردهاي غريبه: زندگي سفيد
- نقدي به يك استدلال رايج
حمايت
- آغاز فصل شكوفايي قوه قضاييه
-مقامات دستگاه ديپلماسي پس از ديدار با مقام معظم رهبري در بيانيه اي تصريح كردند: بيانات رهبر انقلاب براي همه ما دستورالعملي راهگشا و مطاع خواهد بود
- اعتماد رهبر انقلاب پشتوانه‌اي ارزشمند براي آيت‌الله آملي‌لاريجاني
- خطيب نماز جمعه تهران: رئيسجمهور در برخورد با منتقدان سعه صدر بيشتري به خرج دهد
خراسان
- 55 مورد تحريم پس از توافق ژنو توسط آمريكا
- طبس خون گريست
- قتل نوعروس در گرداب پيامك بازي
- مالكي: با برادرم حيدر عبادي همكاري كامل مي‌كنم
دنياي اقتصاد
- �دنياي اقتصاد� مسير آينده بورس را بررسي مي‌كند سه بازار روي خط صاف
- دولت جديد عراق قدرت را در دست مي‌گيرد عقب‌نشيني مالكي
- اختلاف متولي مسكن و تصميم‌ساز پولي بر سر چيست؟ حريم افزايش وام خريد مسكن
- كارشناسان نظر مي دهند: جاي خالي خودرو در بسته ضد ركود
رسالت
- حذف علل شكل‌گيري جرايم، تنها به عهده پليس نيست
- افزايش بودجه فرهنگي آموزش و پرورش به 40 ميليارد تومان
- آمريكا آرزوي رابطه با ايران را به گور مي برد
- رژيم صهيونيستي در مسير زوال و نابودي است
شرق
- جهانگيري: قطعا رييس‌جمهور و دولت مصمم هستند برنامههاي فرجي‌دانا همچنان پيش برود �بهارستان� بر سر دوراهي
- هاشمي در ديدار با ديپلمات‌ها: ايستادگي برحقوق مردم هنر ديپلماسي است
- مقام‌معظم‌رهبري حكم دادند ابقاي آيت‌الله لاريجاني در رياست قوه‌قضاييه
- در گفت‌وگو با �شرق� مطرح شد ارزيابي ليلاز از كارنامه يكساله دولت
شهروند
- ذخيره آب سدهاي تهران به‌زودي تمام ميشود فقط 37 روز
- يك مقام دولت: روز استيضاح پرده‌ها مي‌افتد دفاع دولت و دانشگاه از فرجي دانا
- بازتاب گسترده اعطاي مدال فيلدز به مريم ميرزاخاني تبريك جهان به خانم دانشمند
- رئيس جمعيت هلال‌احمر: براي آموزش خودامدادي به مردم برنامه داريم
كيهان
- اتحاد سياسي عراق حفظ شد مالكي به نفع العبادي كنار رفت تير فتنه‌گران به سنگ خورد
- رئيس اتاق بازرگاني تهران: 120 هزار ميليارد تومان از معوقات بانكي روانه بازار مسكن شده است
- انهدام لانه تروريست‌هاي اجاره‌اي در سوريه شهر �مليحه� آزاد شد
- شورش در ده‌ها شهر آمريكا نيوزويك: فرگوسن به منطقه جنگي تبديل شده است
مردم سالاري
- حمايت نوري المالكي از حيدرالعبادي دعوت آيت الله سيستاني براي همكاري با دولت جديد عراق
- مخالفان آقاي روحاني و هياهو براي هيچ؟!
- رسول منتجب‌نيا قائم‌مقام حزب اعتماد ملي در گفت‌وگو با �مردم‌سالاري�: طرح مجلس براي احزاب صددرصد مغاير قانون اساسي است
- نقدي بر گفت‌و‌گوي اخير حجت‌الاسلام روانبخش كـم اطلاعـي و دلواپسـي
وطن امروز
- مقاومت فلسطين در برابر فرصت لغو حصر غزه قرار دارد سيدحسن نصرالله: يقيناً وارد قدس خواهيم شد
- از سوي رهبر انقلاب صورت گرفت تمديد حكم رئيس دستگاه قضا
- وزير دادگستري خبر داد اعتراض دولت به حكم كرسنت
- انتقال مسالمت‌آميز قدرت در عراق مالكي رسماً استعفا كرد
پياده روي بهتر از توپولف
با ادامه دار شدن داستان خروج توپولف‌ها از ناوگان هوايي كشور و اصرار مقامات دولتي بر تسريع در تحقق اين امر، مردم تمايلي براي سوار شدن بر هواپيماي توپولف از خود نشان نمي‌دهند به نحوي كه اين هواپيما تا آخرين دقايق مجاز براي خريد بليت، جاي خالي براي سوار شدن مسافران دارد.
شايد به جرأت بتوان گفت از 24 تيرماه سال 1388 ترس پنهان مردم از هواپيماهاي شرقي ناوگان هوايي كشور در ظاهر نيز نمايان شد و توجه به غربي يا شرقي بودن هواپيماهاي موجود در اين ناوگان هوايي شكل تازه‌اي به خود گرفت.
سانحه تأسف‌بار سقوط يك فروند توپولف 154 مسير تهران - ايروان و كشته شدن تمامي 168 مسافر آن پرواز در اين روز، استقبال از پرواز با هواپيماهاي شرقي و در رأس آن هواپيماي توپولف 154 را به شدت در بين مردم ايران كاهش داد و به دنبال آن بروز سانحه سقوط ناگهاني توپولف ويژه حامل "ليخ كاچينسي " رئيس جمهور لهستان، در نزديكي فرودگاه شهر "سمولينسك " در غرب روسيه در 21 فروردين‌ماه 1389، تا حدي مسئولان صنعت حمل و نقل هوايي ايران را قانع كرد كه براي زمين‌گير كردن اين هواپيماهاي از رده خارج، پرمصرف، پرسر و صدا و شايد غير‌ايمن چاره‌اي بيانديشند.
وزير راه و ترابري كه تا پيش از اين دليل بروز سوانح را در ناوگان هوايي ايران و بخصوص هواپيماهاي شرقي و در رأس آنها توپولف، اغلب "اشتباه عامل انساني " ياد مي‌كرد، اين بار در موضع‌گيري متفاوت اعلام كرد كه توپولف‌ها تا پايان سال 1389 از ناوگان هوايي ايران خارج ميشوند.
البته كماكان مسئولان صنعت حمل ونقل هوايي كشور معتقد هستند توپولوف‌ها موتور بسيار قوي دارند و تنها تفاوت هواپيماي شرقي و غربي در طراحي آنها، راحتي صندلي‌ها و فضاي داخلي و زيبايي هواپيما است؛ مادامي كه هر نوع از هواپيماها بتواند استانداردهاي ايمني را كسب كند مي‌تواند در آسمان ايران پرواز كند.
به گزارش فارس اين جمله زماني مصداق دارد كه توپولف‌هاي موجود ناوگان داراي متوسط سن پاييني باشند، در حال حاضر متوسط سن توپولف‌ها در ايران بيش از 20 سال است، قطعاً تفاوت اينگونه هواپيماهاي فرسوده با هواپيماهاي نوين غربي، چيزي فراتر از طراحي آنها، راحتي صندلي‌ها و فضاي داخلي و زيبايي هواپيما است.
عدم استقبال از پرواز با توپولف به امر عادي تبديل شده است
اين گزارش مي افزايد پس از بروز سانحه دلخراش سقوط توپولف كاسپين در حوالي قزوين و كاهش محبوبيت اين نوع هواپيماي شرقي، مسافران حمل و نقل هوايي، اغلب به قول خودشان ترجيح مي‌دادند مسيري يك‌هزار كيلومتري را پياده طي كنند تا اينكه با دلهره و اضطراب بر آنچه "ارابه مرگ " مي‌ناميدند، سوار شوند.
روز‌هاي پس از سقوط توپولف كاسپين، روز‌هاي تنهايي همنوعان اين هواپيماي نه چندان محبوب شرقي و عدم استقبال از پرواز با آن بود؛ اخبار و شنيده‌ها حكايت از انجام پروازهاي خالي توپولف‌ها، كنسل شدن پروازهاي چارتري با توپولف از سوي مسافران و خالي بودن صندلي‌هاي اين نوع هواپيما داشت كه اين عدم استقبال از پرواز با توپولف از آن تاريخ، به موردي طبيعي براي آژانس‌هاي فروش بليت هواپيما و مسافران تبديل شده است.
اغلب مسافران از نام "توپولف " استقبال نمي‌كنند
براي تأييد اين ادعا مي‌توان به آژانس‌هاي فروش بليت هواپيما در سطح شهر مراجعه كرد و از آنها در مورد ميزان استقبال مردم از پرواز با توپولف ها جويا شد.
براي گرفتن بليت هواپيما مسير تهران - شيراز براي تعطيلات پايان هفته جاري، راهي يكي از دفاتر فروش بليت هواپيما در خيابان استاد نجات اللهي ميشوم؛ پس از ورود، به سراغ واحد پروازهاي داخلي مي‌روم و از مسئول فروش ساعات پرواز در مسير مذكور را براي روز‌هاي پانزدهم و يا شانزدهم تيرماه جويا ميشوم.
فروشنده: براي پانزدهم تيرماه همه پروازهايمان تكميل است، تنها ساعت 17:30 جا ميدهد.
فارس: مي‌توانم نام هواپيما را سؤال كنم؟
فروشنده: توپولف
فارس: امكان دارد ساعات پروازهاي ديگر كه به قول خودتان امروز جا نمي‌دهد را با نوع هواپيما ذكر كنيد؟
فروشنده: 10:30 صبح ايرباس هست جا نمي دهد، ايرباس 19:30 جا نمي‌دهد و 23:50 هم ايرباس هست، آن هم جا نمي‌دهد.
فارس: خالي بودن صندلي‌هاي توپولف به دليل ساعت نامناسب پرواز اين هواپيما است يا دلايل ديگري دارد؟
فروشنده: نه، اغلب مسافران تمايل ندارند با توپولف پرواز كنند؛ نمي‌دانم شايد مي ترسند! ولي بالأخره بعضي از مسافران هم اگر آن روز پروازهاي ديگر جا ندهد و عجله داشته باشند، به اجبار با توپولف سفر ميكنند ولي بيشتر مسافران از اين نام وحشت دارند و تا مي‌گوييم هواپيما توپولف هست با بيان جملات تعجب‌انگيزي ترجيح مي‌دهند ساعت و يا حتي روز سفر خود را تغيير دهند.
فارس: براي روز شانزدهم تيرماه كدام يك از پروازها جا ميدهد؟
فروشنده: هيچ يك ازپروازها به غير از ايران ايرتور صندلي خالي ندارد!
از آنجا كه مي‌دانستم بيشتر توپولف‌هاي فعال موجود در كشور متعلق به شركت ايران‌ايرتور است، گفتم: پس باز فقط توپولف جا ميدهد! اين مورد در مسيرهاي ديگر هم مصداق دارد؟
فروشنده: در اغلب مسيرهاي داخلي با همين مشكل مواجه هستيم؛ اغلب صندلي‌هاي هواپيماهي شرقي و توپولف‌ها دقيقه 90 تكميل ميشود و گاهي تكميل نشده هواپيما مجبور است پرواز كند در حالي كه در ايرباس‌ها و بوئينگ‌ها با اين مشكل مواجه نيستيم و با وجود تعداد دوبرابري صندلي پرواز در برخي ايرباس‌ها نسبت به توپولف‌ها، مسافران اين پروازها اغلب تكميل هستند.
توپولف يك پاي سوانح هوايي است
تشكر مي‌كنم و به سراغ ديگر دفاتر فروش بليت هواپيما در اين خيابان مي‌روم، اغلب فروشندگان اين آژانس‌ها نيز به اتفاق از عدم استقبال مردم از پرواز با هواپيماهاي روسي و بخصوص توپولف صحبت ميكنند.
با مشاهده اين وضعيت از مسافرت هوايي منصرف شده و تصميم گرفتم از ناوگان حمل و نقل عمومي جادهاي براي سفر استفاده كنم چون به قول معروف "دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است ".
با وجود آنكه تعداد تلفات حمل و نقل جادهاي نيز سالانه نزديك به 22 هزار نفر و معادل سقوط 140 توپولف در سال است، اما ناوگان حمل و نقل عمومي جادهاي نقش ناچيزي دربروز تصادفات رانندگي دارد در صورتي كه توپولف به اعتقاد برخي مسافران و حتي كارشناسان يك پاي سوانح هوايي است.
بايد پذيرفت كه استقبال از پرواز با هواپيماهاي شرقي و در رأس آنها توپولف در ميان مردم كشور كاهش يافته است و با توجه به اطلاع‌رساني اصولي و دقيق رسانه‌ها و هشدار در مورد ضريب ايمني پايين اين نوع هواپيماها، لازم است شركتهاي هواپيمايي دولتي و خصوصي با همكاري وزارت راه و ترابري و سازمان هواپيمايي كشوري اقدام به خروج بي‌‌وقفه اين هواپيماهاي فرسوده از ناوگان و در قبال آن خريد و ورود هواپيماهاي نوين‌تر كنند.
توپولف چيست و از كجا آمده است؟
هواپيماهاي توپولف بر دو نوع TU154 و TU204 هستند كه توليد تعداد مدل 204 آن در دنيا كمتر از 10 مورد است.
توپولف 154 مدل توسعه يافته‌اي از هواپيماهاي توپولف 104 (Tu - 104)، آنتونف 10 (An – 10) و ايلوشين 18 (ll-18) است.
اولين پرواز توپولف 154 در چهارم اكتبر 1968 انجام شد و اولين محصول آزمايشي آن در سال 1971 براي شركت ايرفلوت (Aeroflot) ساخته و در فبريه 1972 سرويس‌دهي آن به صورت رسمي به شركتهاي هواپيمايي آغاز شد.
از سال 1971 تا سال 2010 ميلادي، بيش از 30 فروند هواپيماي توپولوف در جهان سقوط كرده است.
آمار سوانح توپولف 154 در ايران
بنابراين گزارش تا اين لحظه آخرين سانحه توپولف در ايران، در تاريخ پنجم بهمن‌ماه 1388 (25 ژانويه 2010 ) رخ داده است كه طي اين حادثه يك فروند هواپيماي توپولوف 154 با 157 مسافر و 13 خدمه متعلق به شركت هواپيمايي تابان هنگام فرود در فرودگاه شهيد هاشمي‌نژاد مشهد دچار آتش‌سوزي شد كه در اين سانحه تنها 42 نفر مصدوم شدند.
از ديگر شاهكارهاي توپولف مي‌توان به سقوط اين هواپيما به دلايل كماكان نا‌مشخص در روز چهارشنبه 24 تيرماه 1388 اشاره كرد.
در اين تاريخ نيز يك فروند هواپيماي مسافربري از نوع توپولف 154 متعلق به شركت هواپيمايي كاسپين به شماره پرواز 7908 كه عازم ارمنستان بود، دقايقي پس از بلند شدن از فرودگاه امام خميني (ره) در 12 كيلومتري جنوب قزوين بين منطقه فارسيان و جنت آباد در بخش مركزي قزوين، سقوط كرد كه تمامي 168 سرنشين (مسافر و خدمه) اين هواپيما جان باختند.
همچنين روز دهم شهريور 1385 (اول سپتامبر 2006) سقوط هواپيماي توپولف 154 شركت ايران ايرتور مسير بندر عباس - مشهد در فرودگاه مشهد، 28 نفر كشته و 50 نفر زخمي بر جاي گذاشت.
قبل از آن در 23 بهمن‌ماه 1380 (12 فوريه 2002) هواپيماي توپولف 154 شركت ايران ايرتور در نزديكي خرم‌آباد با كوه برخورد كرد و 119 نفر مسافر آن كشته شدند.
19 بهمن‌ماه 1371 ( هشتم فوريه 1993) نيز هواپيماي توپولف 154 شركت ايران ايرتور با يك هواپيماي سوخو 24 در نزديكي تهران برخورد كرد كه در اين حادثه نيز 134 نفر كشته شدند.
ساير سوانح توپولف در دنيا
بنابراين گزارش در 21 فروردين‌ماه 1389 (10 آوريل 2010) توپولف ويژه حامل "ليخ كاچينسي " رئيس جمهور لهستان، در نزديكي فرودگاه شهر "سمولينسك " در غرب روسيه سقوط كرد و تمامي مسافران آن جان باختند.
قبل از آن در سال 2006 ميلادي يك هواپيماي مسافربري توپولف با 170 مسافر در شرق اوكراين سقوط كرد.
در حادثه‌اي ديگر در تابستان سال 2002 ميلادي، 71 مسافر كه بيشتر آنها كودك بودند، كشته شدند؛ توپولف حامل اين كودكان در مسير حركت از روسيه به سمت اسپانيا در آسمان جنوب آلمان، با يك هواپيماي باري بوئينگ 757 برخورد كرد.
در سال 2001 ميلادي هم دست كم دو حادثه براي هواپيماهاي توپولف رخ داد؛ روز چهارم اكتبر سال 2001 ميلادي، هواپيماي متعلق به خطوط هوايي "سيبر " روسيه كه از تل آويو به سمت نووسبرسك سيبري در حركت بود، در ميانه راه منفجر شد و تمام 78 مسافر و خدمه آن كشته شدند.
روز سوم ژوئيه هم يك توپولف 154 در مسير حركت از اكاترينبورگ به سمت بندر ولاديوستوك روسيه، در نزديكي شهر اركوتسك در كوه‌هاي اورال سقوط كرد كه موجب مرگ 133 مسافر و 10 نفر خدمه آن شد.
هم‌اكنون تعداد هواپيماهاي ناوگان هوايي كشور 200 فروند و تعداد هواپيماي توپولف اين ناوگان هوايي حدود 30 فروند است؛ همچنين در حال حاضر متوسط عمر توپولف‌هاي موجود ناوگان هوايي ايران بالاي 20 سال است
نخجواني: بي‌رغبتي مسافران به پرواز با توپولف ما را مكلف به زمين‌گيري اين هواپيما كرد
بنابراين گزارش رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در تاريخ 21 خردادماه سال جاري راجع به سرنوشت پرونده توپولوف 154 در ايران، تصريح كرد: سازمان هواپيمايي كشوري خود را مكلف مي‌داند كه در جهت اجراي سليقه مسافران هوايي رفتار كند.
به گفته رضا نخجواني بنا بر تصميم وزير راه و ترابري و نوعي بي‌رغبتي مسافران براي پرواز با توپولوف، فعاليت‌هايي در اين زمينه صورت گرفت كه قبل از سال 1389 اين بخشنامه به شركتهاي داخلي ابلاغ شد.
معاون وزير راه و ترابري در خصوص اجراي زمان اين طرح، گفته بود: در اين‌باره عدم ايجاد تعهد بازرگاني براي ناوگان توپولوف و از سوي ديگر پاسخگويي به نياز طبيعي افزايش تقاضاي مسافران با پرواز غيرتوپولوف مد نظر است كه در مجموع اگر تدابير مذكور عملياتي شود مي‌توان اظهار داشت كه تا پايان سال جاري پرواز توپولوف 154 بسته خواهد شد.
معاون وزير راه و ترابري در مورد عكس‌العمل و استقبال ايرلاين‌ها در مورد خروج توپولف از ناوگان هوايي كشور، گفته است: در اين راستا ايرلاين‌ها علاوه بر افزايش مساعدت مالي دولت، خواستار تنظيم قيمت بليت هستند تا بتوانند با گردش مالي بالاتري نسبت به جايگزيني ناوگان توپولوف اقدام كنند.
به گزارش فارس قطعأ اعلام نوع و مدل هواپيماهاي جايگزين توپولف و زمان وارد شدن آنها به كشور به دليل برخي مسائل بازرگاني خريد هواپيما در ايران، تا زمان ورود كامل اين هواپيماها به كشور صورت نمي‌گيرد.
ضرورت اختصاص اعتبارات بيشتر به توسعه حمل و نقل هوايي
هم‌اكنون تعداد هواپيماهاي ناوگان هوايي كشور 200 فروند و تعداد هواپيماي توپولف اين ناوگان هوايي حدود 30 فروند است؛ همچنين در حال حاضر متوسط عمر توپولف‌هاي موجود ناوگان هوايي ايران بالاي 20 سال است.
بنا به گفته رييس سازمان هواپيمايي كشوري نزديك به 60 فروند از هواپيماهاي ناوگان هوايي كشور به دليل فرسودگي يا عدم توانايي اورهال (تعميرات اساسي) از سوي شركتهاي هواپيمايي زمين‌گير هستند.
البته اين امر نيز در ميان همگان پذيرفته شده كه تحريم هاي خصمانه و غيرقانوني آمريكا ناوگان هوايي ايران را تحت تأثر قرار داده است اما به عقيده بسياري از متخصصان حمل و نقل هوايي و كارشناسان بازرگاني اين صنعت، خريد و ورود هواپيما به طرق مختلف امكان‌پذير و تنها نيازمند تخصيص هزينه بيشتر در اين‌باره است كه البته اگر اين هزينه بيشتر به افزايش ايمني حمل و نقل هوايي كشور و آرامش خاطر مسافران هواپيما درايران بيانجامد، بسيار باارزش است.
به گزارش فارس اختصاص بودجه بيشتر به توسعه حمل و نقل هوايي در راستاي متحول شدن اين صنعت استراتژيك در ايران از سوي دولت و همكاري مجلس شوراي اسلامي در اين راستا و به دنبال آن ورود هواپيماهي نوين به كشور، ضربه محكمي بر سياستهاي خصمانه ايالات متحده آمريكا عليه دولت جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و اثبات خواهد كرد كه با صدور قطعنامه‌هاي بي‌اساس، نه تنها موجب افزايش فشار تحريم بر ايران نميشود بلكه زمينه‌ساز خودكفايي، پيشرفت دو چندان و دستيابي به فن آوري‌هاي نوين از سوي متخخصان ايراني خواهد شد.
منبع:فارس
تنظيم:س.آقازاده
يك فروند هواپيماي مسافربري صبح امروز در ساعت 9:18 دقيقه به مقصد طبس در شمال فرودگاه مهرآباد تهران دچار سانحه شد و طي آن تمامي 42 سرنشين جان باختند.
اين هواپيما كه متعلق به شركت هواپيمايي هسا بود، در حين بلند شدن دچار سانحه شد.
صارمي - روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا ضمن اعلام اين حادثه گفت: اين هواپيما كه از نوع ايران 140 بوده است در اطراف تهران سقوط كرده است.
به گفته وي تعداد مسافران اين پرواز هنوز مشخص نيست اما منابع غيررسمي از كشته شدن بيش از 40 سرنشين در اين حادثه خبر دادند كه هفت نفر از آنها كودك بودند.
آغاز عمليات امدادگران
حسين درخشان سخنگوي سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر در گفت و گو با ايسنا با تاييد خبر سقوط يك فروند هواپيما در فرودگاه مهرآباد گفت: اين هواپيما در حين بلند شدن دچار سانحه شد و در فرودگاه مهرآباد سقوط كرد. تيم‌هاي عملياتي به محل حادثه اعزام شده‌اند اما تا كنون جزئياتي از تعداد دقيق مصدومان و كشته‌ها در دست نيست.
لازم به ذكر است اين هواپيما ايران 140 آنتونوف متعلق به شركت هواپيمايي سپاهان بوده است.
آمار اوليه از شمار كشته‌شدگان و انتقال مصدومان به بيمارستان امام(ره)
ساعت: 10:20
دكتر امين صابري‌نيا رييس اورژانس كشور اخبار اوليه درباره مصدومان و كشته‌شدگان سانحه هوايي صبح امروز را اعلام كرد و به ايسنا، گفت: صبح امروز يك فروند هواپيماي مسافربري حوالي جاده قديم كرج دچار سانحه ميشود و بلافاصله اورژانس تهران كدهاي زميني و هوايي خود را جهت ارائه خدمات درماني و امدادي به محل حادثه اعزام كرد.
وي گفت: بنابر اخبار اوليه، 5 مصدوم اين حادثه جهت كامل شدن خدمات درماني به بيمارستان امام منتقل شدند اما متاسفانه مسافران سر صحنه جان خود را از دست دادند.
ساعت: 10:30
تشكيل جلسه فوق‌العاده شوراي هماهنگي بحران در استانداري تهران
رحمتي به ايسنا گفت: دقايقي پس از سقوط هواپيما در محدوده شهرك آزادي نيروهاي مديريت بحران راهي محل حادثه شده و برابر آخرين گزارشات به محل رسيده‌اند.
وي با بيان اينكه هم اكنون نيروهاي اورژانس، آتش نشاني، انتظامي، خدماتي و ... در محل حاضرند، گفت: اين هواپيما كه متعلق به شركت هواپيمايي سپاهان بوده حدود 40 مسافر داشته است اما از وضعيت قطعي آنان خبري در دست نداريم.
مديركل بحران استان تهران از تشكيل جلسه فوق العاده شوراي هماهنگي بحران در استانداري تهران خبر داد و گفت: به دنبال سقوط هواپيما اين جلسه تشكيل شده و تصميماتي پيرامون اين حادثه در اين جلسه اتخاذ خواهد شد.
رحمتي زمان اعلام دقيق جزييات اين سانحه را به پس از تشكيل شوراي بحران استان موكول كرد و ابراز اميدواري كرد كه در سانحه با حداقل تلفات مواجه شويم.
ساعت10:30
ترافيك در منطقه
گزارش خبرنگار اعزامي ايسنا به محل حادثه حاكي از اين است كه نيمي از بدنه هواپيما سانحه‌ديده در خيابان "شيشه مينا" و نيمه ديگرش نيز داخل پادگان صنايع هوايي افتاده بود.
در حال حاضر نيز بالگردهاي هلال‌احمر و اورژانس در آسمان منطقه ديده ميشوند و عمليات امدادرساني و نظم‌بخشي به محل آغاز شده و خيابان شيشه مينا و چند خيابان منتهي به آن نيز در حال حاضر مسدود است.
هم‌اكنون كه يك ساعت از وقوع حادثه گذشته، از حضور خبرنگاران و عكاسان به محل حادثه جلوگيري شده است.
دود غليظ ناشي از آتش‌سوزي در اين حادثه از شعاع چندكيلومتري ديده ميشود و ترافيك منطقه سنگين است.
اعلام رسمي مرگ تمامي سرنشين‌ها
ساعت:10:55
شبكه تلويزيوني خبر دقايقي قبل به نقل از روابط عمومي شركتهاي هواپيمايي كشور اعلام كرد: اين هواپيما 42 مسافر داشت كه در اين حادثه 34 بزرگسال و 8 كودك كشته شدند.
ساعت : 11:00
هواپيماي سقوط كرده با ساختمان‌هاي نظامي برخورد نكرده است
معاون سازمان هواپيمايي كشوري از اعزام تيم بررسي سانحه اين سازمان به محل سانحه خبر داد و اعلام كرد: اين هواپيما با ساختمان‌هاي امنيتي و نظامي برخورد نكرده است.
حميد حبيبي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار كرد: يك فروند هواپيماي مسافربري ايران 140 كه در ساعت 9:18 دقيقه در مسير تهران - طبس پرواز كرده بود، دچار سانحه شد.
به گفته وي اين هواپيما به شماره ثبت EP-GPA متعلق به شركت هواپيمايي سپاهان حوالي ورزشگاه آزادي دچار سانحه شده است.
حبيبي اظهار كرد: جزئيات اين سانحه به زودي اعلام ميشود.
ساعت: 11:09
هواپيماي سقوط كرده متعلق به سپاه نيست
مسئول روابط عمومي كل سپاه با اشاره به انتشار برخي اخبار مبني بر اينكه هواپيمايي كه صبح امروز در تهران سقوط كرده متعلق به سپاه است، اين خبر را تكذيب كرد.
به گزارش ايسنا، سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف مسئول روابط عمومي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، انتشار برخي اخبار را مبني بر اينكه هواپيماي سقوط كرده در تهران متعلق به سپاه است، تكذيب كرد.
جزيياتي جديد از علت سانحه سقوط هواپيما
ساعت: 11:28
حبيبي معاون استاندارد پرواز هواپيمايي كشور اعلام كرد: علت دقيق سانحه سقوط هواپيماي مسافربري در تهران بايد توسط تيم بررسي حادثه اعلام شود .
به گزارش سرويس حوادث ايسنا، حبيبي دقايقي قبل در اين خصوص گفت: اين هواپيما در ساعت 9:20 دقيقه از فرودگان مهرآباد پرواز كرده اما به تقاضاي برج مراقبت گردش به چپ نمي‌كند و به سمت راست ميرود و درنتيجه در داخل منطقه سقوط مي‌كند.
همچنين مجيدي معاون وزير راه نيز اعلام كرد: هواپيماي ايران 141 شركت هواپيمايي سپاهان با 48 مسافر در حاشيه شهرك فرهنگيان دچار سانحه شده است. اين هواپيما 40 مسافر و 8 خدمه داشته كه تعدادي از مسافرين به بيمارستان منتقل شده‌اند اما تعداد مجروحان و كشته شده‌ها به طور دقيق معلوم نيست.
وي همچنين افزود: در حال حاضر گروه‌هاي امدادي در تلاشند اگر اجسادي در هواپيما باقي مانده آنها را خارج كنند.
مجيدي افزود: هم اكنون كميسيون بررسي سازمان هواپيمايي‌هاي كشوري در محل حضور داشته و در حال خارج كردن جعبه سياه هستند، لذا علت بررسي سانحه متعاقبا اعلام ميشود.
منبع : ايسنا
خطرات نفتي براي ايران ِ 2013
از يك طرف از هيچ تلاشي براي فشار بر ايران دريغ نمي كنند، از يك طرف آينده نفتي براي ما رسم مي كنند. با هم بخوانيم........
واحداطلاعات اقتصادي اكونوميست در آخرين گزارش خود، به وابستگي ايران و بودجه سال 2013 به نفت اشاره و ادامه اين روند را براي ايران بسيار خطرناك توصيف كرده است.همچنين اين گزارش از وابستگي شديد ايران به چين در فروش نفت نيز به عنوان يكي از موقعيت‌هاي خطرناك ايران نام برده است.
اين گزارش با اشاره به اين كه در سال ميلادي جديد، شانس كمي براي برداشته شدن تحريم‌ها وجود دارد، از وابستگي ايران به بازار نفت آسيا در اين سال خبر ميدهد و ضعف اقتصاد ايران را در ادامه وابستگي به نفت يادآور ميشود. از سويي ديپلماسي ايران در دوره تحريم را فعال خواند و اشاره‌اي نيز به مذاكرات هسته‌اي كرده است.
ادامه وابستگي بودجه به نفت
اينگزارش در بخشي از مطلب خود آورده است: بودجه سال آينده ايران، تقريباً با روزانه صادرات 2. 2 ميليون بشكه نفت بسته خواهد شد. اقتصاد ايران به شدت بهدرآمدهاي نفتي براي به حركت درآوردن موتور خود نياز دارد و 80 درصد از كل صادرات و همچنين 50 تا 60 درصد از درآمدهاي دولتي وابسته به بودجه نفت است.
به اذعان اين گزارش، تحريم و كاهش درآمدهاي نفتي به 50 درصد كه شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد چندي پيش به آن اشاره كرده، به معني آن است كهپيامدهاي سنگيني براي اقتصاد ايران در پيش روست.
يكي از پيامدهاي كوتاه مدت اين امر، كاهش و فشرده شدن سرمايه گذاري‌ها در بخشهاي مولد است.برنامه پنجم توسعه با هدف گذاري ايجاد ساليانه يك ميليون شغل، در صدد است تا نرخ بيكاري را با كاهش 8 درصدي به 7 درصد برساند. در حالي كه كاهش درآمدهاي نفت، دولت را براي سرمايه گذاري در اين امر به شدت در فشار مي‌گذارد.
مورد دوم كه در اثر كاهش درآمد نفتي به شدت تحت فشار خواهد بود، بخش خصوصي است. بخشي از اين امر ناشي از آن است كه اين بخش در اقتصاد ايران بر خلاف دولت چندان قادر به دور زدن تحريم نيست و بخشي ناشي از آن كه در تجارت خارجي به شدت وابسته به دولت است و دولتي كه درآمد‌هايش كاهش يافته، بر خلاف هدف‌گذاري‌ها نمي‌تواند كمكي در اين راستا به بخش خصوصي كند.
از سويي كاهش درآمد نفتي به معني كاهش سر ريز شدن ارز خارجي به ايران است. اين امر و بي‌ثباتي نظام ارزي در ايران، منجر به فشار دوچندان بر تجارت بخش غير نفتي ايران ميشود.
مورددوم كه در اثر كاهش درآمد نفتي به شدت تحت فشار خواهد بود، بخش خصوصي است.بخشي از اين امر ناشي از آن است كه اين بخش در اقتصاد ايران بر خلاف دولت چندان قادر به دور زدن تحريم نيست و بخشي ناشي از آن كه در تجارت خارجي به شدت وابسته به دولت است
ايران و مشتريان آسيايي
تقريباًاكنون همه نفت ايران به سمت چين، ژاپن، كره جنوبي و هند صادر ميشود؛ مشترياني كه تا سال 2013 براي كاهش واردات از ايران از تحريم مستثني شده‌اند.
هم‌اكنون ايران وابستگي شديدي به چين دارد، زيرا تقريباً نيمي از نفت صادراتي اين كشور به چين ميرود. اين يك موقعيت خطرناك براي ايران است، زيرا خريد نفت ايران از سوي چين در دست دو شركت دولتي در چين است؛ هرچند چين در شوراي امنيت رأي به مخالفت با تحريم ايران داد، به همان اندازه از اهميت روابطش با آمريكا باخبر است. چين در يازده ماهه سال 2012 ميزان 23 درصد خريد نفت خود از ايران را كاهش داده است.
هند، ژاپن و كره حتي از چين نيز روابط نزديك‌تري با آمريكا دارند و گويا به تدريج خريد نفت خود از ايران را به ميزان بيشتري كاهش دهند. هند ميزان خريدنفت از ايران را 17 درصد كاهش داده و گزارش‌ها حاكي از آن است كه در سال 2013 بين 10 تا 15 درصد ديگر كاهش واردات از ايران خواهد داشت.
بزرگترينپالايشگاه ژاپن جي ايكس نيپون، نيز پيشنهاد كاهش 15 درصدي واردات نفت از ايران را در سال 2013 داده است. در كره نيز گزارش‌هاي پالايشگاه‌ها حاكي ازاحتمال كاهش واردات 20 درصدي از ايران تا شش ماهه نخست سال 2013 است.
فضاي مانور
ايراناما تجربه خوبي در دور زدن تحريم‌ها دارد كه از مسيرهاي اعمالي ايران در اين راه، بارگيري و تخليه در بنادر دوردست و خارج از منطقه، امتزاج نفت خودبا نفت ديگر كشورها و همچنين انتقال كشتي به كشتي نفت است. همچنين ايران به خريداران بزرگ نفت خود پيشنهادهاي مناسبي ميدهد؛ براي نمونه، به پاكستان پيشنهاد خريد صد هزار بشكه‌اي با مدت پرداخت بلند مدت را داده است.ايران همچنين به لحاظ ديپلماتيك بسيار فعال است. اما مشكل ايران در اينجاست كه همه كشورها به رغم نيازشان به نفت، به بازار آمريكا و تجارت مبتني بر دلار نيز احتياج بسياري دارند.
در پايان، گزارش واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، اشاره‌اي نيز به مذاكرات هسته‌اي و صداي مذاكرات مستقيم با آمريكا نيز داشته و آورده است: اما چه ايران بخواهد با آمريكا يا هر گروه بزرگ‌تري وارد مذاكره شود، هر گونه پيشرفتي در اين مذاكرات بسته به خواست طرف ديگر نيز هست؛ در حالي كه اكنون گويا آمريكا هيچتمايلي به ادامه برنامه هسته‌اي ايران ندارد.
منبع : تابناك
ضيافت ساختمان قرمز همه خط قرمزها را رد كرده است، روحاني و رقباي انتخاباتيش گرد يك ميز آمدند تا مسائل مهمي را با هم بررسي كنند